الحموري : 300 مليون دولار ديون على الليبيين

المدينة نيوز :- ثمن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري استجابة الحكومة للتوجيهات الملكية التي اكدت ضرورة دعم قطاع السياحة العلاجية حيث كانت قرارات الحكومة سريعة وفورية مشيرا الى ان ايرادات السياحة العلاجية بلغت العام الماضي نحو مليار دينار .

واكد اهمية تقديم المزيد من التسهيلات لقدوم المرضى للعلاج في الاردن كمركز جذب علاجي في المنطقة والعالم .

ودعا الحموري في لقاء مع ( الراي ) الحكومة الى المساعدة بايجاد الية لتحصيل ديون المستشفيات على الحكومة الليبية والبالغة نحو 300 مليون دولار والتي يهدد عدم الايفاء بها القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمها .

واشار الى مطالبة الجمعية لوزارة الصحة بتوسيع الاتفاقية الموقعة في العام 2008 وتتضمن معالجة موظفي الدرجتين الاولى والخاصة في القطاع العام لتشمل باقي الدرجات الوظيفية .

وقال ان الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة يزيد عن 3 مليارات دينار ما يستدعي مزيدا من التحفيز لهذا القطاع وتذليل العقبات والتحديات المختلفة التي تواجهه .

واشار الى لقاء رئيس الوزراء ووزير الصحة برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة، الذي تم فيه بحث أهم المعيقات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة وقطاع السياحة العلاجية .

وقال ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير الصحة بتشكيل لجنة لدراسة مطالب المستشفيات الخاصة المشروعة تمهيدا لحل الاشكاليات المحيطة في ادارتها وتشغيلها وبشكل يؤدي الى تطوير النظام الصحي بشكل عام باعتبار أن القطاع الخاص هو جزء أساسي من النظام الصحي الأردني، فضلا عن زيادة تنافسية السياحة العلاجية والتي تساهم بشكل ايجابي وكبير في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل العمالة الأردنية بشكل مباشر.

وردا على سؤال حول ديون المرضي الليبيين للمشتشفيات الخاصة قال ان تراكم ديون المستشفيات الخاصة على عدة جهات ليبية على مدى السنوات الماضية أصبح يثقل كاهل المستشفيات حيث تقارب هذه الديون 300 مليون دولار وتواجه المستشفيات الخاصة صعوبة بالغة في التواصل مع المسؤولين في ليبيا نظرا للوضع الأمني والسياسي المعقد.

واكد ان الديون تهدد عددا من المستشفيات الخاصة بعدم القدرة للوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين للأدوية والأجهزة الطبية وتجاه الأطباء والموظفين ، وأصبح لزاما تدخل الحكومة الاردنية لإيجاد حل لهذه المديونية ، خاصة بأن الدولة الليبية تمتلك موجودات واستثمارات ونقد في الاردن يزيد عن 2 مليار دولار.

وحول امكانية ان تساهم مستشفيات القطاع الخاص بالتامين الصحي الشامل الذي تعد له الحكومة اشار الى الاتفاقية التي وقعت في العام 2008 التي فتحت الباب للمؤمنين في القطاع الحكومي للاستفادة من خدمات المستشفيات الخاصة وشملت الاتفاقية (50) مستشفى خاصا وقد حرصت الجمعية على استمرار هذه الاتفاقية والتي تعتبر نموذجا للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ذات الاطار أكدت على ضرورة مراجعة هذه الاتفاقية والتي مضى عليها ثمان سنوات بهدف الحد من المشاكل التي تواجه المستشفيات خاصة تحديث قوائم الأدوية المعتمدة والإجراءات الطبية وآلية تدقيق الفواتير.

واشار الى أن الاتفاقية تسري فقط على موظفي الدرجة الخاصة والاولى في القطاع العام لافتا الى مطالبة الجمعية بتوسيع الاتفاقية لتشمل جميع الدرجات ولم توافق وزارة الصحة على ذلك، وقد آن الأوان لمراجعة بنود الاتفاقية حتى تكون عادلة لجميع الاطراف.

وحول اسعار المعالجة في المستشفيات الخاصة اشار الى أنه على الرغم من الزيادات المضطردة في التكاليف التشغيلية إلا أن المستشفيات الخاصة لم تقم برفع أسعار خدماتها حتى تحافظ على قدرتها التنافسية على مستوى الاقليم والمحافظة على القدرة لاستقطاب المرضى العرب وفي نفس الوقت عدم اثقال كاهل المواطن الأردني.

وبين ان اسعار العلاج في الاردن الأقل من بين الدول المنافسة اقليميا ودوليا.

وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة قال انه يعتبر استثمارا طويل الامد يمتد لعشرات السنين ويختلف عن اي قطاع آخر وان الاستثمار في هذا القطاع يزيد عن 3 مليارات دينار .

وقال ان القطاع يتمتع بأعلى قيمة مضافة ، حيث أن تكلفة رواتب العاملين والخدمات المشتراة محليا تزيد عن 65% من كلف التشغيل ، خاصة بأن نسبة الاردنيين العاملين في المستشفيات الخاصة تزيد عن 95% والبالغ عددهم قرابة 35 الف موظف يعملون بشكل مباشر في المستشفيات بالإضافة الى العاملين في المؤسسات التي تدعم القطاع بتقديم خدمات مختلفة حيث يقارب عددهم 60 الف موظف.

واشار الى ان عدد المستشفيات الخاصة حاليا 68 مستشفى تشكل ما يزيد عن 60% من عدد المستشفيات الاجمالي في المملكة ، ويزيد حجم الاستثمار في القطاع عن 3 مليارات دينار

واعرب عن الامل بموافقة امانة عمان بالسماح للمستشفيات بالارتفاع في البناء 8 طوابق أو أكثر لاجل التوسعة العامودية في البناء نظرا لارتفاع اسعار الاراضي في الممكلة .

وقال ان مردود السياحة العلاجية بلغ في العام الماضي نحو مليار دولار على مختلف القطاعات وليس المستشفيات الخاصة وحدها كما ان الاردن حصل على المرتبة الأولى في الاقليم كمركز جاذب للسياحة العلاجية بالاضافة الى انتخاب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية.

واشار الى ان عدد المرضى الذين قدموا للعلاج في الأردن خلال العام 2015 حوالي ربع مليون مريض ومؤكدا ان القطاع الطبي الأردني اكتسب ثقة المرضى من مختلف الدول العربية .

واكد ان هنالك رغبة متزايدة من المرضى العرب وبعض الدول الأجنبية للقدوم للعلاج في الأردن ، إلا أن تقييد عدد من الجنسيات العربية والإفريقية أدى الى انخفاض حاد في أعداد المرضى القادمين خاصة خلال النصف الأول من هذا العام ، حيث انخفض عدد المرضى الوافدين إلى أقل من 50% مما كان عليه في العام الماضي .

واشار الى ان التقييد أدى إلى توجه هؤلاء المرضى إلى دول منافسة تسعى جاهدة لاستقطاب مرضى هذه الدول.

واشار الى القرار الايجابي لمجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المستشفيات الخاصة لوضع آلية محددة وواضحة لمنح المرضى الأجانب ومرافقيهم تأشيرة الدخول إلى المملكة .

وقال بدانا نلمس مؤخراً بالآثار الايجابية لهذا القرار لاسيما بعد قرار وزير الداخلية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمرضى اليمنيين والليبيين بحيث تمنح خلال 48 ساعة . وبالنسبة للمرضى السودانيين فقد أعطيت الصلاحية للسفير الأردني بالخرطوم لمنح التأشيرة دون الرجوع للوزارة وان الجميعة تتطلع لمزيد من التسهيلات خاصة بأن بعض الحالات المرضية المستعجلة لا تستطيع الانتظار.

واشار الى ان ما نسبته 35% فقط من إيرادات السياحة العلاجية تُنفق في القطاع الصحي والباقي تستفيد منه قطاعات أخرى مثل الفنادق والشقق الفندقية وشركات الطيران ووسائل والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها ، وبالتالي على الجميع أن يساهموا في الحفاظ على تنافسية الأردن ومساعدة القطاع الطبي في مختلف الوسائل .

وقال طلبنا من الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة تنافسية السياحة العلاجية ودعم نشاطاتها حيث أثمر ذلك عن موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة برصد مخصصات مالية من الموازنة لغايات الترويج للسياحة العلاجية ، واستحداث وحدة في هيئة تنشيط السياحة تعنى بالسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات لهذه الغاية ، ونحن نتأمل أن يتحقق ذلك في اقرب وقت ممكن حيث أن الدول المنافسة تنفق مبالغ طائلة في الترويج والتسويق.

كما اشار الى انه بهدف المحافظة على هذه الإنجازات أعدّت جمعية المستشفيات الخاصة استراتيجية لتسويق السياحة العلاجية تشمل المشاركة في النشاطات التسويقية الخارجية وتنظيم النشاطات الدولية في الأردن، واستضافة الوفود الطبية والتسويق الالكتروني للخدمات الطبية والعلاجية في الأردن كما تشمل الاستراتيجية التعاون مع الناقل الوطني «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» على تنفيذ مبادرات لتنشيط السياحة العلاجية مثل تذكرة المريض.

ولفت الى أن هذه الاستراتيجية ستكون نواة لتأسيس مجلس السياحة العلاجية الأردني مستقبلاً.

و ان الجمعية حالياً تقوم بالإعداد والتحضير لتنظيم مؤتمر المنتدى العالمي للسياحة العلاجية بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية والذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية في عمان خلال شباط من العام المقبل بمشاركة نحو 500 مشارك من المؤسسات والهيئات الدولية الحكومية والخاصة المهتمة بالسياحة العلاجية بكافة مؤسساتها وجوانبها .

وعرض الحموري أهم المعيقات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة والتي يجري حاليا العمل على حل جزء منها بالتعاون مع الحكومة ومنها النقض التمريضي تعطي المستشفيات الخاصة الأولوية لتعيين الكوادر التمريضية الأردنية وتستثمر الكثير من الوقت والجهد في تدريبهم اثناء الدراسة وبعد التخرج ولكن تعاني المستشفيات الخاصة حاليا من عدم التزام الممرضين بمدة عقد العمل الموقع مع المستشفى ويتركون العمل بشكل مفاجئ للعمل في دول الخليج العربي أو مستشفيات وزارة الصحة مما يؤدي إلى حدوث نقص في الكوادر التمريضية المؤهلة وبما يؤثر سلبا على مستوى وجودة الخدمة التمريضية .

واشار الى ان المشكلة الاخرى التي تعاني منها المستشفيات هي النقص في الممرضات والقابلات القانونيات مشيرا الى قرار الحكومة بالموافقة على استقدام ما نسبته 10% من الكوادر التمريضية من الخارج بانتظار الموافقات على طلبات المستشفيات الخاصة بهذا الشان .

الى ذلك اشار الحموري الى ان الارتفاع الكبير في الكلف التشغيلية الذي طرأ خلال السنوات الاخيرة على المستشفيات الخاصة أصبح يؤثر سلباً على تطوير خدماتها وتنافسيتها في السياحة العلاجية ، وابرز أسبابها الارتفاعات المتتالية لأسعار الكهرباء على قطاع المستشفيات خلال الأربع سنوات الماضية .

وجدد مطالبة الجميعة للحكومة والجهات المعنية في قطاع الطاقة بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء لقطاع المستشفيات التي تعتبر مجحفة وهي الأعلى بين كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى .

واشار الى حصول الجمعية مؤخرا على على موافقة مبدئية لبناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية 50 ميغاواط وقد ابدت المستشفيات الخاصة المشاركة في المشروع استعدادها للتبرع بما نسبته 10% من الطاقة الكهربائية المولدة من المشروع لدعم مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتدفئة المدارس في المناطق الأقل حظا، ونتأمل أن نتمكن من تنفيذ هذا المشروع دون معيقات .

كما عرض تحديات اضافية مثل الحفاظ على رواتب العاملين وتحفيزها لعدم هجرتهم وارتفاع أسعار الغازات الطبية والمستهلكات الطبية بنسب تزيد عن 200% ورفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل مضطرد خلال السنوات الثلاث الماضية بحيث اصبحت الان 22% من اجمالي الرواتب مما أصبح يشكل عبئا على ادارات المستشفيات مشيرا الى رفع ضريبة الدخل على قطاع المستشفيات منذ بداية العام الماضي من 14% الى 20% ، وتعتبر هذه الضريبة مرتفعة وغير محفزة للاستثمار في القطاع .

وجدد الدكتور الحموري ضرورة تسوية مستحقات المستشفيات الخاصة والتحديات الكثيرة التي يعاني منها القطاع نتيجة تراكم الديون على صندوق الكلى ، خاصة أن ما يزيد عن 50% من مرضى الفشل الكلوي يعالجون في المستشفيات الخاصة . وطالبت الجمعية ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمنع تراكم الديون مستقبلاً من خلال رفع مخصصات صندوق الكلى في الموازنة العامة لحل مشكلة مديونية الصندوق بشكل جذري والتي تبلغ نحو 30 مليون دينار . " الرأي "