الحكومة تقر نظام منع المكاره
المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على نظام منع المكاره وجمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016.
ويهدف مشروع النظام الى تنظيم ادارة جمع النفايات والنفايات الصلبة ونقلها ضمن حدود منطقة البلدية واوقات اخراجها والتعاقد مع الغير للقيام بتدوير هذه النفايات ومعالجتها.
واكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، ان مشروع النظام يسهم في اضافات جيدة لعمل البلديات ويمكنها من اداء عملها بشكل اوسع وافضل.
واكد ان مشروع النظام يعالج الكثير من المواضيع التي لم تكن معالجة سابقا، مثل توقيت اخراج النفايات وتحديد اوقات وساعات معينة كما يحدد مهام المجلس البلدي والمحلي في ادارة النفايات الصلبة وكيفية معالجتها وتدوير النفايات وفرزها ومشاركة القطاع الخاص في هذا الامر.
واشار بحسب "بترا" الى ان مشروع النظام يوفر خصما تشجيعيا على الرسوم في حال فرز النفايات لمواد عضوية وغير عضوية.
ولفت الى ان هذا النظام الذي اقره مجلس الوزراء اليوم، هو نظام جديد بعد الغاء النظام السابق بسبب صدور قانون البلديات الجديد الذي تصدر بموجبه انظمة جديدة وبموجب الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة.
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2016 والذي جاء بهدف تنظيم وضع الاعلانات واستعمالها ضمن مناطق البلديات وتحديد اجراءات ترخيص هذه الاعلانات وفقا للمواصفات والشروط الفنية المحددة لذلك.
ولفت وزير الشؤون البلدية الى ان مشروع النظام احتوى على موضوعين رئيسيين، اللوحات الاعلانية على الطرق والجزر الوسطية والمثلثات، حيث تم منع هذه الاعلانات نهائيا في المناطق السكنية ومنعها ايضا في الشوارع التجارية التي عرضها اقل من 20 مترا.
واسهم المشروع في حل التداخلات بين البلديات ووزارة الاشغال فيما يتعلق بالطرق النافذة بحيث تكون مسؤولية الاعلانات في حرم الطرق وداخل حرم الطرق لوزارة الاشغال.
وينظم العمل فيما يتعلق بالاعلانات على المحلات التجارية بحيث وضع الية جديدة واعطى مجال الصلاحية للبلديات باختيار نوعية الاعلانات والارمات على المحلات ورسومها اضافة الى الاعلانات على اسطح المباني والمباني والمواقع العامة.
