مجلس الوزراء يقر الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية

المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام في ظل صدور الارادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 والذي تم بموجبه تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى 130 منها 15 مقعدا مخصصة للمراة بالإضافة الى ما تحصل عليه من المقاعد ال 115 .

وبموجب مشروع النظام تقسم المملكة الى دوائر انتخابية على النحو التالي : *محافظة العاصمة وتضم خمس دوائر انتخابية : الاولى وتشمل مناطق بسمان وماركا وطارق ويخصص لها 5 مقاعد .

الثانية وتشمل مناطق اليرموك والنصر وراس العين وبدر ويخصص لها 6 مقاعد .

الثالثة وتشمل مناطق المدينة وزهران والعبدلي ويخصص لها 6 مقاعد منها مقعد واحد مسيحي ومقعد واحد شركسي / شيشاني .

الرابعة وتشمل مناطق القويسمة والجويدة وابو علندا وخريبة السوق وجاوا واليادودة وام قصير والمقابلين والوية سحاب والجيزة والموقر باستثناء بدو الوسط ويخصص لها 4 مقاعد .

الخامسة وتشمل لواء الجامعة ( شفاء بدران وابو نصير وصويلح والجبيهة وتلاع العلي وام السماق وخلدا ) 0 لواء وادي السير ( بدر الجديدة ووادي السير واحياء ام اذينة الغربي والديار والصويفية ومرج الحمام ) .

لواء ناعور ويخصص لها 7 مقاعد منها مقعد واحد شركسي / شيشاني .

* محافظة اربد وتضم اربع دوائر انتخابية .

الاولى وتشمل لواء القصبة ولواء الوسطية ويخصص لها 6 مقاعد .

الثانية وتشمل لواء بني كنانة ولواء الرمثا ويخصص لها 4 مقاعد .

الثالثة وتشمل لواء بني عبيد ولواء المزار ويخصص لها 4 مقاعد منها مقعد واحد مسيحي .

الرابعة وتشمل لواء الطيبة ولواء الاغوار الشمالية ولواء الكورة ويخصص لها 5 مقاعد .

*محافظة البلقاء وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء ماحص والفحيص ولواء الشونة الجنوبية ولواء دير علا ولواء عين الباشا ويخصص لها 10 مقاعد منها مقعدان مسيحيان .

*محافظة الكرك وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء القصر ولواء المزار الجنوبي ولواء الاغوار الجنوبية ولواء عي ولواء فقوع باستثناء بدو الجنوب ويخصص لها 10 مقاعد منها مقعدان مسيحيان .

*محافظة معان وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء الشوبك ولواء البترا باستثناء بدو الجنوب ويخصص لها 4 مقاعد .

*محافظة الزرقاء وتضم دائرتين , الاولى تشمل الاحياء التالية ( الجندي والمصانع والثورة العربية الكبرى وطارق بن زياد والاسكان والتطوير الحضري وجناعة والضباط والحديقة والوسط التجاري والنزهة والحسين والامير شاكر ورمزي والمحرقة والنصر والغويرية والشيوخ والامير محمد وبرخ وابن سينا والاسكان القديم ومعصوم والبستاين والزرقاء الجديدة والهاشمية الجنوبية والحرفيين والبتراوي ومعامل الطوب والهاشمي وقضائي الضليل والازرق ولواء الرصيفة ويخصص لها 8 مقاعد منها مقعد واحد شركسي / شيشاني ومقعد واحد مسيحي .

الثانية وتشمل الاحياء التالية ( عوجان والملك طلال والامير الحسن والفلاح والاميرة رحمة والجبل الابيض والامير حمزة وام بياضة والدويك والزواهرة والقمر والمدينة المنورة ومكة المكرمة والاحمد ونصار والاميرة هيا والجبر وقرطبة والجنينة وشومر والبستان ) وقضاء بيرين ولواء الهاشمية ويخصص له 4 مقاعد .

*محافظة المفرق وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال ويخصص لها 4 مقاعد .

*محافظة الطفيلة وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء بصيرا باستثناء بدو الجنوب ويخصص لها 4 مقاعد .

*محافظة مادبا وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء ذيبان باستثناء بدو الوسط ويخصص لها 4 مقاعد منها مقعد واحد مسيحي .

*محافظة جرش وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة جرش ويخصص لها 4 مقاعد .

*محافظة عجلون وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل لواء القصبة ولواء كفرنجة ويخصص لها 4 مقاعد منها مقعد واحد مسيحي .

*محافظة العقبة وتضم دائرة انتخابية واحدة تشمل محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب ويخصص لها 3 مقاعد .

*بدو الشمال وتضم دائرة انتخابية واحدة ويخصص لها 3 مقاعد.

*بدو الوسط وتضم دائرة انتخابية واحدة ويخصص لها 3 مقاعد .

*بدو الجنوب وتضم دائرة انتخابية واحدة ويخصص لها 3 مقاعد .

وبموجب النظام يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للمحافظات خمسة عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام المادة 8 من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ كما تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة وفقا لأحكام الفقرة ج من المادة 8 من القانون .

ويلزم مشروع النظام المرأة طالبة الترشح في الدوائر الانتخابية المخصص فيها مقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين تحديد ترشيحها على اي من المقاعد المخصصة للدائرة .

كما يحدد مشروع النظام العشائر التي تتألف منها الدوائر الانتخابية للبوادي الشمالية والوسطى والجنوبية .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016.

ويأتي المشروع انسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الاعاقة بإدماجهم في الحياة العامة .

كما يأتي بهدف توفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الاعاقة او بسببها باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقة جزءا من طبيعة التنوع البشري .

ويسهم مشروع القانون في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة ضمن اطر زمنية محدده لتمكينهم من الوصول الى المرافق والمباني والاماكن العامة لتلقي الخدمات بيسر وسهولة .

وبموجب المشروع تم وضع ضوابط ومعايير محددة لإعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة لإصدار بطاقات تعريفية لهم.

وينص مشروع القانون على انه وعلى الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يحول التحاق الشخص ذي الاعاقة غير العامل باي برنامج تأهيلي او رعائي او حصوله على اي راتب تقاعدي او حصة من راتب تقل عن راتب المعونة او استفادته من اي اعفاء منصوص عليه في هذا القانون دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من اشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.

ويؤكد مشروع القانون انه لا يجوز استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها مثلما لا يجوز حرمان الطالب ذوي الاعاقة من دراسة اي مبحث اكاديمي او ترسيبه او ترفيعه تلقائيا على اساس اعاقته او بسببها واذا تعذر التحاق الشخص ذي الاعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية فعلى وزارة التربية والتعليم ايجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية اخرى.

وتم التوافق على الغاء اللجنة الطبية الدائمة من المشروع واصبحت التقارير الطبية تصدر من جهات طبية يعتمدها وزير الصحة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

وتم تقسيم الاعاقات لغايات اعادة الفحص الى دائمة وهي لا تحتاج الى فحص واعاقات غير دائمة.

وانيط بالمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة اصدار البطاقة التعريفية للأشخاص المعوقين بدلا من وزارة التنمية الاجتماعية.

ويتضمن المشروع الموافقة على مبدأ دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية خلال 10 سنوات وبشكل تدريجي والزامي.

وتم الابقاء على الامراض النفسية التي تؤدي الى القصور وعدم القدرة على القيام بمهام الحياة اليومية بصورة طبيعية في تعريف الاعاقة.

كما سيتم الغاء المراكز الايوائية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبشكل تدريجي وخلال فترة 10 سنوات وتحويلها الى مراكز نهارية والابقاء على المراكز التابعة للحكومة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الزراعة العضوية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام استنادا لأحكام قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته كما يأتي بعد مراجعة الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي (كوديكس) المعتمدة كمرجع للمواصفة الاردنية للأغذية المنتجة عضويا حيث تبين وجود تعارض مع بعض مواد نظام الزراعة العضوية بسبب خطأ في ترجمة المواصفة الاردنية للاغذية المنتجة عضويا التي اعتمدت كمرجع لوضع نظام الزراعة العضوية.

وسيكون للنظام الجديد عند تطبيقه اثار مالية واقتصادية واجتماعية ايجابية على الصعيد الصحي للمزارع والمستهلك.

هذا وعقد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة والعين الدكتور مهند العزة مؤتمرا صحفيا في دار رئاسة الوزراء اليوم للحديث حول مشروع نظام الدوائر الانتخابية ومشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

ولفت الدكتور المومني الى ان اقرار الاسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية جاء بعد اقرار قانون الانتخاب حيث ان هناك انظمة تنبثق عن القانون.

واشار الى النقاش الذي جرى بان يكون هذا النظام جزءا من القانون او لا يكون، لافتا الى التوافق على ان بعض المواد التي تشير الى هذا النظام تم تضمينها بأحكام القانون ولكن النظام بقي يحمل الصفة القانونية كنظام.

وقال ان مجلس الوزراء اقر اليوم الاسباب الموجبة لمشروع النظام وسيتم ارساله الى ديوان التشريع والراي وسيتم نشره على الموقع الالكتروني للديوان حتى يستطيع أي شخص ان يقول رأيه فيه.

وحول نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات النيابية المقبلة اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان عدد المقترعين في الانتخابات المقبلة بالأرقام المطلقة سيكون مشابه او اعلى من الانتخابات السابقة بسبب التزايد السكاني ولكن كنسبة ربما تكون اقل لكونه كل من هم فوق سن ال 18 يحق لهم الاقتراع وليس من ذهب ليسجل نفسه في الانتخابات.

واشار الى ان عدد النواب بموجب القانون الجديد اصبح 130 بدلا من 150 نائبا وبعد ان تم الغاء القائمة الوطنية وعددها 27 مقعدا اصبح عدد المقاعد 123 مقعدا ومن ثم تمت زيادة 7 مقاعد على عدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بما يعطي توزيعا افضل لوزن الصوت ليصبح العدد 130 مقعدا.

واكد ان المرشح في الانتخابات الماضية عندما كانت هناك 45 دائرة انتخابية ووفقا لنظام الصوت الواحد كان يعمل حملته الانتخابية على عشيرة او عائلة او فخذ من عشيرة ولكن الان مع توسيع الدوائر فعلى المرشح ان يدرس اثر توسيع الدائرة على البرامجية في الانتخابات القادمة، لافتا الى ان طرح المرشح سيكون اكثر نضجا وتطورا لكونه يخاطب دائرة واسعة عادة ما تكون محافظة بأكملها.

واعرب عن ثقته بان الانتخابات القادمة ستكون تاريخية بكل المقاييس، وقال "لدينا في التطور السياسي الاردني نظام الاغلبية البسيطة الذي استمر منذ تأسيس المملكة وحتى عام 1993 ونظام الصوت الواحد منذ 1993 وحتى 2016 وبعد هذا التاريخ ستكون هناك مرحلة سياسية جديدة تعرف بالقائمة النسبية المفتوحة ".

ن جهته أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة انه تم مراعاة المعايير المطبقة في أعتى الديمقراطيات في تقسيم الدوائر الانتخابية وأعدادها، هي: الجغرافيا، والتنمية (احتياجات المحافظة للتنمية)، وعدد السكان، منوها إلى أنه أخذ في الحسبان بتوزيع المقاعد داخل المحافظة الواحدة على معيار عدد السكان فقط، لأن معياري الجغرافيا والتنمية تكون واحدة في المحافظة.

ولفت الى زيادة عدد مقاعد العاصمة عمان ثلاثة مقاعد، موضحا أنه بموجب النظام الجديد اصبح عدد الدوائر الانتخابية 23 دائرة مقابل 45 دائرة في القانون القديم.

وفيما يتعلق بمقاعد المرأة، أعلن عن تخصيص 15 مقعدا لها وفقا لنظام الكوتا، كما أنها، كإحدى ميزات القانون، تستطيع ان تنافس على المقاعد الـ 130 لمجلس النواب، بينما ينافس الرجل على 115 مقعدا فقط.

ولفت الى أنه لن يكون هنالك تسجيل للانتخابات حسب قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد الحق بالاقتراع لكل من تجاوز الثامنة عشرة بتسعين يوما قبل موعد الانتخابات.

وبشان مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 اكد الدكتور المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام انه يسجل للدولة الاردنية والمجتمع الاردني انها خطت باتجاه هذا القانون.

ولفت إلى ان مشروع القانون اخذ جهدا ووقتا طويلا وحظي بنقاشات معمقة بين مختلف الجهات المعنية للخروج بمشروع قانون يلبي احتياجات هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا.

واشار بهذا الصدد الى ان هذا المشروع اخذ نحو 5 سنوات من البحث والنقاش وتم تطوير 10 نسخ من مشروع هذا القانون تم تطويرها بين اخذ ورد، مؤكدا اننا فخورون جدا بهذا القانون ونعتقد انه يأتي انصافا لأبنائنا من هذه الفئة "وهو خطوة حضارية وانسانية تعبر عن مضمون المجتمع الاردني ودرجة الوعي الحضاري الموجود لديه".

ولفت الى ان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين وبموجب مشروع القانون هو من سيصدر البطاقة التعريفية للشخص ذي الاعاقة وليس الوزارة بعد ان كان هذا الامر مكلفا ويحتاج الى وقت وجهد.

واشار الى انه روعي في تطبيق مشروع القانون التدرج في تطبيق مواده حيث منحت وزارة التربية والتعليم مدة 10 سنوات لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.

بشان اغلاق مراكز الايواء الخاصة، اشار وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان الاردن ومواكبة للتوجه العالمي بان مسؤولية هذه الفئة العزيزة من المجتمع تقع على الدولة وبالتالي عليها واجب رعايتها.

وحول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، إن المشروع جاء تلبية للتعديلات الدستورية وترجمة لها، بحيث يصبح حقوق ذوي الأشخاص الإعاقة يُنظر لها بشكل متكامل وفي جميع شؤون الحياة.

وأضافت أن المنطلق الأساس للمشروع هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من المجتمع ومراعاة حقوقهم، مشيرة الى أنه سيكون هنالك تحديات حتى تتمكن الوزارات والمؤسسات المعنية من تنفيذ مواد هذا القانون، ولهذا تم اعطاء مدد وأطر زمنية لتطبيقه.

وأشارت أبو حسان الى انه تم رصد موارد مالية سيتم صرفها للوزارات والمؤسسات المعنية ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمساعدتها في تطبيق متطلبات القانون، مضيفة أن المشروع حدد أيضا مهام المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

من جهته، قال العين الدكتور مهند العزة المستشار القانوني في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ان فلسفة هذا المشروع قائمة على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، ليسن سنة حسنة وهي مكافحة التمييز، ربما يتم الاستفادة منها في قوانين حقوقية أخرى كالأسرة والمرأة.

وأشار الى أن مشروع القانون شكل ضرورة ملحة بعد مصادقة الاردن على اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ظهرت الحاجة لقانون متطور، منوها إلى أنه يسجل للحكومة انفتاحها بالتعاطي مع هذا المشروع، وحرصها على تسهيل جهود ظهوره الى العلن.

وردا على سؤال بشان اللاجئين السوريين، شدد الدكتور المومني على التزام الحكومة بسياسة الحدود المفتوحة اعمالا للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وانسجاما مع تاريخنا وقيادتنا وقيمنا، وقال "هذا امر مستمر ونستقبل اللاجئين ونعلن عن اعدادهم كل يوم او يومين بحسب تدفقهم ".

واشار الى انه وبعد استقبال اللاجئين يتم نقلهم الى المخيمات التي تم تقسيمها تنظيميا لأسباب انسانية تضمن التواصل بينهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم.

وبشان التوجه للتأمين الصحي الشامل اكد ان الاردن يفتخر بانه من اكثر الدول التي توفر التأمين الصحي لمواطنيها ويسعى لزيادة هذه النسبة، لافتا الى ان وزارتي الصحة والتنمية يعملان على مشروع لتوسيع مظلة عدد كبير من العائلات الفقيرة بحيث تستفيد من خدمات التامين الصحي.

وردا على سؤال، اكد المومني ان الاردن دولة تحترم تماما دستورها وقوانينها وحق مواطنيها في التعبير عن انفسهم وآرائهم، لافتا الى ان الحقوق في التعبير يجب ان تنظم بطريقة لا تعطل حياة المواطنين ولا الحياة العامة ولا المؤسسات.

وقال "التوازن سيكون بين هذين الامرين في التأكيد على حق ودستورية التعبير عن الرأي بمختلف الطرق ولكن من جهة اخرى التأكد ان هذا الامر ينظم بطريقة تكفل استمرار الحياة العامة وبسهولة على المواطنين وعدم تعطيل المرافق العامة".

وردا على سؤال أعاد المومني التأكيد على قدرة الدولة الاردنية في الحفاظ على امنها وحدودها وجاهزية قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية التي تم اثباتها بشكل مذهل على مدى تطور الازمة السورية عبر السنوات الخمس الماضية. وقال "ان قدرتنا في الدفاع عن حدودنا يعلمها الجميع"، مؤكدا ان أي جهة او أي كان يفكر بالاقتراب من حدودنا فتعلم تماما انه سيتم القضاء عليها على هذه الحدود ولن نسمح لها ان تمس حدودنا باي حال من الاحوال، "وهذا ما قلناه وما اثبتناه عمليا".