صناعيون: الاشتراطات المصرية الجديدة تضر بالصادرات الأردنية
المدينة نيوز - : أكد صناعيون أن نداءاتهم ومناشداتهم بشأن الإجراءات المصرية التي تعيق انسياب الصادرات الوطنية لأسواقهم ستؤدي لتخفيض انسياب البضائع اليهم، معتبرين أن الخطوات الحكومية في هذا الصدد لا تنسجم مع مستوى التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
وأشار هؤلاء إلى أن السوق العراقية مازالت مغلقة، أمام الصناعيين، والسورية موصدة والفلسطينية يشوبها الكثير من التعقيدات الإسرائيلية، بالإضافة للسوق المصرية التي تقترب من إغلاق أبوابها أمام الصادرات الأردنية، بسبب الشروط المصرية القاسية على المصدرين الأردنيين، ناهيك عما تعانيه تلك الصناعات من ضعف قدرتها على المنافسة محليا وخارجيا بسبب ارتفاع كلف الإنتاج.
وجدد الصناعيون تحذيراتهم وقد وتعالت نداءاتهم في المدة الاخيرة من تراجع الصادرات الوطنية إلى السوق المصرية، بل وضياعها، مع بدء السلطات المصرية بتطبيق معايير جديدة واشتراطات معقدة على جميع المستوردات.
وبدأت السلطات المصرية تطبيق القرار بدءا من الاربعاء الماضي؛ حيث اشترطت على المصدرين الأردنيين التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وكذلك تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة صادر من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجانب المصري؛ حيث بلغت مستوردات المملكة من مصر خلال العام الماضي حوالي 550 مليون دولار مقابل صادرات أردنية لم تتجاوز الـ120 مليون دولار.
الصناعيون يرون أن الحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لديها العديد من الأوراق التي يمكن ان تسهم في فك ذلك الحصار على الصناعات الأردنية، ووقف نزيف الخسارات المتلاحقة كالدومينو، لكن المشكلة ان صانع القرار التجاري والصناعي، وفق الصناعيين أنفسهم، ضعيف، ولا يمتلك زمام المبادرة، أو القدرة على اتخاذ القرارات الحمائية للصناعة الوطنية، وكأن خسارات الأسواق التقليدية استهوته، في ظل عجزه عن فتح أسواق جديدة.
بل إن صانع القرار التجاري يرحل كرة الأزمة إلى الصناعيين أنفسهم، عندما يطلب منهم اجتراح الحلول وابتكار الاقتراحات، علما أنه الوحيد القادر على حلها دون غيره.
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، خلال لقائها القطاع الصناعي الاسبوع الماضي، طالبت القطاع الصناعي بتقديم مقترحات وحلول لتجاوز الاشتراطات التي وضعتها السلطات المصرية على الصادرات الوطنية.
وكانت الوزيرة قالت إن الوزارة قامت بإجراء مباحثات مع السلطات المصرية، وتم التوصل الى "تبسيط" الاشتراطات على المملكة من حيث حجم الوثائق المطلوبة للتصدير الى السوق المصرية.
فيما اعتبر الصناعيون أن الاجراءات التي اعلنت عنها الوزيرة علي لن تسهم في تجاوز الاشتراطات ودخول المنتجات الوطنية السوق المصرية.
يشكك الكثيرون في قدرة الحكومة، والوزارة تحديدا، على التفاوض مع الجانب المصري، أو قدرتها على انتزاع أي من الحقوق أو التلويح بأي من الأوراق مثل مبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا الصناعيون الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات سريعة والدخول في مفاوضات مع السلطات المصرية لاستثناء المملكة من هذا القرار، وذلك لضمان حركة انسياب البضائع للسوق المصرية التي تعتبر من بين الأسواق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية.
واقترح الصناعيون في حال عدم نجاح المفاوضات ان تتخذ الحكومة قرارا بالمعاملة بالمثل على جميع مستوردات المملكة من السوق المصرية أسوة بجميع الدول التي تتخذ خطوات ممثلة في حال قيام أي دولة بتعقيد إجراءات تصدير منتجاتها.
بدوره، دعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الحكومة إلى التدخل العاجل لدى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لضمان استمرار تدفق الصادرات الأردنية إلى مصر، وذلك بعد أن دخل قرار وزير التجارة والصناعة المصري بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر حيز التنفيذ الاسبوع الماضي.
وأكد الحمصي أن غرفة صناعة تؤكد على ضرورة المعاملة بالمثل، مضيفا أن هذا خارج نطاق لجنة المعاملة بالمثل المشكلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ لأن عمل هذه اللجنة محصور بالمعاملة بالمثل بالنسبة للمواصفات.
وأضاف الحمصي أن هذا القرار يعتبر من المعيقات غير الجمركية التي تفرض ضد انسياب السلع عموما، والأردنية بشكل خاص، ومخالفة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذه شروط اقل ما يقال عنها انها عرقلة لمبادئ التجارة البينية بين البلدين ولاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
واستذكر العين الحمصي قرارات حكومات سابقة اتخذت مثل هذا الإجراء لمواجهة قرارات موجهة ضد الصناعة الأردنية من دول في المنطقة، حيث أدى اجراء المعاملة بالمثل الى إلغاء هذه القرارات.
وقال رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، نضال السماعين، إن الاشتراطات التي وضعتها السلطات المصرية من شأنها أن تعرقل دخول المنتجات الوطنية للسوق المصرية، الأمر الذي يؤثر سلبا بتراجع الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وحذر السماعين من فقدان السوق المصرية ما لم يتم استثناء المملكة من القرار، خصوصا أنه يعتبر من الاسواق التقليدية والرئيسية أمام المنتجات الوطنية.
واستغرب السماعين عدم اتخاذ وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها صاحبة الولاية قرارا؛ مثل وضع اشتراطات على جميع السلع المستوردة من مصر في ظل ان الميزان التجاري يميل لصالح مصر.
وبين أن الصناعة الوطنية تواجه حصارا تمنع دخولها الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب الأوضاع التي تشهدها المنطقة، إضافة الى عدم القدرة على المنافسة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والتصنيع.
وبين أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة وبشكل أحادي لإيجاد أسواق بديلة امام المنتجات الوطنية دون مشاركة القطاع الحكومي؛ حيث تم أخيرا ابرام اتفاقيات شراء لمنتجات أردنية مع شركات أميركية وأوروبية.
وقال أحد الصناعيين ممن تضرر من القرار المصري، فتحي الجغبير، إن الاشتراطات التي وضعتها السلطات المصرية تزيد من الأعباء والتعقيدات على المصدرين وتعرقل دخول المنتجات الوطنية السوق المصرية.
واستغرب الجغبير، الذي يشغل منصب عضو في غرفة صناعة عمان، صمت الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع الجهات المصرية أو اتخاذ خطوات مماثلة على جميع مستورات المملكة من مصر.
وقال الجغبير ان وزيرة الصناعة والتجارة والتموين تطلب من القطاع الصناعي تقديم حلول لتجاوز الاشتراطات المصرية على عكس الاعراف التي تفرض على الجهات الحكومية أن تقدم مبارات لحل المشكلات وليس العكس بحكم هي من تملك السلطة.
وأوضح أن الإجراءات التي اعلنت عنها الوزيرة علي لتبسيط الاجراءات لن تحل المشكلة أو تنهي التعقيدات الأخرى التي تطلب السلطات المصري من كل شخص يصدر إلى سوقها.
وأشار الجغبير الى وجود محاولات احادية من قبل القطاع الخاص فقط لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، خصوصا السوق الأفريقية؛ حيث تم تنظيم زيارات إلى الجزائر وتونس.
وتساءل الجغبير: كيف يمكن فتح اسواق جديدة في ظل الظروف الحالية دون وجود تشاركية مع الجهات الحكومية لاستكمال ما يتم التوصل إليه من قبل القطاع الخاص وتتويج ذلك بإبرام اتفاقيات رسمية تضمن انسياب البضائع إلى الدول التي تمت زيارتها من قبل القطاع الخاص؟ الغد
