تل أبيب تُلزم عمّان باستيراد ما لا يقل عن 75% من الغاز الإسرائيلي
المدينة نيوز:- ذكرت مصادر أردنية "مسؤولة"، بأن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي ألزمت الأردن استيراد ما لايقل عن 75 بالمائة من الكميات المتعاقد عليها طيلة فترة التعاقد التي تمتد لـ 15 عامًا.
وقال مصدر مسؤول لـ "قدس برس"، إن الاتفاقية تُلزم الأردن بسحب كميات من الغاز لا تقل عن 75 في المائة كحد أدنى من الكميات المتعاقد عليها في الاتفاقية.
وأضاف المصدر أن الاتفاقية رتبت على الأردن شرطًا جزائيًا لكي يلتزم باستيراد الكميات المتعاقد عليها، على أن لا تقل الكميات عن 75 في المائة من المتعاقد عليه بين شركة الكهرباء الوطنية بالنيابة عن الحكومة الأردنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية (الشركة المطورة لحقول الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط على الساحل الفلسطيني المحتل).
وأفاد المصدر بأن الأردن يستطيع التنصل من الاتفاقية في حال اكتشف كميات تجارية كبيرة على أراضيه من الغاز الطبيعي، "حينها فقط بإمكان الأردن وقف العمل بالاتفاقية".
وكان الأردن قد وقع نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي اتفاقية؛ لاستيراد 40 في المائة من حاجته من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من "إسرائيل" تسري اعتبارًا من العام 2020، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار دولار.
وترفض الحكومة الأردنية الإفصاح عن تفاصيل الاتفاقية للرأي العام المحلي، كما ترفض الإعلان عن بقيت الشروط الجزائية المترتبة على توقيع الاتفاقية، حيث أعلن وزير الإعلام الأردني محمد المومني، في لقاء صحفي أمس الإثنين، أن الحكومة لن تعرض الاتفاقية على مجلس النواب الجديد.
وتلقى الاتفاقية رفضًا شعبيًا، حيث أعلنت العديد من الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية رفضها للاتفاقية، مدشنة في الوقت ذاته العديد من الفعاليات الرافضة لتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتقول الحكومة الأردنية إن اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي تم توقيعها مؤخرًا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، تمثل أحد الخيارات المستقبلية للتزود بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، وخصوصًا في ظل التوجه لتزويد الصناعات الوطنية والكبرى في الأردن بالغاز الطبيعي.
وبموجب الاتفاقية الموقعة ستقوم شركة الكهرباء الوطنية نيابة عن الحكومة الأردنية بشراء الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي الأمريكية، والتي ستقوم بدورها باستخراجه من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، بدءًا من عام 2020 ولمدة 15 عامًا.
وتمكن الاتفاقية الأردن استيراد ما معدله 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ويمكن تخفيض هذه الكمية إلى 225 مليون قدم مكعب يوميًا دون تحمل أية غرامات، تمثل هذه الكمية 40 في المائة من حاجة المملكة من الغاز الطبيعي.
وأبقت الحكومة الأردنية الخيار مفتوحًا لاستيراد الغاز المسال من مختلف مصادره؛ بما فيها الجزائر والذي يتم التواصل حاليًا معها في هذا السياق، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي من مصر في حال توفره لتغطية النسبة الباقية من احتياجات المملكة والبالغة 60 في المائة.
وتقول شركة الكهرباء الوطنية إن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويًا مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق العالمي حين يبلغ نفط خام برنت 50 – 60 دولارًا للبرميل وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار الخام.
وبحسب الشركة؛ ستسهم الاتفاقية بتخفيض الكلف على شركة الكهرباء الوطنية تجنبًا لارتفاعات حادة في التعرفة الكهربائية على المستهلكين خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت الشركة أن "تعاقدها مع نوبل إنيرجي يعزز فرص التعاون الإقليمي ويجعل الأردن جزءًا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري) بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية".
وتقدر الحكومة الأردنية خسائر شركة الكهرباء الوطنية جراء انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأربعة الماضي بحوالي 7 مليارات دولار مع نهاية العام الماضي.
