تضامن : مطالب نسوية ملحة أمام حكومة الملقي

المدينة نيوز :- اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بياناً وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه : 

منذ تكليف جلالة الملك عبدالله الثاني للدكتور هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة بدأت الحركة النسائية في الأردن نشاطاً ملحوظاً لإيصال جملة من المطالب مدعومة برسالة ملكية سامية واضحة المعالم تهدف الى إشراك النساء مشاركة فعالة وحقيقية بمختلف المجالات وبشكل فوري لا يقبل التأخير أو التأجيل لإرتباط ذلك بمسيرة الوطن التنموية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تعيين أربع وزيرات من بين 29 وزيراً ووزيرة وبنسبة بلغت 13.8% جاء دون الطموح، حيث طالبت الحركة النسائية بأن لا تقل نسبة تمثيلهن عن 30% من مجمل الأعضاء.
وتدعو "تضامن" الى إتباع سياسة ثابتة لا تذبذب فيها وعلى مختلف المستويات وفي جميع السلطات العامة والإدارات العليا والمتوسطة، وتشجيع هذه السياسات في القطاع الخاص والأهلي، تلتزم بنسبة لا تقل في هذه المرحلة عن 20% وصولاً الى 30% خلال خمس سنوات على طريق المناصفة بحلول عام 2030.
وتعتقد "تضامن" بأن حكومة الملقي وإن كان عمرها الإفتراضي لن يتجاوز أشهر عديدة وفق توقعات المحللين، وأن مهمتها الأساسية إجراء الإنتخابات البرلمانية ، إلا أن كتاب التكليف السامي أوكل اليها مهام متعددة وعلى مختلف الأصعدة للعمل عليها بصورة يتلمس نتائجها المواطنون والمواطنات وتحسن من أوضاعهم المعيشية والحياتية اليومية وتخفف من الأعباء الإقتصادية الملقاة على عاتقهم.
إن مطالب "تضامن" عديدة ومتشعبه، وإذ تدرك أن الكثير منها لا يمكن لحكومة "إنتقالية" تحقيقها إلا أنها تأمل بأن تشعر النساء والفتيات بوجود تغيير حقيقي وسريع يحقق لهن مزيداً من التقدم في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص:
المشاركة السياسية:
1- ففي إطار التحضير للعملية الإنتخابية، تجد "تضامن" من الضرورة بمكان أن تدعم الحكومة جهود الهيئة المستقلة للإنتخاب للعمل على زيادة مشاركة النساء كناخبات ومرشحات ومشاركات في إدارة العملية الإنتخابية والرقابة عليها، من خلال ضمان نزاهتها ومحاربة المال السياسي وتسهيل إجراءات وصول النساء لمراكز الإقتراع، وضمان توعيتهن بقانون الإنتخاب الجديد وطرق ووسائل الترشح والإنتخاب، وتشجيعهن على المشاركة بشكل فعال ومؤثر، وإبراز دورهن أمام المجتمع وتغيير الصورة النمطية التي تحد من مشاركتهن.
2- تسهيل الإجراءات لمشاركة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وكبيرات السن وتأمين مراكز الإقتراع لتكون مناسبة لهن، وتوجيه رسائل توعوية وإرشادية بلغات يفهمنها ومن خلال مختلف وسائل الإعلام.
3- إشراك النساء في أية لجان خاصة بالعملية الإنتخابية رقابية أو إدارية أو إشرافية وعلى مستوى مواقع صنع القرار.
4- إستخدام وسائل الإعلام الرسمية لتشجيع النساء على المشاركة في العملية الإنتخابية، وتخصيص برامج تسلط الضوء على إنجازاتهن، وإبراز المرشحات وإعطائهن فرص متساوية مع نظرائهن للترويج لبرامجهن الإنتخابية.
5- تشجيع النساء على الإنخراط في الأحزاب السياسية وعلى مستوى المواقع القيادية، وزيادة أعدادهن كعضوات وفي مجالس الإدارة والمراكز القيادية في القطاع الخاص.
6- ينطبق كل ما ذكر أعلاه على مشاركة النساء في الإنتخابات البلدية ومجالس المحافظات وغيرها من الهيئات المنتخبة.
المشاركة الإقتصادية:
1- إتخاذ إجراءات سريعة وفعال للحد من البطالة والفقر بين النساء ولإنهاء ظاهرة "تأنيث الفقر".
2- إعادة النظر بمخرجات التعليم خاصة للنساء وربطها بمتطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشابات وتوفير برامج التهيئة والتأهيل لدخول سوق العمل للخريجات بشكل خاص.
3- تشجيع مؤسسة الإقراض الزراعي على منح قروض زراعية للنساء وعلى وجه الخصوص للنساء الريفيات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وردم الفجوة ما بين قيمة القروض الممنوحة للنساء وتلك الممنوحة للرجال.
4- تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لتقديم قروض ميسرة للنساء لتمويل مشاريعهن الصغيرة، وتسهيل إجراءات منح القروض وضماناتها.
5- التشجيع على الإستثمار وفتح مشاريع إستثمارية جديدة بمختلف المحافظات، ودعم مشاركة النساء وتوفير فرص عمل لهن في مناطقهن ومحافظاتهن.
6- زيادة مشاركة النساء في القطاع السياحي حيث أن مشاركتهن فيه متدنية جداً (10% فقط).
7- العمل على زيادة التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار الإقتصادية، كالبنك المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وصناديق الإدخار وغيرها الكثير.
8- إعفاء المشاريع الإقتصادية والتي تديرها نساء يرأسن أسرهن من الضرائب والرسوم وتشجيعهن للقيام بواجباتهن تجاة أسرهن (169 ألف أسرة ترأسها نساء).
9- توفير البيئة الصديقة للمرأة في أماكن العمل، بحيث تكون أماكن خالية من العنف والتحرش الجنسي، وتوفر حضانات، واجور متساوية عن الأعمال المتساوية، وفرص تدريب وتأهيل متساوية...
في مجال التشريعات:
1. إستثمار أية فرصة قادمة لإدخال تعديلات دستورية من أجل تعديل المادة السادسة من الدستور بغضافة كلمة الجنس وكذلك إضافة مادة تحدد المكانة القانونية للإتفاقيات الدولية المصادق عليها بالنسبة للتشريعات الوطنية بحيث تتمتع بالسمو على أحكام القوانين الوطنية عند التعارض.
2. إعادة النظر بالتعديل الحكومي على المادة 308 من قانون العقوبات بحيث يتم إلغائها بشكل كامل تحقيقاً للعدالة الجنائية للنساء وإنهاءاً لسياسة الإفلات من العقاب.
3. تعديل النص المتعلق بزواج من هم دون 18 عاماً في قانون الأحوال الشخصية ليصبح الحد الأدنى للعمر 16 عاماً بدلاً من 15 عاماً. (12-14% نسبة الزواج المبكر في الأردن).
4. إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة حقها في الملكية والميراث وفي التمتع بعوائد عملها أو مساهمتها في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
5. إضافة نص بقانون الأحوال الشخصية يحدد الحد الأدنى لسن الخطبة بحيث يكون 18 عاماً ومنع افستثناء في الخطبة.
6. إعادة النظر بتعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً تشتمل على:
• منع الزواج منعاً باتاً إذا كان كل من الخاطب والمخطوبة أقل من 18 عاماً.
• التشدد في منح الإذن بالزواج وضمن شروط واضحة ومحددة وليست عمومية.
• تشكيل لجنة متخصصة من القضاة وممثلين من المجتمع المدني وخاصة المجلس الوطني لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لدراسة الطلبات والبت فيها.
7. إعادة النظر بنصوص قوانين العمل والضمان الإجتماعي والتقاعد المدني وجملة من القوانين الأخرى فيما يتعلق بحقوق النساء لإزالة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة، ولسد الفجوة بالأجور والمستحقات التقاعدية.
8. إشراك النساء في أية لجان أو فرق عمل خاصة بدراسة التشريعات ومراجعتها وإقتراح التعديلات المناسبة عليها.
9. العمل على إعادة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام خاصة للنساء المحكومات بالإعدام حيث تم إستئناف العمل بالعقوبة خلال عام 2015 بعد أن كان قد أوقف تنفيذها لمدة تسع سنوات وتحديداً عام 2006.
10.
في إطار التنمية المستدامة:
بعد إقرار أهداف التنمية المستدامة 2030، فإن الأردن مدعو كغيره من الدول الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث إعداد البيئة المناسبة لتنفيذها مع مراعاة النوع الإجتماعي، من خلال تحديد ودعم الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وضرورة تسريع عملية تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة عليه سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات وبمختلف المجالات بما فيها المجال الإقتصادي.
وتطالب "تضامن" بإشراك النساء ومؤسسات المجتمع المدني النسوية مشاركة حقيقية في أية إجتماعات أو فرق عمل لوضع الخطة التنفيذية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تطالب "تضامن" بأن يكون للنساء دور فعال في مختلف اللجان وفرق العمل الوطنية والتي تبحث بمختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
اليوم الوطني للمرأة الأردنية:
خلال إنعقاد مجلس النواب الرابع خلال الفترة من 17/10/1954 الى 26/6/1956 وافقت حكومة سعيد المفتي وتحديداً بتاريخ 2/10/1955 على بعض مطالب الحركة النسائية ، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الإنتخاب الذي أعطى لأول مرة المرأة "المتعلمة" دون "الأمية" حق الإنتخاب لا حق الترشح فيما نص على حق الرجل سواء أكان متعلماً أم أمياً الإنتخاب والترشح بعد حملة خاضتها النساء الرياديات للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة.
وتعتقد "تضامن" أن هذا القرار وإن كان قاصراً ويميز بين النساء والرجال إلا أنه فتح المجال على مصراعيه أمام النساء الأردنيات لمواصلة المطالبة للحصول على حقوقهن السياسية كاملة ، وشكل نقطة تحول في مسيرة نضالهن ، وأعطاهن دفعة وقوة وإصرار على مواصلة النضال ، ومهد للحصول على حقوقهن السياسية بالإنتخاب والترشح عام (1974).
تطالب "تضامن" بإعتماد الحكومة الأردنية لتاريخ الثاني من تشرين أول / أكتوبر من كل عام بإعتباره يوماً وطنياً للمرأة الأردنية الذي لا يختلف عليه إثنان على أساس أنه علامة فارقة ومميزة ، وتتويجاً لجهود الحركة النسائية الأردنية في بداياتها. وأن إختيار هذا التاريخ تحديداً يعزز من أهمية حماية نضال النساء الرائدات وتكريماً لهن بشكل خاص وللنساء الأردنيات بشكل عام.
العاملات المنزليات:
تواجه العاملات المنزليات مشاكل عديدة تتشعب أطرافها لتشمل الحكومة وأصحاب مكاتب الإستقدام وأصحاب المنازل والعاملات أنفسهن، ورغم الجهود السابقة لتذليل كافة المعيقات والتحديات، إلا أن العاملات المنزليات لا زلن تحت وطأة الكثير من الإنتهاكات التي قد تصل في أحيان كثيرة لمستوى الإتجار بالبشر.
لذا تطالب "تضامن" بإلإهتمام بموضوع العاملات المنزليات وإيجاد حل شامل وكامل لهذا الملف الهام.
أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب:
إن المزايا الخدماتية الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب لا زالت غير مطبقة بصورة صحيحة ولا زالت بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة تماطل في إعتمادها، ومع تمسك "تضامن" بحقوق المواطنة المتساوية للمرأة والرجل وإنطباق ذلك بشكل خاص على قانون الجنسية الأردني، بإتجاه إزالة كل وكافة أشكال التمييز بين الجنسين فيه فإنها تطالب بالتطبيق الكامل للمزايا الخدماتية وضمان إستفادة كافة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من التسهيلات الممنوحة وفقها.
العنف ضد النساء والفتيات:
تطالب "تضامن" على وجه الخصوص:
1. الحد من التوقيف الإداري للنساء (69% من الموقوفات هن موقوفات إدارياً) وإتباع وسائل أخرى غير سالبة للحرية لحمايتهن.
2. عدم التساهل مع التحرشات والإعتداءات الجنسية خاصة في الأماكن العامة وفي وسائل المواصلات وأماكن العمل.
3. توفير مأوى آمن للنساء والفتيات المعنفات وخدمات تأهيلية ومساندة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن.
4. إعتماد برامج تأهيلية سابقة ولاحقة لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة إدماجهن بمجتمعاتهن المحلية وحمايتهن من الوصمة الإجتماعية.
5. توفير قاعدة بيانات وطنية ترصد حالات العنف ضد النساء والفتيات تساهم في تحديث إستراتيجيات مواجهته والحد منه.
6. إجراء مسح وطني شامل حول العنف ضد النساء والفتيات ليشكل أساساً معرفياً لازماً لنجاح برامج الوقاية والتدخل، والحماية والتأهيل اللازمة لكل من لضحايا والمعتدين.
النساء اللاجئات ونساء المجتمعات المستضيفة:
تعاني النساء اللاجئات من مشاكل متعددة تنعكس وتمتد آثارها على النساء في المجتمعات المستضيفة (النساء الأردنيات)، وإن مواجهه هذه المشاكل يكون بإيجاد حلول ناجعة لمشاكل النساء اللاجئات الصحية والإجتماعية والقانونية والإقتصادية.
وتطالب "تضامن" بالعمل على إعطاء هذه الفئة من النساء العناية اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهن والتي تنعكس على النساء في المجتمعات المستضيفة.
منير إدعيبس – المدير التنفيذي
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
5/6/2016