الكسبي : ملياران ومائتا مليون دينار تكلفة مشروع سكة الحديد

المدينة نيوز :- قال وزير النقل المهندس يحيى الكسبي ان كلفة انجاز مشروخ سكة الحديد الوطنية تقدر بحوالي المليارين و200 مليون دينار اردني يجري العمل عليها خلال السنوات الست القادمة .

واضاف خلال لقاء نظمته وكالة الانباء الاردنية امس الاحد بالتعاون مع اذاعة حياة اف ام ضمن خطة الشراكة مع وسائل الاعلام المحلية بحضور مدير عام هيئة النقل البري المهندس مروان الحمود ان هذا المشروع ذو اهمية كبيرة على صعيد النقل يربط الاشقاء من دول الجوار مع المملكة بالإضافة الى ربط محافظات المملكة شمالها وجنوبها لنقل البضائع والركاب وفق اخر ما توصلت اليه تكنولوجيا النقل الحديثة.

وبين الكسبي ان المشاريع القادمة تشمل اتاحة وسائل نقل حضرية داخل المدن ، والبداية في ثلاث محافظات " الزرقاء ، واربد ، ومادبا " وبينها لتغطية احتياجات المواطنين ، والذي تقوم على اتمامه هيئة تنظيم النقل البري بتشاركية كاملة بين المؤسسات التابعة للوزارة ، تتيح خدمة كاملة للمواطنين الاردنيين وللأشقاء العرب وتلبي الازدياد في اعداد المقبلين على النقل ، مبينا ان هناك طرقا يجري العمل على تأهيلها مع وزارة الاشغال ، للنهوض بقطاع نقل امن وسليم .

وقال ان مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل العاصمة سيتم طرح العطاء حال الانتهاء من انجاز المخططات الفنية بالشراكة مع وزارة الاشغال واعداد خط مجهز للباص السريع ، خلال عامين ، وجلب مشغل واحد يتيح تشغيل افضل للخطين " خط التردد السريع بين عمان والزرقاء والباص السريع داخل العاصمة عمان " والتي سينقل على متنها 70 الف راكب يوميا ، ويلبي الاحتياجات وفق محطات مجهزة تجهيزا كاملا وفق خط واحد وتذكرة واحدة .

وعلى صعيد الشحن والبرادات ومعبر طريبيل العراقي أشار الى ان هناك مباحثات مع الجانب العراقي فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية والامنية للتخفيف من اثار اغلاق الحدود وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني ، مؤكدا ان الحكومة مستعدة لفتح وتشغيل المعبر في اي وقت يعلن فيه الجانب العراقي جاهزية الطريق وذلك لضمان سلامة المواطن وسائق الشاحنة .

وبين الكسبي على صعيد التجربة التايلندية في الاستمطار الذي بدأت به دائرة الارصاد الجوية في مشروع الاستمطار انه يتم عمل الدراسات لاختبار نجاح هذا المشروع وتلبية الاحتياجات اللازمة من معدات وطائرات لإتمام التجارب للتثبت من نجاعة هذا المشروع .

وقال المهندس الحمود ان زيارة رئيس الوزراء للهيئة مؤخرا كانت دلالة واضحة على ايلاء قطاع النقل اولوية عليا ضمن مهام الحكومة وتنظيم قطاع النقل لإنجاز شيء ملموس على ارض الواقع يتضمن خدمات ومساحات تغطيها وسائل نقل حديثة لخدمة المواطن ، وتتيح حق التنقل خاصة للأحياء والجامعات .

وبين ان هناك تطويرا ومعالجة للعدادات واجور نقل الباصات والتاكسي ، والذي ينقسم الى جزأين على فترة الانتظار والمسافة المقطوعة ، واتاحة مرونة وتلبية لمتطلبات عمل هذه الخطوط والسيارات والباصات وهناك اعادة نظر دورية في الاجور واعادة نظر بالتعرفة والاجور نهاية اب الحالي .

وعلى صعيد مشكلة باصات المدارس اكد انه وبعد اجتماع مع لجنة ارتباط اصحاب الحافلات للحث على الالتزام بمبادئ السلامة لتتناسب مع نقل الطلاب،مضيفا ان هناك 15 الف باص خصوصي يعمل بتوصيل طلاب المدارس ويلبي احتياجات مليوني طالب مدرسة وقدمت الوزارة مشروع الباصات وحدات تشغيلية تخدم احياء ومدن لا يوجد بها خدمة الى الان .

واضاف ان هناك تشاركية مع الامانة وتكاملا في موضوع الاجراءات لتنظيم عمل وسائط النقل في العاصمة عمان ، ورصد جميع المخالفات خاصة العمل مقابل اجر الذي يعتبر اكثر المخالفات جسامة مؤكدا ان هناك خطا لرصد الشكاوي والتعامل معها على الفور بالشراكة مع الاجهزة المعنية على الرقم " 5100500 " .

وبين ان تراخيص التكسي تمنح وفق اسس عادلة وفق القيمة السوقية ،وان اخر ترخيص تم منحة لمكاتب تكسي في الزرقاء واربد ولم يتم منح اي ترخيص الا من خلال تعليمات وانظمة تعلن للعموم في الصحف وفق اسس متبعة في هذا الخصوص .

وفيما يتعلق بقضية شطب السيارات العمومية أكد انها تتم وفق تعليمات وهناك سقف للحافلات الكبيرة 20 سنة وللصغيرة 15 سنة وللسيارة 12 سنة وفق مواصفات حددتها الهيئة وتابعت عملها، مضيفا ان تعليمات جديدة تقوم على منح الترخيص للشخص المعني السائق لضمان جودة الخدمة وتطبيق المعايير المتعلقة بالسلامة والزي .

فيما يتعلق بالكنترول المعني بجمع الاجرة طبقت الهيئة تعليمات لمنح اجازة عمل على خطوط النقل تتضمن الحصول على موافقة من الهيئة ، بعد الحصول على شهادة حسن سلوك وعدم وجود اي قيود امنية على الشخص ويجري ضبط المخالفين .

وعلى صعيد منح الباصات الخصوصية النقل العام ترخيص اكد الحمود عدم حاجة هذا القطاع لأي مشغل لان الهيئة تضمن حق المشغل وتحفظ سلامة الركاب وفق معايير واسس وعملية النقل يجب ان تتم وفق ترخيص ومنح اجازة قانونية من الهيئة لضمان ضبط عمل والية هذا القطاع .

وعلى صعيد التجاوزات في موضوع المشغلين لوسائط النقل والمخالفات التي يرتكبها البعض على بعض الخطوط تقوم هيئة تنظيم النقل البري بالشراكة مع الجهات المعنية برقابة هذه الوسائل واتخاذ الاجراءات وتطبيق الاجراءات ومعالجة هذه المخالفات بصورة كاملة .