القطاعان التجاري والصناعي يطالبان مصر استثناء الاردن من اشتراطات الاستيراد

بعث القطاعان التجاري والصناعي رسالة للسلطات المصرية تؤكد ضرورة استثناء الاردن من الاشتراطات الجديدة لمستوردات الدولة المصرية التي اصبحت تشكل عائق امام الصادرات الوطنية.

واكد القطاعان خلال مباحثات جرت اليوم السبت بمقر غرفة تجارة عمان مع وفد غرفة تجارة القاهرة الذي يزور المملكة حاليا ان الاشتراطات الجديدة تشكل عائقا امام المنتجات الاردنية للدخول السوق المصرية ما ينذر بتراجع كبير لصادرات المملكة خلال الفترة المقبلة.

واشاروا ان الاجراءات المصرية الجديدة تتطلب من المصدر الاردني وقت طويل وتحملهم اعباء مالية كبيرة تحد من التصدير للسوق المصرية مشددين على ضرورة ان يكون للأردن استثناء من هذه الاشتراطات.

وبدأت السلطات المصرية اخيرا تطبيق اشترطت على المصدرين والتي تتضمن التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.

كما تشترط تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة صادر من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد أو المنتدى الدولي للاعتماد أو من جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

واشاروا الى وجود مشاكل اخرى تواجه القطاع الخاص مع الجانب المصري تتمثل في عدم تسجيل الادوية الاردنية ومنع دخول الشاحنات الاردنية عبر اراضيها للدخول الى السوق الليبية.

وتم الاتفاق بين الجانبين على فتح مكتب ارتباط في غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع كل من غرفة تجارة عمان وغرف الصناعة في الأردن للوقوف على جميع المعيقات التي تقف أمام حركة الصادرات الأردنية ومحاولة حلها.

ودعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد إلى إزالة مختلف المعيقات التي تحول دون تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر والتي من شأنها التأثير على نمو التبادل التجاري بين البلدين.

واكد مراد ان الاشتراطات المصرية الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على حركه انسياب البضائع الاردنية للسوق المصرية التي تعتبر من بين الاسواق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية.

وقال ان الأردن حريص على تقوية علاقاته الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في العالم، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية موضحا ان القطاع الخاص الاردني يتطلع بان تكون مصر بوابة الاردن للسوق الافريقية ما سيسهم بتطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وطالب الجانب المصري باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مرور الشاحنات الأردنية المتجهة إلى ليبيا عبر الأراضي المصرية وعدم وضع عقبات تحد من حركة المرور والتأكيد على حق الجانب المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعزز من أمن وسلامة أراضيه.

و فيما يتعلق بالقطاع الزراعي أشار مراد أن حجم الواردات الزراعية القادمة من مصر تفوق بأضعاف الصادرات الزراعية الأردنية لها، مشددا على أهمية ايجاد توازن تجاري في المجال الزراعي وذلك من خلال زيادة فرص توريد كميات أكبر من المحاصيل الزراعية لمصر.

ودعا القطاع الخاص في كلا البلدين الى تعزيز سبل التعاون و تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، من خلال تشجيع تبادل الوفود والزيارات التجارية المتخصصة والتي تضم عدد كبير من رجال الأعمال والتجار والصناعيين الممثلين لمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

الى ذلك اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الاجراءات المصرية الجديدة من شأنها ان توقف عمليات التصدير للسوق المصرية في ظل ان تشكل عائق كبير امام المصدرين.

ودعا الجانب المصري الى ضرورة استثناء الاردن من تلك الاجراءات الجديدة وخصوصا وان هنالك ضغوطات كبيرة من القطاع الخاص لمعاملة مستوردات المملكة مبدأ المعاملة المثل.

واشار الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية من خلال اقامة مشاريع مشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة اغادير الموقع بين مصر والاردن وتونس والمغرب من اجل زيادة فرص التبادل التجارية والتصدير الى السوق الاوروبية.

بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ضرورة اعطاء خصوصية للمنتجات الاردنية للدخول السوق المصرية في ظل ان ميزان التبادل التجاري يميل بشكل كبير لصالح مصر.

وبين ان السوق المصرية تعتبر من الاسواق الرئيسية امام حركة الصادرات الوطنية مبينا ان الصادرات الوطنية تواجه حاليا تحديات كبيرة في ظل اغلاق اسواق تقليدية مثل العراقية والسورية بسبب الاوضاع التي تشهدها المنطقة.

بالمقابل اقر رئيس الوفد المصري النائب الاول لرئيس غرفة تجارة القاهرة المستشار علي شكري بأن الاشتراطات الجديدة التي وضعتها حكومة بلاده من شأنها ان تشكل عائقا امام حركة المستوردات لصالح السوق المصرية.

وبين ان الاشتراطات الجديدة تهدف الى حماية الاقتصاد المصري في ظل تراجع كبير بالاحتياطيات من العملات الاجنبية اضافة الى تحفيز الشركات لإقامة مشاريع استثمارية والتصدير من خلال مصر.

وقال شكري ان حكومة بلاده حريصة على توطيد العلاقات العربية ودفعها قدما في شتى المجالات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها دول المنطقة العربية والتي تستلزم تحقيق وحدة الصف والتضامن العربي على مختلف المستويات وفي مقدمتها الشأن الاقتصادي.

ودعا الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية خاصة أن مصر تولي العلاقات الاقتصادية الدولية اهمية كبيرة مشيرا الى ان حجم التجارة البينية لا ترتقي الى حجم الامكانيات الكبيرة للبلدين ولا يتفق مع طموحاتهما المستقبلية.

وبلغت المستوردات الاردنية من مصر عام 2014 ما يقارب 390 مليون دينار انخفضت الى 344 مليون دينار العام الماضي كما انخفضت الصادرات الوطنية لنحو 67 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 80 مليون دينار في عام 2014.بترا