عقوبات الإستغلال الجنسي والأعمال الإباحية في قانون الجرائم الأكترونية الاردني (مادة ثقافية)

المدينة نيوز - خاص - في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم  كان لابد من سن قانون رادع للجرائم المتوقع حدوثها على مواقع التواصل الاجتماعي  فقد تم سن قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015  بدلا من  قانون جرائم أنظمة المعلومات لعام2010 .

في حين كانت اغلب القضايا التي يتم التعامل معها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية هي حالات الابتزاز لمن هم دون 18 من عمرهم وللفتيات على حد الخصوص , فقد خصص قانون الجرائم الالكترونية ثلاثة مواد خاصة  بالنساء والفتيات والطفلات وهي المادة (5_8_9 )  ومنها القيام قصداً بإلتقاط أو إعتراض أو التنصت على ما هو مرسل عن طريق الإنترنت أو أي نظام معلومات آخر .

وتاليا بعض المواد الخاصة بالجرائم الالكترونية :

1‌. يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية أو تتعلق بالإستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

2‌. يعاقب كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، أو توجيهه أو تحريضه على إرتكاب جريمة ، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

3. يعاقب كل من قام قصداً بإستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات إستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسياً أو عقلياً ، في الدعارة أو الاعمال الاباحية بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار."

وكانت قد نشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني دراسة تشير الى ان اكثر 25% من الفتيات تعرضن للطلاق بسبب الانترنت و61% بسبب الابتزاز , هذه الدراسة التي احدثت ضجة كبيرة على مستوى المجتمع النسوي في المنطقة.