نائب اردني يرفض مغادرة اعتصام الرابع حتى الافراج عن 15 معتقلا
المدينة نيوز :- واجه برلماني أردني جديد تجمعا لقوات الشرطة أمام مقر رئاسة الوزراء في وسط العاصمة عمان مصرا على رفض التحرك من مكان إعتصام امام مقر رئاسة الحكومة إلا بعد الإفراج عن جميع من أوقفتهم الشرطة في الموقع.
وكان النائب خالد رمضان مؤسس تيار “معا” قد شارك في قيادة التجمع الإحتجاجي على إتفاقية الغاز الإسرائيلي واعلن عبر فيسبوك قائلا”..بإختصار غاز العدو إحتلال.
وقال نشطاء ان النائب رمضان ابلغ ضباط الشرطة وهم يفضوون التجمع بانه لن يغادر موقعه قبل الإفراج عن الموقوفين وهم 15 ناشطا تم الإفراج فعلا عن معظمهم.
في غضون ذلك اثارت الإعتقالات للنشطاء والحراكيين نقاشا حادا في الإتجاه المضاد للحكومة ووصف حزب الجبهة الأردنية الموحدة حكومة الرئيس هاني الملقي بأنها تخطط للعودة إلى الأحكام العرفية وتسعى للنيل من حريات المواطنين,وفقا لما نقلته رأي اليوم.
ولاحظت اوساط سياسية ان الأحزاب اليسارية تعود لواجهة الشارع في قضية الغاز الإسرائيلي فيما يغيب تيار الأخوان المسلمين الذي يتحفظ على مشاركة اليسار في بعض الفعاليات في الشارع.
وحسب حزب الوحدة الشعبية قامت الأجهزة الأمنية بمنع اعتصام سلمي كان من المنوي أن تقوم به حملة “غاز العدو احتلال” أمام دار رئاسة الوزراء ,الجمعة 11 تشرين ثاني 2016 وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد كبير من الناشطين المشاركين في الاعتصام قبيل بدئه، وسط تواجد أمني كثيف”.
وتابع الحزب في بيانه ” ومن ضمن المعتقلين منسق حملة “غاز العدو احتلال” وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية وعدد كبير من شبيبة الحزب اضافة الى رفيقين من حزب الشعب الديمقراطي وناشطين وناشطات من حركة BDS. إننا في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني نؤكد على أن الحكومة ومن خلال صفقة الغاز قد انحازت لتحالفها الصهيو-امبريالي على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
واضاف ” هذه الحكومة أخذت قرارها باعادة الوطن الى مربع الـ ٢٠١٠ حيث وصل تكميم الأفواه أوجه بالتوازي مع انصياع كامل لإملاءات صندوق النقد ورفع الأسعار بعيداً عن سياسة اقتصادية وطنية.
