البلقاوية يسيطرون على حوالي 60 % من الإدارات الجامعية !

المدينة نيوز – خاص وحصري – أ. د. عبد المهدي السودي - : قد يكون من المفيد تذكير رئيس وأعضاء مجلس التعليم العالي أن حوالي 60% من رؤساء ونواب الرؤساء في الجامعات الأردنية حاليا هم مكررون أي استلموا أكثر من جامعة وينتمي غالبيتهم إلى محافظة واحدة على الرغم من أن نسبة جميع الأكاديميين من تلك المحافظة لا تزيد عن 10% من مجموع الأكاديميين في الجامعات الرسمية. والسؤال الذي يطرح بين الأكاديميين هو : ما السر يا ترى الذي يجعل مجلس التعليم العالي يعين غالبية رؤساء الجامعات من محافظة واحدة وإهمال الأساتذة من بقية المحافظات؟ وأظن أن ذلك يعود إلى سببين : الأول يتمثل بأن التعيينات تخضع للكثير من الضغوط والواسطات من مختلف الأجهزة الحكومية والشخصيات المتنفذة في الدولة بالإضافة للمحسوبية والعلاقات الشخصية ، والثاني : - وهو الأهم - عدم وجود أسس ومعايير موضوعية وشفافة لتعيين رؤساء الجامعات الأردنية. واعتقد أن هذه الضغوطات والواسطات وغياب المعايير الموضوعية في تعيين رؤساء الجامعات هو السبب وراء الشلل والعجز الذي يعاني منه مجلس التعليم العالي في حسم مسألة الإصلاح والتغيير وإجراء التعيينات المستحقة في الجامعات الأردنية والذي أمر به جلالة الملك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لا بد من الاعتراف بأن عجز المجلس حتى الآن عن إجراء التعيينات والتغييرات المستحقة للرؤساء ووضع خارطة طريق لإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية والأكاديمية في الجامعات هو نتيجة لهذه التدخلات والضغوط والمحسوبيات وغيرها من الاعتبارات غير الموضوعية. ومن المؤسف القول أن عملية التعيينات الإدارية في الجامعات خضعت ولا تزال تخضع إلى تجارب فاشلة لأنها اعتمدت أسلوب المحاولة والخطأ الذي استخدم في تعليم القردة منذ العشرينات من القرن الماضي. والمشكلة الأكبر أن هذه الطريقة لا تزال هي تستخدم حتى اليوم على الرغم من أنها أدت إلى تدمير العمل المؤسسي في إدارة الجامعات وأصبح تغيير رؤساء الجامعات مرتبطا أم يتماشي مع تغيير الحكومات وبات معظم رؤساء الجامعات يفكرون في مسألة عزلهم أكثر من تفكيرهم بإدارة الجامعات وخوف بعضهم من أن يعزلوا بنفس الطريقة المخزية التي استخدمت في عزل من سبقوهم دون أسباب مقنعة.
أن النتيجة التي ترتبت على عدم وضع أو اعتماد معايير أكاديمية وإدارية موضوعية وأسس واضحة للتعيينات جعلت من هذه العملية أشبه ببورصات ومزادات وملأت أجواء الجامعات بالتنبؤات والإشاعات التي باتت تشغل بال ووقت جميع العاملين في الجامعات على الرغم من أن الجميع مقتنع بأن الفوز في النهاية سوف يكون لأهل النفوذ والمصالح والواسطات. ومن المؤكد أن التعيينات الجديدة المتوقعة إذا ما تمت بنفس الطريقة سوف تأتي بنفس الأشخاص أو بأشخاص مشابهين في العقلية الإدارية والأكاديمية وممن يؤمنون بالواسطة والمحسوبية في تعييناتهم الإدارية والأكاديمية والخاسر الوحيد هو الجامعات والعملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.
ولذلك فان الجسم الأكاديمي مطالب اليوم بتحمل المسؤولية وإجراء مراجعة إستراتيجية لمختلف جوانب عملية التعيينات والعملية التعليمية من خلال ثورة فكرية إبداعية للإصلاح الإداري والأكاديمي لمساعدة مجلس التعليم العالي لانجاز هذه العملية الحيوية. وعلى الرغم من إنني متأكد من إن النقد في الأردن ومهما كان هو محرقة الإنسان إلا أن المطلوب من كل الأكاديميين تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة وإذا كان الخيار المطروح إمامهم اليوم هو الخبز أو الحرية فان واجبهم الأكاديمي يفرض عليهم اختيار الحرية وكلمة الحق التي تقتضيها الأمانة العلمية. وأنا عن نفسي أقول بأنني لم اكتف بالكلام النظري في هذا المجال بل لقد تقدمت باقتراحات عملية لوزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة الأردنية أوضحت فيها الأسس المطلوبة للتعيينات وتطوير العملية التعليمية والجامعات ونشرتها في بعض الصحف والمواقع الالكترونية واعتمدت في صياغتها على خبرتي الأكاديمية والعملية في العديد من الجامعات الأردنية والعربية والعالمية وعلى رأسها جامعة جورج تاون وبون والإمارات ودنفر الأمريكية. ونطالب مجلس التعليم العالي والحكومة بالتعامل مع منصب رئاسة الجامعة ونواب الرئيس والعمداء على قدم المساواة مع التعامل مع مناصب الدولة العليا على الأقل وإخضاعها لمعايير الكفاءة والمؤهلات والتنافس والشفافية لان منصب رئيس الجامعة أهم بنظري من منصب أي وزارة وغيرها من الوظائف العليا في الأردن فلماذا هناك شروط ولجان لاختيار المرشحين للوظائف العليا بطريقة التنافس ويتم التعامل مع رؤساء الجامعات بطريقة سرية وشخصانية يغلب عليها الواسطة والمحسوبية والأتباع والشللية؟
فالمطلوب أولا أن يحسم مجلس التعليم العالي مسألة وضع أسس موضوعية لهذه التعيينات تقوم على الكفاءة والتنافس الحر والشفافية لاختيار الأفضل والأكفأ أكاديميا وإداريا وأكثرهم انجازا علميا على مستوى الأردن والعالم وتستبعد منه الواسطة والمحسوبية وأية اعتبارات شخصية.
إذا أردنا الإصلاح فليس أمام المجلس سوى فتح الباب أمام جميع الأساتذة المؤهلين للتنافس بطريقة حرة وشفافه على رئاسة ونواب وعمداء كل جامعة على حدة ومن أبنائها وليس كما تم في الماضي من مناقلات وطرد بالعشرات. فإذا كان الكل لا يزال يعترف باستمرار مشكلة تطوير وإصلاح الجامعات التي أمر جلالة الملك بحلها فلماذا لا تزال خيارات مجلس التعليم العالي في تعيين رؤساء الجامعات تنحصر تقريبا بنفس الأشخاص الذين تسلموا الإدارة أو لا زالوا يتبادلون المواقع في إدارة تلك الجامعات منذ فترة طويلة؟ وفيما يلي قائمة برؤساء الجامعات
1. الأردنية : الرئيس الدكتور بشير الزعبي
2. اليرموك: الرئيس الدكتور سلطان ابو عرابي للمرة الثانية بعد الطفيلة
3. جامعة مؤتة الرئيس الدكتور عبد الرحيم الحنيطي للمرة الثانية بعد الاردنية
4. الجامعة الهاشمية: الرئيس الدكتور سليمان عربيات للمرة الثانية بعد مؤتة
5. جامعة الحسين بن طلال الرئيس الدكتور على الهروط
6. جامعة الطفيلة الرئيس الدكتور يعقوب المساعفة
7. ال البيت الرئيس الدكتور نبيل شواقفه بعد نائب رئيس في الاردنية
8. العلوم والتكنلوجيا: الرئيس الدكتور وجيه عويس للمرة الثانية في نفس الجامعة
9. العلوم التطبيقية الرئيس الدكتور عمر الريماوي للمرة الثانية في نفس الجامعة