الحكومة تعرض وزارة البيئة و " الحمام الجاكوزي " للبيع !

المدينة نيوز – تشكلت مؤخراً لجنة حكومية لبناء قاعدة بيانات شاملة للأبنية الحكومية المملوكة والمستأجرة للوقوف على حجم المباني المستأجرة والمملوكة وكلف الاستئجار لوضع قوائم فيها، بالتزامن مع دخول الحكومة في مفاوضات مع المستثمرين من اجل بيع هذه المباني الفخمة الواقعة في عدة مناطق•
الى ذلك فان من ابرز المباني المرشحة للبيع هي مباني مؤسسة المواصفات والمقاييس الواقعة في منطقة دابوق، على شارع المدينة الطبية، والتي تم انجازها مؤخراً بكلفة زادت عن 25 مليون دينار، اضافة الى مبنى وزارة البيئة في منطقة ام اذينة والذي تم شراؤه منذ 5 سنوات بتكلفة بلغت حوالي مليون دينار، وهو يضم غرفة سفلى فيها جاكوزي ورياضة لم تستخدم منذ زمن للبيع، وايضاً عمارة البرج في منطقة جبل عمان، وفي نفس الوقت يتم السعي لاتمام صفقة بيع اراضي دابوق التي لم يتم البت فيها•
جهات مطلعة قالت "للمجد " انه تم خلال العقود الماضية انشاء العديد من المباني الحكومية وفق مواصفات هندسية عالية وثم شراء البعض الاخر بذات المواصفات المشار اليها•
عرض هذه المباني للبيع جاء بعد قرار مجلس الوزراء الاستمرار في استئجار المباني الحكومية طالما أن كلفة الاستئجار اقل من كلفة التملك ايضاً والحد من عمليات استئجار المباني الحكومية لأن من أولويات الحكومة في سبيل الإصلاح الاقتصادي أن تخفض عجز الموازنة وتسيطر على حجم المديونية من الناتج المحلي بحيث لا تتجاوز الـ 60 منها حتى لا يتهالك الاقتصاد الوطني وتصل النسبة في إطار مُسيْطَر عليها، وذلك بعد ان كان العام المنصرم أسوأ الاعوام الاقتصادية فلأول مرة يصل حجم عجز الموازنة إلى ربع الناتج المحلي الإجمالي، رغم شراء جانب كبير من ديوننا الخارجية•
وقد اشارت احدى الدراسات الى ان الكلفة الإجمالية للمباني الحكومية المستأجرة في المملكة بلغت 10.5 مليون دينار سنويا، فيما تصل مساحتها الإجمالية مليون متر مربع
في نفس الوقت علمت 'المجد ' ان دائرة الأبنية الحكومية قررت السير في مشاريعها التي ما زالت تحت التنفيذ، ومتابعة المشاريع الجديدة حسب ما يرصد لها بالموازنة خاصة المستأجر منها لصالح وزارتي التربية والتعليم والصحة، وكذلك تلبية الحاجة القصوى والملحة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية حيث ان المحدد الرئيسي لموضوع استبدال المباني المستأجرة بالمملوكة هو التمويل•بينما القضايا التطويرية التي تعمل دائرة الأبنية الحكومية عليها باستمرار استبدال المباني الحكومية المستأجرة تدريجيا بأخرى مملوكة•
مسؤول حكومي سابق قال ان هذه الثروة الوطنية من الابنية الحكومية، وان كان بعضها فارها الى درجة كبيرة بلا اي مبررات تقتضيها الاستخدامات الرسمية، الا ان الحفاظ عليها وتنميتها يظل متطلبا ضروريا ما دامت هي البديل الاوفر لتكاليف الاستئجار الباهظة المقدرة بعشرات الملايين من الدنانير•
وفيما تسود محاذير مشروعة في هذه الايام حول ما يتردد عن توجهات حكومية لبيع بعض هذه المباني والمخاوف من اللجوء الى الاستئجار، فإن هناك آراء تذهب بعيدا في الربط بين توجهات الحكومة لبيع بعض المباني وبين الازمة المالية التي تضرب جذورها في البلاد، لافتة الى ان مشاريع الأبنية الحكومية التي كان من المتوقع طرحها العام الحالي والبالغة نحو 22 مشروعا بلغت قيمتها 166.9 مليون دينار( المجد ) .•