راصد: متابعة المذكرات النيابية مع الحكومة يعزز الدور الرقابي

المدينة نيوز - :  قال برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد) ان أبرز ما شهدته اعمال الاسبوع التاسع عشر من عمر الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب قرار المكتب الدائم لمجلس النواب بحصر المذكرات النيابية التي تم تسليمها للحكومة لغايات متابعتها.

وأضاف في تقريره الذي أصدره اليوم السبت إن هذا الْقَرَار سيتم من خلاله معرفة المذكرات التي تم الإجابة عليها والأخرى المعلقة منها والإعلان عن ذلك لاحقا والتواصل مع الحكومة للكشف عن مصير تلك المذكرات المعلقة.

ويرى "راصد"، أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية في متابعة ملف المذكرات النيابية وفتح سجل لها، ويأمل بان يتم متابعة هذا الإجراء الرقابي بشكل دائم وأن يتم تفعيله على كافة الأدوات الرقابية.

وقال التقرير ان مجلس النواب شهد خلال الأسبوع التاسع عشر من عمر دورته العادية الثالثة عقد جلستين تشريعية وأخرى رقابية، مشيرا إلى استمرار حالة الغياب النيابي عن حضور الجلسات والذي يعبر عنه تأخر انعقاد الجلسات وكذلك فقدانها للنصاب القانوني.

وعقدت لجان المجلس خلال الأسبوع التاسع عشر 11 اجتماعا توزعت على 8 لجان نيابية حيث كانت لجنة المرأة وشؤون الأسرة الأكبر نصيبا من الاجتماعات حيث عقدت 3 اجتماعات مختلفة.

وعقدت لجنة فلسطين اجتماعين، ومثلهما للجنة القانونية، فيما توزعت باقي الاجتماعات على لجان الريف والبادية، والنزاهة والشفافية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإدارية.

وبين التقرير في الجانب التشريعي أن اللجنة القانونية أقرت بالإضافة الى انتخاب رئيس ومقرر للجنة المشتركة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016، فيما أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدداً من مواد مشروع قانون الرقابة الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016.

وفي الرقابة المباشرة رفضت لجنة الريف والبادية النيابية قرار وزارة المياه والري الذي يقضي برفع ثمن متر المياه المعالج والمتعاقد عليه من محطة "الأكيدر" من 10 فلسات إلى 100 فلس، محذرة من المساس بقوت المزارع الأردني.

وناقشت اللجنة الإدارية مطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين في القطاع الحكومي، الذين حصلوا على شهادات علمية أثناء عملهم، واستمعت لمطالب هذه الفئة.

وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع نقل الجمرك إلى الساحة 4، واستمعت إلى مطالب نقابة أصحاب شركات التخليص، حيث رفضت لجنة العاملين في شركات التخليص بالعقبة نقل الجمرك إلى الساحة رقم 4، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كونها تشكل مكانا غير آمن على حياة العاملين، مهددة بتنفيذ إضراب عن العمل في جميع المراكز الجمركية بحال تنفيذ القرار.بترا