عزوف العمالة السورية يعيق الاستفادة من ''تبسيط قواعد المنشأ''

المدينة نيوز :- اكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان عزوف العمالة السورية عن العمل بالقطاع الصناعي يقف عائقا امام استفادة المملكة من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي.

ودعا الشمالي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) مفوضية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للأمم المتحدة لإطلاق حملة توعية بين اللاجئين السوريين توعيتهم بأن "حقوقهم الممنوحة لهم سواء المساعدات التي يتلقونها او فقدان صفة اللاجئ لن تتأثر في حال حصولهم على فرصة عمل بطريقة رسمية". وقال امامنا تحد كبير لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القرار والتغلب على كل المعوقات التي تواجهنا ومنها "اشتراط تشغيل اللاجئين السوريين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 بالمئة حلال السنة الثالثة".

وبين ان طموحنا منح 200 الف عامل سوري تصريح عمل وهو ما يمكن كل الصناعات الاردنية دون استثناء من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ، موضحا ان عدد تصاريح العمل الممنوحة للعمالة السورية تجاوز 33 الف تصريح.

وكشف الشمالي عن دراسة بشأن قرار يهدف الى منح تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات واستمرار العمل بقرار اعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل لتحفيزهم على العمل بالقطاع الصناعي.

واكد في هذا الاطار ان تشغيل العمالة السورية لن يكون على حساب العمالة الاردنية منوها الى ان قرار تبسيط قواعد المنشأ من شأنه زيادة معدلات الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى المملكة للاستفادة من مزاياه وبالتالي ايجاد المزيد من فرص العمل للأردنيين.

واكد الشمالي ان قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الاوروبي يشكل فرصة ذهبية لدخول الصادرات الاردنية الى الاسواق الاوربية سيما وان مشكلة متطلبات المنشأ لم تعد قائمة، مشيرا الى ان سبع شركات صناعية اردنية تقدمت حتى الان للاستفادة من القرار.

وبين ان اعتماد 18 منطقة صناعية في قرار تبسيط قواعد المنشأ يغطي حوالي 90 بالمائة من القطاعات الصناعية، مشيرا الى ان الوزارة دعت القطاعات الصناعية للاستفادة من القرار وتنفذ حاليا حملات توعية بهذا الخصوص غطت اكثر من نصف المناطق الصناعية لغاية الآن.

وعن الشركات التي تقدمت للاستفادة من القرار قال، ان 6 شركات اردنية تقدمت حتى الآن للاستفادة من هذا القرار، داعيا القطاع الصناعي الى الاسراع في الاستفادة من القرار الذي يعطي منتجاتها مزايا تفضيلية لدخول الاسواق الاوروبية من خلال تطبيق اسهل لقواعد منشأ في العالم.

واضاف، ان قواعد التصدير للأسواق الاوروبية اسهل من قواعد التصدير الى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة الاردنية الاميركية.

وقال ان الوزارة اجرت دراسات حول القطاعات الصناعية التي يمكنها الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ من حيث قدرتها على المنافسة وابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في تشغيل اللاجئين السوريين ومنها عزوف السوريين عن العمل في القطاع الصناعي.

وأكد ان الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ يؤدي الى تخفيض عجز الميزان التجاري ويفتح اسواقا جديدة امام المنتجات المحلية، موضحا ان القرار الذي منح الاردن استثناء من قواعد المنشأ سهل عملية التصدير الى اوروبا وان مشكلة متطلبات المنشأ لم تعد قائمة.

واوضح الشمالي ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين على اتم الاستعداد لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للمصانع الراغبة بالتصدير الى الاتحاد الاوروبي، مبينا ان مديرية التنمية الصناعية في الوزارة تتولى متابعة معاملات تلك المصانع الخاصة الحصول على الموافقات والمتطلبات اللازمة لذلك.

وكشف في هذا الصدد عن تعيين خبير هولندي في وزارة الصناعة والتجارة تم استقدامه للعمل في الوزارة بدعم من الحكمة الهولندية من اجل مساعدة القطاعات الصناعية على دخول صناعتها الى الاسواق الاوروبية وتحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ.