كهرباء إربد تحذر..

المدينة نيوز :- حذرت شركة كهرباء محافظة اربد مشتركيها من الاستجابة من اشخاص يدعون انهم جباة اثمان فواتير الكهرباء غير المسددة وان المشترك يستطيع تسديد الفواتير من خلالهم بوصولات يدوية دون الحاجة لمراجعة مراكز القبض المعتمدة .

ونفى مدير الدائرة الاعلامية والعلاقات العامة في الشركة عصمت طويق وجود هذه الالية اليدوية في اعمال التسديد المتبعة في الشركة لافتا الى ان الشركة تلقت اتصالات من مواطنين بتلقيهم عروضا من اشخاص لتسديد قيم الفواتير يدويا ما اثار الريبة لديهم ودعاهم للاستفسار من الشركة .

وقال ان الاتصالات عكست وعيا لدى المشتركين الذين توافرت لديهم شكوكا حول هذه الالية لافتا الى ان لا احد راجع الشركة اثر تعرضه للاحتيال من خلال هذه الطريقة .

واوضح طويق ان نظام الشركة المالي لا يعتمد العمل اليدوي نهائيا وان عمليات القبض تتم عبر مراكز معتمدة في المدن الرئيسية بمناطق عمل الامتياز التي تشمل اقليم الشمال كافة واربعة بنوك تجارية هي " الاسكان والقاهرة عمان والاستثماري وبنك ABC بنك " ووفق انظمة محوسبة ومتعارف عليها منذ سنوات .

ودعا طويق المشتركين الى عدم الاستعانة بقراء العدادات لغايات المساعدة في تسديد الفواتير حتى لو كانوا مرتبطين معهم بعلاقات اجتماعية لافتا الى ان الشركة تحذر موظفيها من التعامل بهذه الطريقة وترفض تسديد اي فاتورة من خلالهم .

على صعيد اخر تواصلت حملات فصل التيار الكهربائي عن غير المسددين لقيم الفواتير المترتبة التزاما بتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة التي تتيح الفصل بحلول ثلاثين يوما على موعد صدور أي فاتورة .

واوضح طوي قان الحملة تتم بشكل مكثف خلال هذه الفترة نظرا بمناطق امتياز عمل الشركة كافة وهي محافظات " المفرق وجرش وعجلون اضافة الى اربد "وبغض النظر عن قيم الاستهلاك داعيا كل من تترتب عليه فاتورة واحدة الى المبادرة لتسديدها قبل صدور الفاتورة الثانية مباشرة .

وقال ان الشركة مع قرب انتهاء السنة المالية مطالبة بتسديد قيم الكهرباء المشتراة من شركة الكهرباء الوطنية الامر الذي لا يمكن ان يترك أي مجال للتساهل حيال قضية الفواتير وتحصيلها علاوة على وجود مشاريع تطوير وتوسعة للشبكات في مناطق العمل تتطلب وجود سيولة دائمة للانفاق عليها .

ودعا الى عدم مراجعة المواطنين حيال أية فواتير بغية التقسيط كون الانظمة المالية المحوسبة لا تتضمن اليات لهذا الاجراء لافتا الى ان الاعتراضات التي يتم استقبالها تتعلق بالقيم والشكوك حول سلامة العداد او غيرها شريطة تسديد الذمم المستحقة اولا .