مصادر حكومية تبدي تفاؤلها بقضية "الديسي" المنظورة في جنيف

المدينة نيوز - :  أعربت مصادر حكومية عن "تفاؤلها" بسير قضية الديسي المنظورة لدى جهات تحكيمية في جنيف السويسرية، بخصوص مطالبات شركة مياه الديسي "المالية" من الحكومة، كشفت عن عزمها "إصدار تقرير حول آخر تطورات القضية في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن "قضية الحكومة عادلة، لا سيما وأن وزارة المياه والري درست في وقت سابق، من خلال الاستشاري، المطالبات المالية للشركة والبالغة قيمتها 335 مليون دولار، ولم توافق عليها، وبالتالي لجأت الشركة إلى التحكيم حسب شروط العقد الموقع بين الطرفين" -  وفقا للغد  -. 

وقالت إن الوزارة تمتنع عن البتّ في القضية كونها قيد التحكيم حاليا، إلا أن المطالبات المالية لشركة مياه الديسي (ديواكو)، تتوقف على نتيجة الحكم الصادر للمحكمة والتي تتطلب تأمين "بينات" واقعية بهذه المبالغ.

وبحسب المصادر الحكومية، فإن موعد الانتهاء من القضية وصدور الحكم النهائي فيها "غير معروف" لغاية الآن.

واكتفت المصادر بالتأكيد على أنه "لا تأخير على سير مشروع مياه الديسي حيث يمضي وفق برنامجه المعد والمتفق عليه".

وكانت شركة (ديواكو) تقدمت بمطالبات مالية إضافية من الحكومة خلال الفترة بين الأعوام 2010- 2012، مدّعية حينها أنها "تكبدت خسائر مالية بسبب عدم قدرتها على العمل نتيجة الظروف الأمنية آنذاك خاصة خلال فترة الربيع العربي، إضافة إلى اعتراضها على بعض مواصفات المشروع"، وفق المصادر.

وتم بدء الضخ بالطاقة الكاملة لمشروع جر مياه الديسي منتصف كانون الثاني (يناير) 2014، بطاقة 100 مليون متر مكعب بعد أن استكملت الطواقم العاملة في سلطة المياه والشركة المشغلة للمشروع كافة الأعمال الفنية والتشغيلية للمشروع كوفاء للوعد والالتزام الحكومي.

وينعكس مشروع الديسي إيجابيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن، كما يحسن من الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير كميات أكبر وأوقات ضخ أطول.

وحسمت آلية تنفيذ مشروع الديسي عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف بالـ(BOT) جدلا سابقا ارتبط بسيناريوهات عديدة حول طريقة تنفيذ المشروع الذي تعده الحكومة من أهم أولوياتها الاستراتيجية الملحة.

وتعرض تنفيذ المشروع لمد وجزر بعد مفاوضات حكومية مطولة لتنفيذه بشتى الطرق التي كان من ضمنها الطريقة التقليدية، وإنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذه وإدارته، وسحب المياه إلى عمان، إلى أن استقرت المفاوضات على تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية في نهاية شباط (فبراير) العام 2006.