وثيقة استقلال المملكة الاردنية الهاشمية

المدينة نيوز:– اعلنت الامم المتحدة في يوم 25 ايار 1946 وبعد انهاء الانتداب البريطاني، الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.

وتظهر اربع وثائق القرارات التي اتخذها الاردن لتكريس استقلال البلاد استقلالا تاما والبيعة للملك عبدالله الاول ملكا دستوريا على رأس الدولة.

وثيقة (1) : قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 15 ايار 1946 :- " بعد الاطلاع على مقررات المجالس البلدية المتضمنة رغبة البلاد العامة بشأن اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع بيعة سيد البلاد ومؤسس كيانها عبدالله بن الحسين المعظم ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية، ونظرا لما يرى مجلس الوزراء من مصلحة وطنية، واستجابة للاماني القومية في تنفيذ هذه المقررات مع تعديل احكام القانون الاساسي الاردنية بمقتضاها، فقد قرر الموافقة على ذلك مع عرض هذا على المجلس التشريعي في دورته فوق العادة بتاريخ 22 / 5 / 1946 للنظر في هذا الامر الهام بمقتضى سلطته الدستورية.

موقع // وزير المواصلات، وزير التجارة والزراعة، وزير الخارجية والمالية، وزير الداخلية والعدلية، قاضي القضاة وزير المعارف، رئيس الوزراء وزير ووزير الدفاع".

وثيقة (2) : خطاب رئيس الوزراء الى المجلس التشريعي للنظر في القرار رقم (521) بتاريخ 16 ايار : فخامة رئيس المجلس التشريعي "اقدم طيا نسخة عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 5 / 1946 ورقم 521، رجاء احالته على المجلس التشريعي لينظر فيه مع مقررات المجالس البلدية ويصدر القرار اللازم.

واقبلوا فائق الاحترام توقيع: رئيس الوزراء وثيقة (3) : خطاب رئيس المجلس التشريعي بتاريخ 25 ايار 1946 الى الملك عبدالله الاول، متضمنا القرار الذي وضعه المجلس التشريعي :- "لاعتاب سيدي ومولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الاول المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية ارفع لاعتاب جلالة مولاي المليك المفدى القرار التاريخي الذي وضعه المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الاخرة 1365 الموافق 25 مايس(مايو) 1946 والمتضمن اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما مع البيعة بالملك لجلالتكم.

انني اذ ارفع لجلالة مولاي المعظم هذا القرار الذي يعرب عن رأي الامة الاردنية بأجمعها، ابتهل الى الله ان يطيل عمركم ويحفظ جلالتكم ذخرا للعرب، سيدي المعظم.

العبد المخلص رئيس المجلس التشريعي وثيقة(4) : القرار التاريخي بالاستقلال الصادر بتاريخ 25 ايار 1946 :- القرار التاريخي بإعلان البلاد الاردنية ( دولة مستقلة استقلالا تاما ) مع البيعة بالملك لحضرة صاحب الجلالة " عبدالله بن الحسين" المعظم ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية) يوم السبت 23 جمادى الاخرة سنه 1365 ه – 25 ايار سنة 1946 عقد المجلس التشريعي الاردني الخامس جلسته الثالثة لدورته فوق العادة الاولى، وذلك في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع في 23 جمادى الاخرة 1365 هجرية الموافق 25 ايار سنة 1946 ميلادية، ولدى تلاوة مقررات المجالس البلدية المبلغة اليه والمتضمنة رغبات البلاد الاردنية العامة، ثم تلاوة مذكرة مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الاخرة 1365 ه الموافق 15 / 5 / 1946 ميلادية المتضمنة تأييد تلك المقررات واقتراح تلبيتها وتعديل القانون الاساسي الاردني بمقتضاها، ثم لدى بحث الاماني القومية في ضوء المبادئ والمواثيق الدولية العامة وحق تقرير المصير ووعود الامم المتحدة ومقاصدها وما بذلته البلاد الاردنية من تضحيات ومساعدات للديموقراطيات وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، فقد اصدر المجلس التشريعي الاردني بالأجماع القرار التاريخي الاتي : نص القرار تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي اعربت عنها المجالس البلدية الاردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي واستنادا الى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الاخرة 1365 ه الموافق 15 / 5 /1946 فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الاردني امر اعلان استقلال البلاد الاردنية استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها ( عبدالله بن الحسين ) المعظم، كما بحث امر تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس بمقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى المداولة والمذاكرة قرر بالأجماع الامور الاتية: اولا – اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية.

ثانيا – البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية ( عبدالله بن الحسين) المعظم بوصفه ملكا دستوريا على راس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة : ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) ثالثا – اقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس طبقا لما هو مثبت في لائحة ( قانون تعديل القانون الاساسي ) الملحقة بهذا القرار.

رابعا – رفع هذا القرار الى سيد البلاد عملا باحكام القانون الاساسي ليوشح بالإرادة السنية حتى اذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال اعلانه على الشعب. وتولت الحكومة اجراءات تنفيذه، مع تبليغ ذلك الى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية.

(بترا)