المومني : الأردن يرغب بغاز مصري من حقل جديد .. ولم نقلل من العمالة المصرية
المدينة نيوز :- قال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومنى فى ما يتعلق باتجاه الأردن لأسواق بديلة عن مصر لاستيراد الغاز الطبيعى، قال : "الجميع يعلم كم تأثر الاقتصاد الوطنى الأردني بسبب التفجيرات التى استهدفت أنابيب الغاز التى تنقل الغاز المصري، وما زال هناك نقاش بناء وتفهم متبادل حول هذا الأمر، وندرك تماما حاجة مصر للغاز الذى تنتجه".
وتحدث وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط المصرية " : عن أمل الحكومة في الحصول على كميات غاز من التى تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرا ، وأن يحصل الأردن على جزء منها ، لا سيما وأن الأردن يعاني من مشكلة فى الطاقة، وقال : "الأشقاء المصريون يدركون ذلك تماما، وأنه بسبب الانقطاع المتكرر للغاز المصرى ترتب علينا خسائر وصلت إلى 6 مليارا ت دولار فى المديونية العامه للدولة".
وردا على سؤال بشأن تقليل الاعتماد على العمالة المصرية بالأردن مؤخرا ، قال المومني "أؤكد أن العمالة المصرية محل تقدير واحترام ، وكثير من الميزات التى تحصل عليها العمالة المصرية بالأردن، تعد نموذجا يعمم فى التعامل مع العمالة المصرية فى كثير من الدول سواء على صعيد التأمين الصحى أو على صعيد تنظيم سوق العمل".
وأضاف "نسبة البطالة بالأردن تصل إلى نحو 14 % ، وهذا أمر مقلق، ومن أكبر التحديات الاستراتيجية التى تواجه الدولة، ودائما ما ينظر إلى الاقتصاد الوطني على أنه من جهة هنالك معدلات بطالة مرتفعة، ومن جهة هناك عمالة وافدة كبيرة، أعلاها العمالة المصرية، فنحن نسير باتجاه تنظيم سوق العمل، وليس استهداف العمالة المصرية، وما نريده هو تنظيم سوق العمل بطريقة تسمح بأن نزيد من فرص العمل أمام الأردنيين وأيضا أمام غير الأردنيين المتواجدين بالاراضى الأردنية".
وقال "هذا الأمر يتم وفق الأصول القانونية المتبعة ووفق تفاهم مشترك، فالجميع يتفهم التنظيم ويؤيد ذلك وبما يليق بالعلاقات بين البلدين وبالعمالة المصرية ودورها فى الاقتصاد الوطنى".
وفيما يتعلق بمشكلة تسجيل الدواء المصري فى السوق الأردني، قال المومني " أجواء النقاش بيننا والأشقاء المصريين سواء فى عمان على مستوى الوزراء، أو على مستوى رئيسى وزراء البلدين من خلال اللجنة العليا المشتركة "والتى تعد الأقدم عربيا والأكثر استمرارية "، إيجابية جدا "، وأكد فى هذا الصدد أن هناك توافقا كاملا على تذليل العقبات الإدارية عند الطرفين بهدف التسهيل على شركات الأدوية، مشددا على أن مصلحة الطرفين فى أن يكون هناك إنسيابية فى هذه الصناعة وسهولة فى تسجيل الأدوية بين الطرفين.
وتابع المومنى "وزيرا الصحة فى مصر والأردن يتابعان بشكل يومى هذا الأمر، حتى يتأكدا من أن هذا الملف يتم تجاوزه، بهدف تقليل العقبات التى تقف أمامه"، وقال " الإرادة السياسية تحققت ، ويتم ترجمه ذلك إداريا الآن "، مشيرا إلى أنه كان فى السابق يتم الحديث عن تسجيل الدواء خلال شهور، ولكن الآن نتحدث عن أيام ، ومن خلال مكاتب الوزراء بشكل مباشر، وهو محل تقدير تماما".
وأضاف "إن كل المراحل الإدارية التى يمر بها تسجيل الدواء بين الدولتين سوف يتم تسريعها بطريقة تسهل على الشركات، من خلال جهد حقيقى لتذليل هذه العقبات الإدارية".