النسور ونظيره المالطي يشاركان في منتدى الاعمال بين البلدين

المدينة نيوز :- شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس وزراء جمهورية مالطا جوزيف مسكات في فعاليات منتدى الاعمال الاردني المالطي الذي نظمته غرفة تجارة الاردن في عمان مساء الاثنين بمشاركة وزراء ورجال اعمال من البلدين.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى اهمية هذا التواصل بين المسؤولين ورجال الاعمال في البلدين لجهة تعزيز الروابط بين البلدين سيما وان ارقام التبادل التجاري وحجم الاستثمارات بينهما لا زال متواضعا ولا تعكس الامكانات والفرص التي يتمتع بهما البلدان.

واكد ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الثاقبة, قد نجح في الوصول الى هذا النجاح المتميز فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتي يمكن توضيحها من خلال النمو في ارقام الاقتصاد الكلي حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية من 5ر8 مليون دولار في عام 2000 الى 7ر36 مليون عام 2015 كما تضاعفت حصة الفرد من الناتج المحلي بمعدل ثلاث مرات ونمت الصادرات بمعدل خمسة اضعاف.

وقال رئيس الوزراء "على الرغم من الظروف الاقليمية المضطربة والتي اسهمت في تحديات اقتصادية واجتماعية لا سيما استقباله نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري والتي احدثت ضغطا على الموازنة والخدمات والتعليم والصحة, الا اننا في الاردن مستمرون بعملية الاصلاح لتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة مع التركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية"، لافتا الى ان التشريعات الاقتصادية التي تم انجازها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار وفقاً لـ"بترا".

واضاف انه وبهدف دعم الاردن في التعامل مع ازمة اللجوء السوري فقد ركزت مخرجات مؤتمر لندن على ضرورة دعم الاردن من خلال تنمية اقتصادية وليس فقط من خلال المساعدات المالية.

واشار بهذا الصدد الى ان التخفيف من شروط قواعد المنشأ تقودنا الى فرص كبيرة للتبادلات التجارية وتسهيل دخول البضائع الاردنية الى الاسواق الاوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات وايجاد فرص العمل، لافتا الى ان الاردن يطلب دعم مالطا في هذا المجال.

واكد النسور ان الاردن اليوم يتمتع بخدمات بنى تحتية متطورة وقوى عاملة مدربة وكفؤة ونظام بنكي قوي وفعال وشبكات اتصالات حديثة ومناطق اقتصادية خاصة مثلما طور الاردن ميناء العقبة بخدمات لوجستية متطورة، لافتا الى خطط الاردن لربط الاردن مع الاقليم من خلال شبكة للسكك الحديدية.

واشار رئيس الوزراء الى ان اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الاردن مع التكتلات الاقتصادية الكبرى توفر دخول البضائع لأسواق نحو مليار مستهلك في المنطقة العربية والولايات المتحدة الاميركية وكندا وسنغافورة وتركيا والاتحاد الاوروبي، داعيا رجال الاعمال من جمهورية مالطا الى اقامة اعمالهم في الاردن كبوابة للأعمال في المنطقة.

وقال رئيس وزراء جمهورية مالطا الدكتور جوزيف مسكات ان الاردن وبلاده يتقاسمان نفس التطلعات من اجل تحقيق السلام والازدهار لشعوب المنطقة ولهما مصلحة بالحفاظ على التنوعات التاريخية والثقافية.

واكد ان جمهورية مالطا تقدر دور الاردن الكبير باعتباره الدولة الثانية بالعالم التي تستضيف لاجئين سوريين وهو ما يجعل المملكة اكثر البلدان تفهما لاثر النزاعات التي تقع بالدول المجاورة.

واكد الدكتور مسكات ان السلام هو الحل الوحيد لكل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، مشددا ان اسس السلام هي التي يمكن ان تعزز اقتصاد الدول والثقة والتجارة والاستثمار.

واستعرض التطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده التي تعتبر ثاني دولة في اوروبا بعد ايرلندا بالنسبة لمعدلات النمو موضحا ان اقتصاد مالطا يعتمد على الصناعة والخدمات المالية والسياحة وجذب الاستثمارات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الدكتور مسكات الى النشاط الكبير الذي تشهده مالطا حاليا بعمليات الشحن سواء البري او البحري مؤكدا " نحن نشجع على قيام علاقات تجارية في العقبة بالتعاون مع سلطة الموانىء في مالطا" وذلك لاكتشاف الفرص المتاحة بهذا المجال.

وقال رئيس الوزراء المالطي "نحن غير مسرورين لمستوى التبادل التجاري بين البلدين معربا عن ايمانه بقدرة الجانبين على مضاعفة الارقام خلال اقل من سنتين.

وشدد على ضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية بالاتجاهين وتوفير فرص استثمارية لرجال الاعمال وتعريف الشعبين ببعضهما وتعزيز التبادل السياحي والطلابي، موضحا ان حكومتي البلدين شركاء لتعزيز الاعمال التجارية.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن القطاع الاقتصادي الاردني يُجسد تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو بناء أفضل العلاقات بين الأردن والعالم المبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وقال ان القطاع الخاص الأردني يري ان هناك امكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية لما يملكه البلدان من مقومات ومزايا وخبرات استثمارية، داعيا أصحاب الاعمال لبذل جهود مشتركة من أجل التعرف على علامات التميز في القطاعات والخبرات التقنية وتبادل المعرفة.

وحدد الكباريتي عشر نقاط تدعم الاستثمار بالاردن وهي :قيادة حكيمة والامن والامان والموقع الاستراتيجي وبيئة سياسية مستقرة واقتصاد حر مفتوح واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار وحزمة من الحوافز.

ومن الاسباب ايضا التي تدعم الاستثمار بالاردن الوصول الى الاسواق العالمية وذلك من خلال الاتفاقيات الموقعة مع العديد من دول العالم والمناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق المؤهلة لاستقطاب كافة أنواع الاستثمارات.

واشار الكباريتي الى اسباب اخرى منها الموارد البشرية المؤهلة وبنية تحتية قوية وشبكة اتصالات عالية المستوى والتعايش الديني المميز وارتفاع نسبة الرفاهية وفرص استثمارية متاحة ضمن قوانين عصرية حديثة متطابقة مع المعايير الدولية.

من جانبه اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة مالطا انتون بورغ ان هذا الوفد التجاري الذي يرافق رئيس الوزراء له دلالة على مدى التزامنا ونوايانا الصادقة بالارتقاء بعلاقتنا نحو الافضل، مبينا ان البلدين يشتركان في العديد من اوجه الشبه التي يمكن تنميتها لمصلحة الطرفين.

واضاف ان كل بلد يمكنه ان يزود الاخر بمقومات معينة تفيده، حيث ان الاردن بلد كبير ذو موارد عظيمة، ومالطا تعوض عن حجمها الصغير بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وعضويتها في الاتحاد الاوروبي.

واشار الى ان للاردن ومالطا تاريخا جديرا بالاحترام من التعاون المتبادل، مشيرا ان التجارة الثنائية بينهما في 2015 تضمنت ارقاما متواضعة وهو ما يشير الى شيء واحد انه يوجد المزيد ما يمكن تحصيله وان علاقتنا التجارية ناضجة وقادرة على النمو.

وبين ان مالطا اظهرت في السنوات الاخيرة اداء اقتصاديا متينا، وعملت على تطوير اقتصاد متنوع استجابة لتحديات العولمة المتزايدة ما قاد الى نمو قياسي في الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته 3ر6 بالمئة خلال العام الماضي.

واضاف ان مالطا لديها خبراء ورياديون من الطراز الاول وهم اصحاب خبرات اقتصادية راسخة ومستعدون كثيرا ان يقدموا تجاربهم ومساعدتهم في انجاز اهداف طموحة مماثلة في الاردن.

وقال ان خبراء مالطا في الخدمات المالية وتقنية المعلومات والطيران والسياحة والصحة والتعليم يمكنهم تقديم يد العون في تنمية القطاعات وتعزيزها في الاردن.

وحضر رئيس الوزراء ونظيره المالطي التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة مالطا وغرفة تجارة الأردن بهدف بناء علاقات اقتصادية أفضل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين الصديقين.