خرابشه يؤكد اهمية دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام

المدينة نيوز :- اكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة ان الديوان والأجهزة الرقابية الأخرى (منظومة النزاهة الوطنية) وكذلك القضاء الأردني تقوم بدورها في المحافظة على الموارد العامة وأن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة من اجل المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له.

وقال الخرابشة خلال لقائه طلبة من كلية القدس، ان الدستور الأردني الذي صدر في عام 1952 نص في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

واوضح ان الديوان يقدم تقريرا سنويا لمجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وأضاف أن الديوان يتولى الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، كما يقوم بالرقابة الادارية ورقابة للأداء والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد تقارير حول الرقابة البيئية.

وقال ان الديوان يحرص على النهوض بمهامه الرقابية بكل حيادية وموضوعية وشفافية وكفاءة مهنية عالية ومواكبة التطورات المتسارعة في حقول الرقابة المالية ورقابة الأداء والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز الأعمال بمزيد من الفاعلية والجودة.

وأشار الى أن نطاق رقابة الديوان يشمل الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة وأي جهة يطلب مجلس الوزراء التدقيق عليها للتأكد من المحافظة على المال العام.

ولفت الى ان ديوان المحاسبة يعتبر الذراع الرقابي للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الاعيان والنواب في الرقابة المالية والادارية على اعمال السلطة التنفيذية.

وعرض مدراء في ديوان المحاسبة لمحة عن المراحل التي مر بها الديوان منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد عام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية عام 1952 حيث نص الدستور الأردني آنذاك في المادة 119 على انه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها".

واوضحوا الاعمال الرقابية التي يتولى الديوان القيام بها ومهام مديرياته ودورها في الاعمال الرقابية وفي تنمية وتطوير القدرات البشرية والمساهمة في الارتقاء بالعمل الرقابي وترسيخ اسس المساءلة العامة.