نمو لا يكفي!

حسب دائرة الإحصاءات العامة المصدر الرسمي للبيانات نما الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 1.8 % مدفوعا بتحسن اداء قطاعات خدمية مختلفة.

تقرير الدائرة يقول إن معظم القطاعات الاقتصادية أظهرت نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015. 

أعلى معدل نمو سجلتها قطاعات الكهرباء والمياه والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال و»منتجو الخدمات الخاصة»، التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات، والخدمات الإجتماعية والشخصية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات والزراعة.

من المؤشرات يتضح أن معدل النمو ما زال يسجل تباطؤا بالرغم من الزيادة وهي لا تكفي لاسيما وأن القطاعات النشطة, لا تسجل قيمة مضافة مثل قطاعات أكثر تشغيلا للأيدي العاملة وتوفيرا لفرص العمل.

توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي , اتجاه طبيعي يسلكه اقتصاد نام مثل الاقتصاد الأردني, والسبب ارتفاع الأسعار والكلف المرتبطة بأسعار النفط والسلع العالمية, ما يؤدي إلى تراجع الطلب.

مع أن فاتورة المستوردات ارتفعت لكن ذلك لا يعني أن المستوردات زادت, فالزيادة هنا تسجل لصالح الكلفة وفروقات أسعار الصرف. تباطؤ النمو لا يعني أن الاقتصاد في وضع غير صحي, بل على العكس, فما تزال أرقام النمو تسجل نجاحات ملحوظة في أداء الاقتصاد واستمرار وتيرة النشاط

الاقتصادي رغم ارتفاع الأسعار والكلف التي تحد عادة من النمو.

التباطؤ في معدلات النمو بدأ منذ عام 2010 , لكنه بالمجمل يتسم بالاستقرار , ففي حين تدخل بعض الاقتصاديات في النمو السالب, بمعنى الركود, يسجل الاقتصاد الأردني نموا موجبا, ما يؤشر بوضوح على أن الإصلاحات الاقتصادية تؤتي أكلها وليس العكس مع استبعاد تأثير التضخم الذي يأتي على الدخل خصوصا بالنسبة للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل, والتي تجد دعما من المؤمل أن يعينها على مقارعة الغلاء.

قد نجتهد في التفسير, ونقول إن عين الموازنة مفتوحة على دعم النمو عبر تحريك النشاط الاقتصادي لاسيما وأن القطاع العام ما يزال يستحوذ على أكثر من 40% من الناتج المحلي الاجمالي وفق حجم الموازنة, أضف الى أنها تتوقع تراجع الأسعار وبالتالي تراجع التضخم, لكن واقع الحال يقول إن الحاجة ماسة الى موازنة متحفظة, تحسب من التوقعات الأسوأ, احدى عينيها مفتوحة على العجز والعين الأخرى على التضخم.

تقرير المرصد الاقتصادي للبنك الدولي توقع أن يتحسن النمو للإقتصاد الأردني ليصل إلى 3% في 2016 بفرض عدم تدهور الوضع الأمني في المنطقة وما يلحق به من تبعات.

تراجع النمو في 2015، إلى 2.4 %، كان الأبطأ وتيرة في أربع سنوات، وانعكس ذلك قي زيادة البطالة.

التداعيات الأمنية المباشرة وغير المباشرة أثرت سلبيا على السياحة، والإنشاءات، والاستثمار، والتجارة بينما كان النمو يتحسن في الخدمات المالية والتأمينية، والنقل، والتخزين والاتصالات، والكهرباء والمياه وهي قطاعات لا تولد فرص عمل كافية خلافا للقطاعات متباطئة النمو.

الراي 2017-01-04