"مستقلة الانتخاب": نطلب التنسيق ولا نمارس التضييق على الجهات الرقابية
المدينة نيوز:- قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، انه وبالإشارة الى التقرير الصادر عن التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات والذي نشر في الصحافة يوم 12 تموز الحالي، ولما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب تود أن توضح بعض النقاط التي وردت في التقرير.
أولاً: بالنسبة لقرار مجلس المفوضين تحديد يوم الاقتراع في العشرين من ايلول القادم؛ فإن القرار المنشور بالجريدة الرسمية المتعلق بتحديد يوم الاقتراع واضح الدلالة على أن يوم 20/9/2016 هو موعد الاقتراع بحسب القرار.
ثانياً: فيما يتعلق بالملاحظة الأخرى حول ما وصفه التقرير بـ (الزام) الهيئة المستقلة للانتخاب المراقبين ابلاغها عن أية ملاحظات أو استنتاجات ايجابية كانت أم سلبية أو احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية في التقارير الصادرة عن المراقبين، فإن جميع الجهات الرقابية التي حضرت اللقاء مع الهيئة ابدت تفهمها وموافقتها على ذلك انطلاقا من الحرص المشترك على ان تجرى الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة والحياد، ووفق المعايير الدولية، وقبل ذلك الحرص على استقلالية تقارير الجهات الرقابية واحتفاظها بحق النشر بوسائل الاعلام بالشكل الذي تريده وتراه مناسبا دون اي تدخل من الهيئة، وهذا الامر لا يتناقض مع أية مواثيق دولية أو محلية ولا يؤثر في عملية الرقابة على الانتخابات بأي حال من الأحوال، فما جرى الاتفاق عليه هو التنسيق وليس التضييق، غير ان احد شركائنا الرئيسيين تغيب عن حضور هذا الاجتماع المهم ونتيجة لذلك صدر تقرير التحالف متجاهلا الاجتماع وما تم الاتفاق عليه.
ثالثاً: فيما يتعلق بجداول الناخبين وعرض هذه الجداول واستقبال الاعتراضات عليها والقول ان هذا الاجراء تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد الامر الذي اعتبره التحالف حدّ من مقدرة الناخبين على تصفحها والاعتراض عليها، فإن الهيئة تستغرب هذه الملاحظة لتعارضها مع القانون حيث أن عرض الجداول واستقبال الاعتراضات عليها اجراء قانوني، والهيئة ملزمة بتطبيق أحكام القانون الذي يوجب اجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ حل مجلس النواب، وأن المدد القانونية التي تلي قرار تحديد موعد الاقتراع غير قابلة للتأجيل ومحددة بنصوص قانونية وترتبط ببعضها البعض كإجراءات لازمة أو فعاليات انتخابية متتابعة لا يمكن اجتزاؤها او ترحيلها.
اما فيما يتعلق بأعداد الاعتراضات وانتقاد التقرير قلة عددها؛ فإننا نعيد التذكير بأن عدد الاعتراضات الشخصية المقدمة بلغ 23183 اعتراضا شخصيا حسب بيان دائرة الاحوال المدنية الجهة المخولة باستقبال الاعتراضات والبت فيها، في حين بلغ عدد الاعتراضات على الغير، وهي من اختصاص الهيئة المستقلة للانتخاب (133 اعتراضاً، أما عن اسباب قلة الاعتراضات فذلك لأن جداول الناخبين الأولية في انتخابات 2016 هي الجداول النهائية لانتخابات 2013 مضافا اليها اعداد من استحقوا التصويت لبلوغهم السن القانونية، او استعادوا حق الانتخاب، وهذا يعني ان الاخطاء في هذه الحالة قليلة لأن الجداول استندت الى جداول مصححة ومنتهية، ومن الطبيعي ان تقل الاخطاء، وعلى ضوئها تقل الاعتراضات، أما الاعتراضات على الغير؛ فهي ايضاً قليلة لأن القانون ألزم المعترض على غيره تقديم الوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضه، وفي الحالتين فنحن لا ننكر عامل الوقت وتزامن عرض الجداول والاعتراضات عليها مع حلول شهر رمضان المبارك لكن لم يكن من الممكن تغيير الزمن كي يناسب الجميع.
واشار المومني الى ان الهيئة تلقت من خلال وسائل التواصل الاربع للاستعلام عن الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع حوالي مليون استعلام وهذا يدل على حيوية عملية الانتخاب اولا، واهتمام الجمهور بالجداول ومتابعة مراحل عرضها. وفيما يخص آليات الاعتراض فهي واضحة تماماً وقد اعلنا عنها مرارا وتكرارا وذكرنا الناخبين بمواعيدها وقدمنا التسهيلات الضرورية لكل من رغب بالاعتراض، وهيأنا لذلك نموذجا خاصا لتسهيل البت فيه وسرعة الاجابة عليه، ونشير هنا الى ان مدد الاعتراضات الشخصية والاعتراضات على الغير منصوص عليها في المادة (4) من القانون ولم تقم الهيئة بدمج أي من هذه المدد مع بعضها البعض، وأن ما قامت به الهيئة هو تطبيق أحكام القانون، فمثلاً نص القانون على من يرغب بالاعتراض على غيره أن يقدم طلباً بذلك حيث أن لكل ناخب أن يعترض على تسجيل غيره في دائرته الانتخابية شريطة ان يكون هو نفسه مسجلاً في الجداول الأولية، وان يقدم البينات والوثائق المطلوبة لإثبات اعتراضه، وبخلاف ذلك فإن الباب سيفتح على مصراعيه امام الاعتراضات الكيدية الامر الذي سيؤثر على سير العملية الانتخابية، ولذلك تنبه المشرع الى هذه النقطة بالذات وطلب الوثائق والبينات التي تثبت صحة الاعتراض الذي يعتبر من الناحية القانونية ادعاء من حيث المبدأ. رابعا: فيما يتعلق بادعاء التقرير ان الهيئة في التعليمات التنفيذية الخاصة بجداول الناخبين سمحت بانتقال اعداد من الناخبين البدو الى دوائرهم بينما منعت هذا الحق عن غيرهم، فإن قانون الانتخاب حدد دوائر البدو بأنها (دوائر مغلقة) حيث لا يجوز ان يكون من ابناء البادية من هم مسجلون في غيرها والعكس ايضا صحيح، اي لا يجوز للغير ان يكون مسجلا في دوائر البدو، وتوضح ان قانون الانتخاب المعمول به في انتخابات 2016 اعطى الناخبين حق الانتقال الى دوائرهم الاصلية وفق معايير معينة اعتمدتها دائرة الاحوال المدنية في اعدادها لجداول الناخبين وسمحت بفترة اعتراض كافية لتصويب اوضاع من غيّر مكان اقامته او انتقل الى دائرة اخرى لسبب من الاسباب، لكن فيما يخص دوائر البدو؛ فهي دوائر مغلقة ولم يحدث خطأ في تسجيل الأشخاص من دوائر البدو في دوائر اخرى، وكل ما في الامر ان أسماءهم وردت في جداول الناخبين الأولية في غير دوائرهم الأصلية (دوائر البدو) حسب القانون الجديد وسبب ذلك ان هؤلاء قاموا بتسجيل انفسهم في انتخابات 2013 في دوائر اخرى عندما كان التسجيل طوعيا اي يقوم الشخص بتسجيل نفسه للانتخاب على خلاف الوضع في قانون 2016، حيث ان التسجيل تلقائي، ولأن التسجيل تلقائي والجداول النهائية للناخبين في 2013 هي الجداول الأولية لانتخابات 2016 فقد ظهرت اسماء هؤلاء في الدوائر التي انتخبوا فيها عام 2013 يضاف اليهم كل من بلغ من ابنائهم وبناتهم ثمانية عشر عاما قبل تسعين يوما من الانتخابات القادمة، وقد قامت الهيئة بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية بإعادة هؤلاء الى دوائرهم، أي دوائر البدو لأن هذه الدوائر مغلقة لعشائر وقبائل البدو بموجب القانون الجديد.
واكد المومني حرص الهيئة على التعاون الكامل مع الجميع لما فيه مصلحة العملية الانتخابية دون اي تدخل او تأثير على عملية الرقابة التي نعتبرها من اهم وابرز معايير التقييم الذاتي لعملنا والاستفادة من الملاحظات التي ترد في التقارير الرقابية في كل عملية انتخاب نديرها ونشرف عليها، معربا عن أمله التنسيق مستقبلا كما هو متفق عليه، وأنه لو حدث تنسيق قبل نشر هذا التقرير لما وقع التحالف في جملة المغالطات التي اوردها في تقريره.
(بترا)
