الفايز: الورقة النقاشية السادسة رؤية واضحة للدولة المدنية
المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الورقة النقاشية السادسة قدمت رؤية واضحة للدولة المدنية القادرة على مواجهة التحديات، مبينا الفرق بينها، وبين الدولة العلمانية، وفق رؤية جلالته التي تقوم على سيادة القانون والمواطنة الفاعلة، والحفاظ على حقوق الجميع وامنهم وسلامتهم.
واكد الفايز خلال محاضرة حول الورقة النقاشية السادسة بعنوان "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" في جامعة العلوم الاسلامية العالمية اليوم الخميس، ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومن خلال طرحه للأوراق النقاشية، انما اراد أن يكون مشاركا، في النقاش الوطني، حول مستقبل الاصلاح الشامل في الاردن، وهذا بحد ذاته امر غير مسبوق في العالم، ويدل على مرونة القيادة، وقدرتها على التحاور مع شعبها بانفتاح.
وأضاف، ان الدولة المدنية وفق رؤية جلالته تتضمن تحديد الواجبات والمسؤوليات، الملقاة على عاتق كل فرد ومؤسسة، فالكل مسؤول عن أفعاله وتصرفاته في الدولة المدنية الجامعة لمختلف المكوّنات الاجتماعية، والتي تحتكم إلى الدستور والقوانين، وتؤمن بالعيش المشترك، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتحمي الحقوق، بصرف النظر عن العرق او الدين او الجنس، فالدين في الدولة المدنية، عامل أساسي في بناء منظومة الأخلاق، والقيم المجتمعية. وأشار الى ان جلالة الملك، لم يغفل ايضا في الورقة النقاشية، دور الشباب في التغيير، نحو المستقبل الواعد، وبناء الدولة الحديثة، وطالب بتفعيل دورهم، وإفساح المجال امام القيادات الإدارية الكفؤة، القادرة على مواجهة التحديات بثقة، وضرورة وضع استراتيجية، تحصن الشباب، وتحميهم من الأفكار الظلامية .
وبين ان تأكيد الملك في خطبة العرش السامي اثناء افتتاح اعمال مجلس الامة، جاء على ضرورة تطوير الموارد البشرية، لمواكبة المستجدات، والعمل على تعزيز المشاركة الشعبية، ووضع خطط اقتصادية ناجعة، بهدف الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، باعتبار أن ذلك سيكون له اثر كبير، في تحصين الشباب ضد الفكر الارهابي، ما سينعكس على عدم شعورهم بالحرمان السياسي أو الاقتصادي، وبالتالي لن يكونوا فريسة سهلة، لقوى الارهاب والتطرف .
ولفت الى ان الورقة النقاشية لم تُغفل دور المواطن ايضا في تطبيق القانون "فلا يجوز ان اطالب بتطبيق القانون، وانا لا التزم به"، وبينت انه عند تطبيق القانون، يجب ان يكون ذلك على الجميع، مع مراعاة اسس النزاهة، والشفافية، والعدالة، ليشعر الجميع، بأنهم متساوون امام القانون.
واضاف، "لأن القضاء هو محراب العدالة، وقوته من قوة الدولة، فقد طالبت الورقة النقاشية، بضرورة تعزيز دوره، والعمل على تطوير التشريعات، التي من شأنها، تسريع عملية التقاضي، والنهوض بالقضاء، وصون استقلاله ونزاهته"، مبينا ان جلالته اكد في الورقة ان الدولة المدنية هي الدولة التي تستند إلى حكم الدستور والقانون، في ظل الثوابت الدينية والشرعية، وهي التي ترتكز على المواطنة، وتقبل بالتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتحدد فيها الحقوق والواجبات، دون تمييز بين المواطنين، بسبب الدين أو العرق، أو الجنس، أو اللغة، وهذا ما يؤمن به جلالة الملك، وتسير على نهجه المملكة.
واعتبر الفايز ان هناك من يتعرض للمجتمع العشائري بكافة اطيافه ومكوناته، ويوجه الانتقادات له، ولدوره، ويتهمه بأنه ضد مسيرة الاصلاح والدولة المدنية، مشددا على ان مثل هذه الادعاءات مرفوضة ومستهجنة، وتتنافى مع الواقع والحقيقة، فالمجتمع الاردني، ،هو كأي مجتمع عربي آخر، يتشكل من مجاميع عشائرية، وقبائل متنوعة ومتعددة.
وبين ان المكون الاجتماعي العشائري في الحالة الاردنية، هو مكون أصيل، ساهم في بناء الدولة الحديثة، وتأثر تأثيراً مباشراً، بكل أشكال التحديث والحداثة، التي حصلت في الدولة عبر العقود الماضية، وتطوروا مع تطور الدولة، من حيث تغيّر مستوى المعيشة والاستقرار، والتعليم والتحضر، وازدياد درجات الوعي السياسي.
وأشار الى ان العادات والتقاليد والأعراف والقيم العشائرية النبيلة لا زالت قائمة لدى مجتمعنا العشائري في الريف والبادية والحضر والمخيم، خصوصاً عندما نتحدث عن النخوة، والشهامة، والكرم، والتسامح، واحترام الأخلاق العامة، والانتماء للأرض، والولاء للنظام السياسي الهاشمي، والانسجام الاجتماعي، وعدم التطرف، واحترام القيم الدينية، والأسس الشرعية، والإيمان بالتعددية، والإيمان بالعدالة والمساواة، بين كافة المكونات الاجتماعية.
واكد ان قيم ومبادئ المجتمع العشائري، لا تتعارض مطلقاً، مع المبادئ والمفاهيم الواردة في مفهوم الدولة المدنية التي وردت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، كما ان إنسانية أبناء هذا المجتمع وقيمهم، لا تتعارض، مع قيم الدولة الاردنية وتقاليدها، فهناك ايمان من غالبية المجتمع الاردني بمبدأ سيادة القانون قولاً وفعلاً"، وللأسف هناك فئة لا يعنيها القانون ولا تلتزم به .
وبين ان العقل الجمعي لأبناء المجتمع العشائري موال للعرش الهاشمي والوطن ويتفانى في خدمتهم، والتضحية من أجلهما، وهذا هو النهج الحقيقي في التعبير عن حب الوطن والإخلاص له ولقيادته الهاشمية إيماناً منه بشرعيتها السياسية ودرجة الرضا العام عن النظام وأدائه، وهذا ايضا احد أسس الدولة المدنية.
ولفت الى ان أبناء المجتمع العشائري يؤمنون بالدستور، والقوانين الناظمة للحياة العامة والسياسية، لا يخرجون عن ذلك، وهذا جزء أصيل من مفهوم الدولة المدنية ايضا، كما ان العقل الجمعي لهم، يؤمن بالتسامح، والعيش المشترك، والسلام، وهذا أحد مضامين مفهوم الدولة المدنية كذلك.
واكد الفايز ايمان أبناء المجتمع العشائري بالمؤسسات العامة ومشاركتهم بها بفاعلية عالية وبتميّز وكفاءة، وايمانهم بالاعتدال، والتوازن في التعامل مع الآخر، واحترام الآخر وحقوقه، واحترام الحقوق والحريات العامة، واحترام الأقليات، وحرية التدين والاعتقاد، والتعددية السياسية، والقيم الديموقراطية، والمشاركة السياسية، والرقابة والمساءلة، وهذه مضامين أخرى، من مضامين الدولة المدنية.
واكد ايمان ابناء المجتمع العشائري بمبدأ المواطنة الحقيقي، والالتزام بكافة الحقوق، دون اختراق للقوانين الناظمة للحياة العامة، وانهم مواطنون بالإطار القانوني لكلمة المواطن في الحق والواجب، وهذا ايضا من الاسس التي تقوم عليها الدولة المدنية.
واعتبر ان المجتمع العشائري الأردني جزء أصيل من المكونات الاجتماعية وقيمه ومبادئه التي يؤمن بها ويمارسها تمثل نموذجاً متميزاً، في احترام كافة المضامين، التي تنص عليها الدولة المدنية، ولا تعارض أو تناقض، بين العقل العشائري وهذه المفاهيم المحدثة.
واشار الى ان أبناء مجتمعنا العشائري ديدنهم احترام القانون كمواطنين، وولائهم السياسي للوطن، وللعرش الهاشمي، وانتمائهم أصيل، يسعون للتطور في كافة مجالات الحياة، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ويمثلون ركناً أساسياً، في المؤسسات العامة والخاصة، ولديهم دور ريادي متحضر في كافة الأطر، فلم توجه الاتهامات لهم، انه امر مرفوض ومستهجن.
وقال، ان الاصلاح يبدأ من الاسرة لمجابهة الافكار الهدامة والالتزام بالقانون وتعزيز الاخلاق والانتقال لتعميق ادوار المدرسة والمعلم، بالإضافة الى ادوار الصروح العلمية والجامعات امتدادا الى دور بيوت العبادة.
