"العمل الإسلامي" : مشروع قانون العقوبات ينتهك الحقوق العمالية

المدينة نيوز:- اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن إقرار بعض المواد في مشروع قانون العقوبات والإضرابات العمالية المقترح سيساهم في انتهاك حقوق العاملين وخصوصاً حقهم في التعبير، وبيان مواقفهم في كثير من القضايا العمالية، و مصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن حق الإضراب عن العمل هو حق مشروع في الأعراف والتشريعات العالمية، وينسجم مع حقوق الإنسان، وإن إلغاءه يعني التجاوز على حقوق العاملين، وحرمانهم من المطالبة بتحسين ظروف العمل استناداً إلى الدستور .
وحول ارتفاع نسبة البطالة حذر الحزب من ارتفاع هذه النسب الى مستويات قياسية لم يعهدها الأردن منذ 15 عاماً حيث وصلت إلى نسبة 14.6%، بما يؤكد على استمرار فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، ويؤسس لمخاطر اجتماعية وخيمة ستنعكس على حالة الأمن والاستقرار الوطني وخصوصاً في ظل انسداد الأفق السياسي والضغط المستمر على الحريات العامة.
وطالب الحزب بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية من خلال تبني تسهيلات وتحفيز البيئة الاستثمارية في البلاد، وحل المشكلات الإجرائية للقطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان .
كما عبر الحزب عن قلقه تجاه انخفاض التصنيف الائتماني للأردن من B إلى BB- بحسب ما أصدرته وكالة التصنيف الائتماني - ستاندرد آند بورز – حول توقعاتها للتصنيف طويل الأجل للمملكة، من نظرة مستقرة إلى سلبية، و ما يعني ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التمويلية، الأمر الذي سيضعف من فرص الاستثمار في المملكة نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر .

و في الشأن الفلسطيني استنكر الحزب استمرار الاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال " الاسرائيلي " للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حراس المسجد والمرابطين فيه.
وطالب الحزب الحكومة بإجراءات سياسية ودبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على المقدسات ، كما استنكر السياسات الاستيطانية بمصادرة الأراضي العربية في رام الله وسلفيت .

وفيما يلي نص البيان :

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء الواقع في 18 رجب 1437هـ الموافق 26 / 4 /2016، برئاسة الأمين العام الأستاذ محمد الزيود ، وبعد التداول في القضايا المعروضة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : في الشأن الوطني :
1- ارتفاع نسبة البطالة : يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من ارتفاع نسبة البطالة الى مستويات قياسية لم نعهدها منذ 15 عاماً حيث وصلت إلى نسبة 14.6%، الأمر الذي يؤكد على استمرار فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، ويؤسس لمخاطر اجتماعية وخيمة ستنعكس على حالة الأمن والاستقرار الوطني وخصوصاً في ظل انسداد الأفق السياسي والضغط المستمر على الحريات العامة. ويطالب الحزب بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية من خلال تبني تسهيلات وتحفيز البيئة الاستثمارية في البلاد، وحل المشكلات الإجرائية للقطاعات الاقتصادية المولدة للوظائف، كقطاع الصناعة والزراعة والسياحة والإسكان .
2- تخفيض التصنيف الائتماني للأردن : يشعر الحزب بالقلق تجاه انخفاض التصنيف الائتماني للأردن من ( B الى BB-) وفق ما أصدرته وكالة التصنيف الائتماني - ستاندرد آند بورز – حول توقعاتها للتصنيف طويل الأجل للمملكة، من نظرة مستقرة إلى سلبية، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التمويلية، الأمر الذي سيضعف من فرص الاستثمار في المملكة نتيجة ارتفاع نسبة المخاطر .
3- مشروع قانون العقوبات والإضرابات العمالية : يرى حزب جبهة العمل الاسلامي أن إقرار بعض المواد في القانون المقترح سيساهم في انتهاك حقوق العاملين وخصوصاً حقهم في التعبير، وبيان مواقفهم في كثير من القضايا العمالية، وسيعمل القانون على مصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق، علماً أن حق الإضراب عن العمل هو حق مشروع في الأعراف والتشريعات العالمية، وينسجم مع حقوق الإنسان، وإن إلغاءه يعني التجاوز على حقوق العاملين، وحرمانهم من المطالبة بتحسين ظروف العمل استناداً إلى الدستور .

ثانياً : في الشأن الفلسطيني :
- الاقتحامات للمسجد الأقصى : يستنكر الحزب استمرار الاقتحامات والاعتداءات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال " الاسرائيلي " للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حراس المسجد والمرابطين فيه، ويطالب الحزب الحكومة بإجراءات سياسية ودبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة على مقدساتنا . كما يستنكر السياسات الاستيطانية بمصادرة الأراضي العربية في رام الله وسلفيت .

عمان في : 19 رجب 1437هـ حزب جبهة العمل الإسلامي
الموافـــق : 27 / 4 / 2016م