ممنوع على الأردنيين قراءة هذه الوثيقة !
المدينة نيوز – خاص وحصري وبالوثائق – ميس رمضان : في غمرة انقطاعات الكهرباء في مختلف المحافظات ، برزت أسئلة عدة عن مشاريع الحكومة فيما يتعلق بـ " الطاقة البديلة " وعلى رأسها طاقة الرياح التي " دوشتنا " الحكومة وهي تنظر لها عبر مختلف وسائل التنظير ، وكله عند " عمك طحنا " بلا قافية .
أين هي مشاريع الطاقة البديلة تلك ، وأين هي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة في إنشاء هذه المشاريع التي ستلاحظون في هذه الوثائق التي ننفرد بنشرها ، أنها ستكلف دافع الضرائب الاردني مبالغ طائلة قبل أن " يتكرم " المستثمر ببدء مشروعه رغم كل الإغراءات العجيبة التي ستطالعونها في الوثيقة المنشورة والتي حصلنا عليها من مصادرنا المطلعة والعليمة والوثيقة بالمناسبة .
بقي على الاردنيين أن " يفركوا " ظهر المستثمر العتيد الذي يضع الشروط تلو الشروط .
الذي دعانا لهذا الكلام هي المطالب والإشتراطات التي طلبها واشترطها المستثمر من الحكومة ، وهي طلبات واشتراطات عجيبة غريبة ، ويا ليتها " زبطنت " إذ تقول المعلومات أن مشاريع طاقة الرياح ذهبت أدراج الرياح حتى كتابة هذه السطور .
طالعوا الوثيقة التالية لتتبينوا كيف تفكر الحكومة ، ونسـأل في النهاية : اين ذهبت التسهيلات التي قدمت والواردة في الوثيقة ، ومن هو العبقري في الحكومة الذي نسب بالموافقة عليها .
لاحظوا كيف أن وزير البيئة السابق ، الذي هو الآن وزير الطاقة خالد الإيراني طلب بإزالة أشجار ، وتغيير قانون البيئة الذي طالما دافع عنه ، وتغيير معدلات الضجيج من أجل عيون مراوح طاقة الرياح التي لم تدر للآن ، ومطالبته وزارة المالية بتوفير المخصصات الإضافية لاستملاك أراض وبيوت بقيمة 3 مليون دينار وقيام وزارة الأشغال بتجهيز الطرق من أجل أن تعبر المراوح ومطالبته وزارتي المالية والتخطيط بتعويض شركة الكهرباء بقيمة 6 مليون دينار ناهيك عن مطالب أخرى تجدونها في متن الوثيقة .
تاليا ما يثبت ما قلناه ، أقرأوه بتأمل وتمعن تدركوا كم هو حجم " الإستهبال " الذي نعانيه كمواطنين أردنيين في ظل حكومة من هذا الطراز :
