"راصد" يدعو النواب لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية

المدينة نيوز :-دعا برنامج مراقبة البرلمان في مركز حياة لتنمية المجتمع (راصد) مجلس النواب الثامن عشر للعمل على إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية من خلال تعزيز مبدأ الشفافية البرلمانية والنزاهه وإيلاء المجتمع المدني دورأ في عملية صنع القرار.

وأكد (راصد ) في بيان اصدره اليوم الاحد ,على أهمية مراجعة مجلس النواب للنظام الداخلي لتعزيز بيئة العمل في مجلس النواب والاستفادة من الدروس و العبر في الدورات الماضية وخصوصاً الغياب المتكرر عن الجلسات و كذلك الإلتزام بالآلية الموضحة في النظام الداخلي لمناقشة التشريعات التي من شأنها أن تبلور ممارسة نيابية تحقق الصالح العام، و أن يراعى عند انتخاب أعضاء اللجان التخصص والخبرة من أجل تطوير أداء اللجان الدائمة،
ودعا البيان المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله وتفعيل هذا الدور الدستوري الهام للمجلس و للنواب وأمام النواب فرصة كافية للقيام بالدور الرقابي المنوط به شريطة الإلتزام بذلك المبدأ، كما أن على النواب أن يكونوا أكثر اهتماماً بالأدوات الرقابية التي يستعملونها وعليهم متابعة تلك الأدوات دون الوقوف عند استعمالها فقط، كما ويتوجب على المجلس تعزيز الأداء الرقابي الجماعي من خلال الكتل البرلمانية.
كما دعا (راصد ) الى تكريس الممارسات الدولية الفضلى التي تعنى في تعزيز مشاركة المواطن في عمل البرلمان على أساس توسيع قاعدة المشاركة والحوار مع كل أطياف المجتمع الأردني ومؤسساته الحزبية والمدنية والأهلية,وأكد على ضرورة تكريس العمل الجماعي حيث يعتبر أهم ركيزة يمكن أن تساهم في تطوير الأداء النيابي حيث أن تعزيز العمل بشكل جماعي ضمن كتل نيابية مبنية على أسس برامجية ومتوافقة على قواسم مشتركة بين أعضائها قادرة على تعزيز الاشتباك الإيجابي مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وجعلها كتل حقيقية لها إسهام موضوعي وعلمي في عملية صنع القرار وصياغة وإقرار التشريعات من شأنه أن يطور الأداء النيابي بشكل عام.
وطالب (راصد) في بيانه من البرلمان تعزيز وترسيخ وتعميق مفهوم النزاهة والشفافية البرلمانية في مختلف القضايا التي تطرح تحت القبة من خلال العمل على إطلاع المواطنين على أهم التشريعات التي تلامس حياة المواطن والتي يتم النظر فيها داخل المجلس، حتى لا تكون القواعد بعيدة أو غير متفهمة لطبيعة ما يقر تحت القبة،
وأعلن (راصد ) أنه سيباشر عمله في مراقبة البرلمان الثامن عشر ضمن الثوابت والمبادئ الوطنية التي عمل بها في المجلس السابق ومن خلال منهجيات علمية مستوحاة من ممارسات دولية فضلى تكّرس العمل التشاركي وتخلق اشتباك إيجابي يهدف إلى تطوير المؤسسة التشريعية وزيادة قنوات التواصل بين المواطنين وممثليهم.