المستثمر عدو فعاقبوه!
يبدو كأن المستثمرين والمقاولين يتزاحمون على إقامة أو تنفيذ المشاريع الاقتصادية في المحافظات ، ولذا تقوم الحكومة بفرض شروط وترتيب واجبات ثقيلة على هؤلاء المستثمرين ، كأن يأخذون موظفيهم وعمالهم من أبناء المحافظة ، وأن يأخذوا مهندسيهم من الخريجين الجدد من أبناء المحافظة أيضاً ، وأن يقوم المستثمر والمقاول بتدريب وتأهيل أبناء المحافظة ، بدلاً من ممارسة حقه في انتقاء العاملين في المشروع من سوق العمل الأردني على ضوء الكفاءة والخبرة.
تعاني المحافظات من تردد المقاولين والمستثمرين عن العمل فيها لأسباب مفهومة ، وعلى ضوء التجارب المرة التي تعرض لها مستثمرون في المحافظات من اعتداءات وأعمال ابتزاز دون أن تتحرك الحكومات لحمايتهم.
هذه الظروف القائمة والشروط الجديدة تضمن أن لا يقامر مستثمر بإقامة مشروع في المحافظات أو تنفيذه إلا بأسعار عالية.
ملاحظة ثانية: إعلانات مكثفة تحاول إغراء المواطن الاردني بشراء شقة أو أكثر في تركيا أو قبرص بأسعار مغرية ، وتؤكد المزايا والضمانات ، وأقلها منح المشتري وجميع أفراد عائلته إقامة دائمة مجانية.
على العكس من ذلك فنحن نمنع غير الأردني من امتلاك عقار في الأردن. ولا يسمح بالاستثناء إلا بموافقة صعبة المنال ، وبعد توفر أربعة معايير معقدة يتكون كل منها من جملة من الشروط التعجيزية.
ليس معروفاً لماذا نحن مرعوبون من المستثمر العربي أو الأجنبي الذي يريد أن يشتري عقاراً في الأردن ، وكأنه سيقيم دولة مستقلة على ذلك العقار ويرفع عليه علم بلاده ، أو كأن الأرض المشتراه تخرج من نطاق السيادة الأردنية وتتبع لسيادة البلد الأجنبي الذي ينتمي إليه المشتري!
ليس غريباً والحالة هذه أن يستثمر الأردنيون مئات الملايين من الدناينر في شراء عقارات في دبي وقبرص وتركيا وأميركا وبريطانيا وأوروبا ، في حين نضع نحن قيوداً وعقبات ، لها أول وليس لها آخر ، أمام مستثمر غير أردني يريد شراء قطعة أرض أو مسكن يأتي إليه كل صيف.
وحتى أولئك الذين يريدون ادخال أموال إلى الأردن يجدون أنفسهم متهمين مبدئياً بغسيل الأموال حتى يثبتوا عكس ذلك.
بنوكنا تعتبر نفسها وكيله عن دائرة الضرائب الأميركية ، وتحقق مع المودع الأردني لعله يحمل الجنسية الأميركية لكي تبلغ عنه او ترفض وديعته.
يجري كل هذا في ظل الحديث عن تبسيط الإجراءات ، والحد من البيروقراطية وتسهيل أعمال المستثمرين!
(الراي 2016-12-24)