بيان صادر عن الجامعة الأردنية

المدينة نيوز :- تعتبر الجامعة الأردنية الطالب الجامعي المحرك الأساسي للعملية التعليمية والبحثية، وهو المستقبل الواعد والمزدهر للأردن العزيز، وتضع مصالحه في قمة أولوياتها، وتعمل جاهدة لإيجاد المناخ المناسب له للاستفادة من فرص التفوق والإبداع وتنمية جوانب مهمة من شخصيته المعرفية، ليكون قادرا على إدارة المستقبل المأمول.
وقبل أيام طالعتنا مجموعة من أبنائنا طلبة الجامعة في احتجاجات أسفرت عن تنظيم اعتصام مفتوح غير مسبوق بدأ منذ عشرة أيام في المنطقة الواقعة بين مبنى إدارة الجامعة ومكتبتها العامة بهدف الضغط على إدارة الجامعة لتخفيض أسعار رسوم الساعات المعتمدة للبرنامج الموازي وبرامج الدراسات العليا.
وانطلاقاً من إيمان الجامعة الراسخ وفهمها العميق بالانفتاح والتشاركية مع جميع فئات وشرائح المجتمع الأردني ومؤسساته الوطنية خصوصا مؤسسات المجتمع المدني تود أن تضع الحقائق التالية:
في شهر تشرين الثاني من العام 2013 طلب مجلس أمناء الجامعة من إدارتها تزويده بكلفة تعليم الطالب الجامعي التي بلغت آنذاك ( 2400) دينار سنويا، في حين تتحمل الجامعة ما يقارب (707) دنانير لكل طالب يقبل في برامج الدراسات العليا؛ مما شكل عبئا ماليا بلغ نحو ( 20,5) مليون دينار تتحملها الجامعة كلفا لتعليم طلبتها البالغ عددهم (42) ألف طالب وطالبة.

وفي ضوء وضع الجامعة المالي، كان توجه مجلس الأمناء الموقر الى رفع الرسوم الجامعية لمختلف البرامج، إلا أن إدارة الجامعة تحفظت على ذلك لبسط التعليم وإتاحته للفئات غير المقتدرة ليكون هذا الرفع من نصيب البرامج الموازية والدراسات العليا.
ولأن مجلس الأمناء صاحب الصلاحية في تحديد الرسوم الجامعية ورفعها وتخفيضها، فقد قرر المجلس دون التنسيب من رئيس الجامعة رفع رسوم الساعات المعتمدة في البرامج الموازية والدراسات العليا بدءاً من العام الجامعي 2014/ 2015ودون شمول الطلبة الذين قبلوا سابقاً (حيث نفذ القرار دون أثر رجعي).
وإزاء هذا الوضع، برزت ردود فعل طلابية تنادي بضرورة إعادة النظر في رسوم الساعات المعتمدة لبرامج الموازي والدراسات العليا، وقامت الجامعة بإجراء دراسات شاملة وتفصيلية حول الرسوم الجامعية، ليتبين ما يلي:
• 67% من مجموع طلبة الجامعة المقبولين في التنافس والقوائم المختلفة، والاتفاقيات الثقافية لم يشملها ارتفاع الرسوم الجامعية.
• يشكل طلبة برامج الدراسات العليا 11,8% من مجموع طلبة الجامعة، و 9,6 % منهم يتابعون دراستهم على نفقتهم الخاصة.
• يشكل طلبة البرامج الموازية 23% من مجموع طلبة الجامعة، ومن هذه النسبة 8,6% شملهم قرار رفع الرسوم الجامعية.
أمام هذا الوضع، ولتحقيق مطالب طلبة الجامعة، فقد وضع رئيس الجامعة في تشرين الثاني من العام 2015 أمام مجلس الأمناء دراسة متكاملة تتضمن مقترحا بإعادة النظر في الرسوم الجامعية، وشكل المجلس لجنة أكاديمية لدراسة هذا المقترح، إلا أن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على إعادة النظر في الرسوم الجامعية.
لقد عملت الجامعة الأردنية على توظيف إمكانياتها لمساعدة الطلبة في دفع رسومهم الجامعية، وكان من جملة القرارات التي اتخذت، وتصب في مصلحة الطلبة في هذا الجانب ما يلي:

- قرار الجامعة بالسماح لطالب الدكتوراه المرتفع معدله بتدريس مساقات ومواد مدخلية مقابل اجر مالي.
- وفرت الجامعة فرص عمل لما يقارب (1400) طالب وطالبة في مؤسسات وشركات في القطاع الخاص.
- تابعت الجامعة باهتمام بالغ مشهد الاعتصام، وتمكنت من إقناع مجلس الأمناء بعقد جلسة استثنائية مساء يوم الاثنين 7/3/2016 بحضور (6) من الطلبة المعتصمين، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مهمتها تقديم تقرير للمجلس ومجلس التعليم العالي لمعاملة الطلبة المتميزين والمتفوقين في البرنامج الموازي معاملة الطلبة المقبولين تنافسياً في الرسوم الجامعية، وتتولى اللجنة أيضاً دراسة أســـــعار الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بحيث يتم دراسة كل تخصص أكاديمي على حدة مع إمكانية تخفيض الرسوم بنسبة تتراوح بين 17-40%.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجامعة، ورئيسي اللجنتين الأكاديمية والمالية في مجلس الأمناء، وعميد كلية الدراسات العليا، وعميد شؤون الطلبة، ومدير وحدة القبول والتسجيل، ومدير وحدة الشؤون المالية، وستة من الطلبة الممثلين للاعتصام .
وبعد الانتهاء من الاجتماع ومباركة نتائجه من قبل ممثلي الطلبة المعتصمين، فوجئت الجامعة، وللأسف، برفض الاتفاق من الطلبة المعتصمين وانقلابهم على ممثليهم الذين حضروا الاجتماع .

وقد تواصل الطلبة المعتصمون مع بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكتـــــرونية التي تتبع لاتجاهات ســـــياسية معينة، وأخذت بتلفيق الأقاويل والأحاديث بأن الجامعة استدعت قوات الدرك لفض الاعتصام بالقوة.
إن دوافع الاعتصام للأسف أصبحت واضحة للعيان ومعروفة، هدفها استغلال طلبة الجامعة لغايات انتخابية كون مجلس الاتحاد الحالي ينهي مهامه قبل أسبوعين من إجراء انتخابات الاتحاد المزمع إجراؤها في السابع من نيسان المقبل، فضلا عن التأثير على عمل لجان تقييم الجامعة وقراراتها بشأن التجديد لرئيس الجامعة من عدمه لفترة رئاسية ثانية، الأمر الذي أوهم الطلبة أن الاعتصام سيؤثر في عمل هذه اللجان وقراراتها.

والتزمت الجامعة، منذ بدء الاعتصام المفتوح ببناء جسور الثقة، وفتحت أبوابها للحوار العقلاني، ورقي الخطاب مع المعتصمين، وأعلنت عبر وسائل الإعلام المختلفة أنه لن يحال أي طالب شارك في الاعتصام للجان التحقيق ما لم يرتكب مخالفة مسلكية يخضع على إثرها إلى المساءلة القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة.
ووفرت الجامعة الحماية للمعتصمين خوفاً من مندسين من داخلها وخارجها لإثارة الفتن التي قد تسبب - لا سمح الله - الى مهاترات ومشاجرات وإحداث عنف تؤثر في مسيرة الجامعة وطلبتها الأعزاء.
وتراهن الجامعة الأردنية على وعي وحكمة أبنائها الطلبة في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي يمر به الاردن نتيجة الاحداث الدموية في الإقليم الملتهب، وتثق الجامعة بقدرة طلبتها وأهلها في التصدي لسائر أشكال التدخلات الخارجية الرامية إلى إضعاف مسيرة الطلبة، ومستقبلهم العلمي والوظيفي، والتأثير على تطلعات الجامعة للوصول لمصاف الجامعات العالمية.
وستظل الجامعة الأردنية بالرغم من العابثين في مسيرتها محطة بارزة مضيئة في سماء الوطن، وقائدة للتغيير الإيجابي والإصلاح في الوطن الغالي، ونافذه تعليمية كبرى يطل منها الأردن على العالم الخارجي تعمل بتصميم وإرداة، ومستمدة ثوابتها من رؤى جلالة القائد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، والخيرين من أبناء هذا الوطن الغالي.