توجه مصري لإلغاء القيود المفروضة على البضائع الأردنية

المدينة نيوز :- أكد مصدر مطلع، وجود توجه لدى الجانب المصري باستثناء المستوردات الأردنية من بعض الشروط التي فرضتها على المستوردات الى اراضيها نهاية الشهر الحالي وخاصة التي تقف عائقا أمام تدفق البضائع الوطنية الى جمهورية مصر.

وقال المصدر  : إن الحكومة الاردنية طلبت من الجانب المصري خلال زيارة الوفد المصري رفيع المستوى الى عمان مؤخرا وضم عدد من الوزراء منهم وزير الصناعة والتجارة المصري ، بإستثناء البضائع الاردنية من الشروط الصعبة التي فرضتها جمهورية مصر على البضائع المستوردة اليها من الخارج ، والتي تقف عائقا أمام تدفق البضائع الاردنية الى مصر.

وبين المصدر أن نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اوضح للجانب المصري مدى تضرر البضائع الاردنية والصناعين في المملكة من الشروط الاخيرة التي فرضوها على المستوردات الى جمهورية مصر العربية ، مؤكدا على أن الحكومة تعاني من ضغوط من قبل الصناعين والمصدريين الاردنيين لاستثنائهم من هذا الشروط او معاملة البضائع المصرية معاملة المثل حماية للصناعة المحلية .

وستعقد نهاية الاسبوع المقبل في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين يترأسها رئيسا وزراء البلدين ، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع العام والخاص من البلدين لحل المعيقات والعراقيل التي تواجه التعاون الاقتصادي ما بين البلدين ، وفق الرأي .

وبين المصدر ان الحكومة طالبت من الجانب المصري باعتماد شهادة الجودة الوطنية الصادرة من دائرة المواصفات والمقاييس على صادراتها الى الجانب المصري بدلا عن شهادات الجودة العالمية التي اشترطتها القاهرة على المستوردات اليها.

وأوضح المصدر ان الميزان التجاري ما بين البلدين يميل للجانب المصري بأضعاف حيث بلغت صادراتنا الصناعية الى جمهورية مصر ما يقارب 96 مليون دولار في الوقت الذي بلغت فيها مستورداتنا من الجانب المصري 545 مليون دولار خلال العام 2015.

وترتبط المملكة مع مصر باتفاقية اغادير بجانب المملكة المغربية والجمهورية التونسية بشأن اقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية بالاضافة الى اتفاقية التجارة العربية الحرة ما بين الدول العربية.

وكانت الحكومة المصرية، اشترطت بأن تكون المصانع الراغبة بالتصدير الى مصر حاصلة على الاقل على شهادات الجودة مثل الايزو 9001 ، وشهادة انظمة الادارة البيئية الايزو 14001 وكذلك الشهادات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية مثل شهادة OHSAS18001، وأن تكون جميع تلك الشهادات صادره عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا، وان يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه، ما أعتبره العديد من الصناعيين مخالفا لشروط الاتفاقية العربية المشتركة، مطالبين الحكومة بالتعامل بالمثل في حال لم يستثنِ القرار البضائع الاردنية.