منذ 2014 : 3 الاف زواج في الزعتري
المدينة نيوز :- طال عبء اللجوء السوري للمملكة جميع القطاعات و من بينها قطاع القضاء الشرعي ممثلا بالمحاكم الشرعية في الأردن من خلال انجاز الاف المعاملات شهريا للاجئين السوريين بكاقة أنواعها.
و تعد المحكمة الشرعية في محافظة المفرق و مكتب المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري من أهم المحاكم الشرعية التي تقوم على تقديم خدمات القضاء الشرعي في المملكة ممثلا بمحكمة التوثيقات و التنفيذ الشرعي و التركات اضافة الى مكتب المخيم بقسميه،التوثيقات و الإصلاح والتوفيق الأسري.
رئيس محكمة مخيم الزعتري الشرعية القاضي الدكتور عبدالحكيم الشبول الذي أكد أن عدد القضاة الشرعيين في المفرق زاد الى الضعف بسبب اللجوء السوري على المحافظة ما زاد الأعباء و المتطلبات و الضغط في العمل،مشيرا الى أن عددهم كان قبل اللجوء نحو (4) قضاة شرعيين أما الان فعددهم (8) قضاة شرعيين.
و يبلغ عدد الكادر العامل في مكتب المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري،بحسب الشبول نحو (9) ما بين رئيس المحكمة و قاضي و أربعة موظفين اداريين اضافة الى (3) خبراء بالإصلاح و التوفيق الأسري بواقع يومين عمل أسبوعيا هما الثلاثاء و الخميس فقط.
وأكد الشبول أن المحكمة العاملة في المخيم قامت بتثبيت (3) الاف عقد زواج شرعي ما بين عقد جديد و عقد تثبيت منذ بداية عملها في المخيم منذ شهر نيسان من العام (2014) وحتى اليوم ، وفق ما نشرت الرأي .
وأوضح أن معدلات حالات الطلاق التي تم توثيقها في المخيم من بين اللاجئين السوريين منذ بداية عمل المحكمة في المخيم و حتى اليوم،يزيد عن (100) حالة كل عام ،لافتا الى أنه تم توثيق ما يزيد عن (100) حالة منذ بداية العام الحالي و حتى الان،مشيرا الى أن اعفاء مجلس الوزراء اللاجئين السوريين من غرامات تثبيت عقود زواجهم لمرتين و ضمن مدد محددة و البالغة (1000) دينار عن كل عقد حسب المادة (36) من قانون الاحوال الشخصية الأردني رقم (36 / 2010) ،ساهم في اقبال اللاجئين السوريين على تثبيت عقودهم بشكل كبير.
و لفت الى أنه تم تنفيذ حملا توعية داخل المخيم من قبل كوادر المحكمة للنساء القاصرات للحد من زواج القاصرات و اثاره النفسية و الاجتماعية و الصحية من قبل مجموعة من المختصين،لافتا الى أن الخدمات التي تقدمها المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين يعز نظيرها في باقي مناطق المملكة.
و أوضح الشبول أن أنواع القضايا التي تنجزها المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري تتعدد ما بين قضايا النفقات و الشقاق و النزاع و قضايا المشاهدات ،مشيرا الى أن نقص الوثائق للاجئين السوريين والتي تعد من اهم المشكلات التي تواجه عمل المحكمة الشرعية في داخل و خارج المخيم يتطلبها توثيق زواجهم ما يجعل المحكمة اعتماد شهادة الشهود و بعض الوثائق الصادرة عن مفوضية اللاجئين.
وأشار الشبول الى أن المحكمة في مخيم الزعتري وثقت منذ بداية العام الحالي نحو (20) حالة اقرار نسب للأطفال اللاجئين السوريين لأن ذويهم ليس لديهم أي حالة واقعة ولادة،مشيرا الى أن مكتب الاصلاح و التوفيق الأسري يقوم بتسجيل (70) حالة توفيق واصلاح اسري شهريا.
و بالرغم من ما وفرته دائرة قاضي القضاة لمحافظة المفرق مبنى جديد لمحكمة المفرق الشرعية و تزويده بالكوادر و الدعم اللوجستي،الا أنه و بحسب الشبول ما زال هنالك نقص بالكوادر البشرية و الدعم اللوجستي،مشيرا الى أن المحكمة في المخيم تتلقى دعما محدودا من بعض المنظمات العاملة في المخيم.
