"التشريع والرأي" يحسم الجدل حول شرعية مجلس نقابة الصحفيين
المدينة نيوز- قال ديوان التشريع والرأي إن صلاحية الهيئة العامة بنقابة الصحفيين، فيما يتعلق بالتقرير الإداري "هي مناقشة ذلك التقرير وإصدار القرارات اللازمة بخصوصه، ولا يؤثر رد ذلك التقرير من قبل الهيئة العامة على شرعية المجلس ولا يعتبر منحلا نتيجة لذلك".
وكانت الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، ردت التقرير الإداري لنقابة الصحفيين، ما أثار جدلًا قانونيًا حول ما إذا كان مجلس النقابة منحلًا بردّ التقرير، الأمر الذي حسمه ديوان التشريع، في رده على كتاب رئيس الوزراء المتضمن بيان الرأي بخصوص الأبعاد القانونية لعدد من الأسئلة التي وجهها نقيب الصحفيين، معتبرًا الديوان مجلس النقابة غير منحل.
وأوضح الديوان في رده أن "الأعمال والنشاطات التي قام بها المجلس ونفذها طيلة السنة موضوع التقرير لا تعتبر لاغية لمجرد رد الهيئة العامة التقرير الإداري، ويستمر نفاذ الاتفاقيات التي عقدها المجلس كونها الجهة المختصة بشؤون النقابة الإدارية والمالية".
وأضاف، "تملك الهيئة العامة اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص أي عمل أو نشاط قام به المجلس في حال كان مخالفا لأحكام قانون نقابة الصحفيين والأنظمة الصادرة بمقتضاه".
كما أفاد الديوان بأن "الهيئة العامة تملك بعد مناقشتها للتقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس أن تصدر القرارات اللازمة بشأن أي منها، وبالتالي يكون التصويت على تلك التقارير وفقا لنص الفقرة ج من المادة 26 من قانون نقابة"، والتي تتعلق بضرورة أن تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين.
كما نص ردّ الديوان على أن "مجلس نقابة الصحفيين يملك وفقا لأحكام المادة 21 من القانون، دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي يتضمن جدول أعماله استكمال مناقشة باقي بنود جدول الأعمال السابق، باستثناء عرض الحسابات الختامية السنوية وتقرير المدقق بشأنها التي يتعين عرضها في الاجتماع العادي فقط، وفقا لنص الفقرة ب من المادة 40 من النظام الداخلي للنقابة".
وبيّن أن "ما تم بشأن التقرير الإداري لا ينسحب على التقرير المالي والحسابات الختامية والموازنة التقديرية للنقابة، كونها منظمة بتقارير مستقلة ومنفصلة عن التقرير الإداري وتعالج موضوعات مختلفة".
