رفع الجمارك على السيارات المستعملة

مع أنني من مدرسة رفع الجمارك على السيارات على اعتبار أن أعدادها انفلتت الى الدرجة التي لم تعد تحتملها شوارعنا في المدن والقرى على السواء.

لكن هذا لا يعني أن أقبل قرار حكومة الدكتور الملقي الاخير القاضي برفع جمرك السيارات المستعملة، ومبرر رفضي انه قرار غير عادل، وانه يقوم على مقاربة «محمد يرث ومحمد ما يرث».

القرار يفرض رفع الجمرك على السيارات المستعملة، إذا أسعارها في السوق سوف ترتفع، بينما مركبات الوكالات لن يصيبها رفع وستنافس المستعمل بل ستتغلب عليه.

من هنا يشعر أصحاب معارض السيارات المستعملة بالغبن والضيم، فالقرار يستهدفهم، وسيجعل من سياراتهم التي استوردوها بوارا لا قيمة لها.

وأيضا يسأل هؤلاء الحكومة عن سبب القرار، وهل هو خدمة مجانية لوكالات السيارات، فرائحة الجباية هنا تغيب امام الخضوع لرأس المال.

أنا شخصيا أرى ضرورة إعادة الحكومة النظر في قرارها، وعليها حساب الخسائر التي ستصيب القطاع جراء نفاذ هذه التعليمات وعليها ان تتوقف عن الانحياز لطرف على حساب طرف.

اما الخيار الثاني الذي بإمكان الحكومة التعامل معه، فهو رفع الجمارك على كل السيارات دون استثناء، وعندها ستكون العدالة أفضل وضبط انفلات شراء السيارات قد تحقق.

(السبيل 2016-07-25)