اتفاق سعودي أردني على استثمار مياه الساق الجوفية «الحدودية»

المدينة نيوز :- خلصت اتفاقية سعودية أردنية، على تشكيل لجنة فنية مشتركة، تتألف من خمسة أعضاء من كل جانب، يرأسها من الجانب السعودي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، ويرأسها من الجانب الأردني أمين عام وزارة المياه والري، بهدف مراقبة المياه الجوفية ورصدها الواقعة ضمن المناطق الحدودية وتعرف في بمنطقة الساق في أراضي المملكة وتبعد عن تبوك 50 كم شمالا وباسم الديسي في الأراضي الأردنية، وذلك من حيث كمية السحب ومستويات المياه والنوعية.

وتتولى اللجنة جمع وتبادل البيانات والمعلومات والدراسات وتحليلها، وتقديم النتائج للجهات المختصة في السعودية كما يحق للجنة وفقا للاتفاقي ، وفق ما نشرت صحيفة اليراض السعودية .

الاسترشاد بخبراء ومستشارين واستخدام مساعدين وفنيين وموظفين من رعايا الدولتين أو غيرهم بحسب الحاجة للقيام بأعمال محدودة على أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعاتها بصفة دورية كل (ستة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة.

وتجيء هذه الاتفاقية لوجود طبقة حوض مائي مشتركة بين البلدين الشقيقين حيث تعرف في المملكة العربية السعودية بطبقة (الساق)، وفي المملكة الأردنية الهاشمية بطبقة (الديسي)، ولتوافق رغبة البلدين في تطبيق أقصى درجات الحكمة في إدارة واستثمار المياه الجوفية محدودة التجدد في هذه الطبقة بما يعود بالنفع عليهما وللمحافظة على مستوى منسوب المياه ومواجهة الضخ الجائر فيها.

وتعتبر منطقة الساق جزءا من التكوين الجيولوجي الحامل للمياه من طبقة الساق الرئيسة والممتد من الحدود الأردنية حتى نهاية حقل (آبار مشروع مياه تبوك المركزي في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية الحوض المائي الحدودي من أي تلوث للمياه السطحية أو الجوفية سواء كان كيميائيا أو جرثوميا أو غيرهما بشكل مباشر أو غير مباشر مع رفع مستوى تحسين إدارة واستثمار واستدامة مياه طبقة الساق، وذلك من خلال التخلص من جميع النشاطات في المنطقة المحمية (المحظورة)، التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها خلال مدة خمس سنوات من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

وأكدت الاتفاقية على إبقاء المنطقة المحمية (المحظورة) بين البلدين الشقيقين خالية من جميع النشاطات التي تعتمد على استخراج المياه الجوفية منها، مع حفر آبار مراقبة للمياه الجوفية في المنطقة المحمية لاستخلاص المعلومات المتعلقة بنوعية ومستويات المياه الجوفية، على أن يسبق عمليات الحفر التنسيق عبر اللجنة الفنية المشتركة. على

أن يكون حفر آبار المياه في منطقة الإدارة وفق المواصفات الفنية المعتمدة في البلدين ويمنع الحفر الأفقي أو المائل في آبار المياه لتلافي أي تلوث.