800 الف عامل في الأردن .... " العمل" : تجديد تصاريح العمالة الوافدة مستمرة

المدينة نيوز :- أكد تقرير صادر عن وزارة العمل، وجود اكثر من 800 الف عامل وافد يعملون في السوق المحلية، منهم فقط 300 الف عامل، حاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول.

واوضح التقرير ان 65 بالمئة من العمالة الوافدة في الأردن من الجنسية المصرية، في حين أن 100 الف عامل وافد حاصلين على تصريح عمل زراعي، تسرب منهم الى السوق المحلية اكثر من 70 بالمئة، يعملون في مختلف القطاعات، ويزاحمون العمالة الاردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب، ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الى الاردن، جاء في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة، في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة الى وجود الآف العمالة الوافدة غير المنظمة، واستمرارا لتنفيذ لجان وفرق التفتيش التابعة للوزارة واجبها وضبط العمالة الوافدة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة.

واكد ان الوزارة تعد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل، من خلال تشكيل لجنة لهذه الغاية من مجلس الوزراء، برئاسة الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، ومندوبين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات حصر اعداد العمالة الوافدة واماكن وجودها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الخصوص، بالتزامن مع البرنامج التنفيذي الذي اطلقته الحكومة بهدف تشغيل الاردنيين.

واشار الى ان الوزارة عقدت عدة لقاءات مع النقابات والاتحادات العمالية التي ايدت قرار وقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل الاردنية، ولاقى القرار استحسانا كبيرا من القطاع الخاص واصحاب العمل الحريصين على المصلحة الوطنية، مؤكدا ان القرار لا يتقاطع ابدا مع مصلحة القطاع الخاص وتوفير العمالة الوافدة ضمن القوانين والانظمة بحيث لا يؤثر ذلك على نسب تشغيل الاردنيين.

وبين حرص الوزارة على دعم القطاع الزراعي واهميته، إذ عقدت الوزارة عددا من اللقاءات مع رئيس الاتحاد العام للمزارعين، ورؤساء اتحادات الزراعة والعاملين فيها، لبحث ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة ومنها تسرب هذه العمالة من القطاع الزراعي الى قطاعات اخرى وعدم ثباتها بالقطاع الزراعي لأسباب متعددة.

واشار الخطيب الى اجتماع عقد السبت الماضي بمبنى وزارة المياه والري بحضور وزراء المياه والزراعة والعمل، ورؤساء الاتحادات الزراعية ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن وعدد من المزارعين لبحث المشاكل والقضايا التي تهم المزارعين، حيث ثمن الحضور الاجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنظيم وتقييم سوق العمل واعطاء الاولوية في التشغيل للاردنيين، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني آخر بوزارة العمل لوضع الآليات والاجراءات التي من شأنها تنظيم عمل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي.