بعض المواقع الألكترونية أكلت يوم أكل الثور الأبيض !
المدينة نيوز – خاص – كتبت ميس رمضان - : لعل من نافلة القول أن قانون النشر الألكتروني الذي عدله مجلس الوزراء أمس أصبح ينتظر حكم القانون النافذ " خلال 60 يوما " من نشره في الجريدة الرسمية ، بعد إعلان الناطق باسم الحكومة عن المواد التي قال إنه تم تداركها أو شطبها ولا اريد أن أوردها فهي منشورة .
الذي يسجل لصالح الحكومة في هذه المعركة أنها تمكنت من اختراق المواقع الالكترونية ، ومن أن تجعل العرب عربين ، فلقد اختارت – ضمن من اختارت – مواقع بعينها بعضها كبير وبعضها لم يسمع به أحد ، أي أن اللعبة الحكومية – نجحت بها بالمناسبة – هي إيهام الرأي العام والعالم أن كل شيء تمام ، وإن كل التقارير التي تحدثت عن إجحاف القانون وظلم القانون وتعدي القانون على الحريات ستتحول الآن بعد هذا " الإختراق " إلى شكر الحكومة ، وبوس الحكومة بين عينيها الجميلتين كونها استجابت للواشنطن بوست والبي بي سي والنقابات والاحزاب ولينت موقفها وأصبحت مثل المي ّ .
الغريب ، أن التقارير التي غطت الخبر وصدرت من بعض المواقع التي اختارتها الحكومة كتبت بلغة ناعمة ، ناعسة ، دون أن تشير تقارير المواقع " المختارة حكوميا " أن جسما صحفيا ألكترونيا يتعدى العشرات تم تجاوز الحوار معه وإهماله وضربه عرض الحائط ، مما يؤكد استهداف هذا الجسم المشاغب بالذات ، إضافة إلى أن الزملاء الذين هللوا للتعديلات الحكومية تناسوا أو نسوا قصة الأسد والثيران الثلاثة .
" بعض " الزملاء الذين تم اختيارهم " تحت المجهر " بعناية ، والذين اعتقدوا بأن مصادرة الكومبيوترات والمداهمات أصبحت تحتاج لرأي المدعي العام مما اعتبروه اختراقا جهلوا أو بالأحرى تجاهلوا أن الإدعاء العام أو أي مدع عام يتبع من حيث الإدارة للحكومة وليس للقضاء الاردني الذي نعتز به جميعا ، فدوائر الإدعاء العام تتبع لوزير العدل ، ووزير العدل وقع على القانون ، وهو عضو في حكومة الرفاعي ، أي أن قرار التفتيش والمداهمة لأي موقع ألكتروني لا تحتاج إلا لغمزة حكومية فقط .
ما الذي تغير بين قانون كانت ضمنه المواد الملغاة وبين القانون الذي هو قائم الآن ..
مجرد ضحك على الذقون وقع في حبائله بعض زملاء كتبوا تقارير بالأمس تسبح بحمد القانون والحكومة ، وسبحان مغير الأحوال .. .!.
