2015 : 110 مليون دينار تهرب ضريبي وجمركي في المؤسسات الحكومية

المدينة نيوز - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف ، ان التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد عن العام 2015 تضمن ملخصا لنشاطات الهيئة وانجازاتها خلال عام كامل حيث يهدف التقرير الى اطلاع صانعي القرار على الوضع الحالي لقضايا النزاهة ومكافحة الفساد .
ويستعرض التقرير الذي سلمه العلاف ، الأربعاء ، لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي انجازات المديرية المختصة بانفاذ القانون الذي تمثل في معالجة 1072 قضية خلال عام 2015 حيث تم الفصل في 956 قضية على شكل اما احالة للمدعي العام او حفظ او توسع في التحقيق بمعدل 606 حالات او تحويلها الى وحدة حماية الشهود والمبلغين بواقع 5 قضايا .
وتتلخص القضايا بحسب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف في مجالات اساءة استخدام السلطة واهمال متطلبات الوظيفة والمساس بالمال العام واساءة الاستثمار والتزوير والواسطة والمحسوبية والاحتيال والاختلاس واصدار مصدقة كاذبة والرشوة مثلما تمت احالة قضية غسل اموال واحدة .
ولفت الدكتور العلاف الى ان ابرز القضايا التي تمت معالجتها خلال عام 2015 تمثلت ب 32 حالة تهرب ضريبي وجمركي بقيمة 110 مليون دينار مؤكدا انه تم توفير عوائد مالية للدولة بنسبة 50 بالمائة من هذا المبلغ .
واشار الى ان الهيئة استمرت في التعامل مع قضايا التعزيم بحيث عالجت 940 قضية فرعية في هذا المجال ووصل الانجاز فيها الى تسويات بقيمة 30 مليون دينار اردني حتى 31 / 12 / 2015 لافتا الى ان الرقم الحالي يقف عند 50 مليون دينار مؤكدا ان تحقيق هذه الانجازات جاءت على ضوء النجاحات الكبيرة التي حققتها هيئة الادعاء العام المنتدبة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي .
وفي مجال الدراسات يشير التقرير الى ان الهيئة اجرت سلسلة من الدراسات القطاعية التي تقيم اداء القطاعات المحددة بهدف التاكد من عدم وجود ثغرات في انظمتها وتشريعاتها وسياساتها واجراءاتها يمكن ان تسهل من الفساد بقصد اعتماد نتائج هذه الدراسات في تطوير السياسات نحو مكافحة اكثر فاعلية مستقبلا .
واشار رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى انه وبالاضافة الى تقرير هيئة مكافحة الفساد فقد تسلم رئيس الوزراء اليوم التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 2015 الذي يوضح انجازات الديوان خلال العام الماضي .
يشار الى ان ديوان المظالم اندمج مع هيئة مكافحة الفساد تحت التسمية الجديدة " هيئة النزاهة ومكافحة الفساد " .