النائب العكايلة يطالب بزيادة رواتب العسكريين .. ولجنة لمواجهة البطالة

المدينة نيوز :- قال النائب عبدالله العكايلة في كلمته باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الخروج من الازمة الحالية يحتاج خطة عاجلة للسنوات الاربع القادمة يوعز فيها لكل قطاع من قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية بوضع خطة نهوض لذلك القطاع ونسبة نمو مستهدفه في كل سنة من سنوات الخطة.

واضاف خلال مناقشة الموازنة : ان اطلاق طاقات الدولة الاقتصادية في كل المجالات يحدث نموا اقتصاديا حقيقيا تصل معه الدولة وكما يذكر خطاب الموازنة الى تقليص نسبة المديونية الى مجمل الناتج المحلي 77 بالمئة عام 2021 ، بالإضافة الى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في تمويل انشاء المشاريع الرأسمالية، وتوسيع الاعتماد على الصكوك الاسلامية كأدوات لتمويل المشاريع الرأسمالية.

واشار الى ان ارتفاع معدلات الفقر يستدعي وضع قانون للزكاة موضع التنفيذ ودمج مخصصات المعونة الوطنية مع حصيلة صندوق الزكاة التي من المتوقع ان لا يقل سنويا عن 200 مليون لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي تكون حصيلته ما لا يقل عن 300 مليون دينار، مبينا ان هذا الصندوق سيغطي الانفاق على ما لا يقل عن 60 الف اسرة سنويا بواقع خمسة الاف دينار تصرف لكل اسرة.

واقترح العكايلة تشكيل لجنة عليا لمواجهة البطالة وتأسيس بنك معلومات مرتبط بها يرصد اعداد العاطلين عن العمل لرصد الارقام الفائضة عن حاجات القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو محفظة التعامل مع البطالة التي يمكن هيكلتها من صناديق الاقراض بواقع 10 الاف دينار كحد ادنى.

وحذر من اي زيادة في الضرائب او اي رفع لأسعار السلع ومن اشعال الفتيل والتخفيف عن الشعب ماليا وصحيا وامنيا، وعدم دفعه الى الخروج الى الشارع في مسيرة المليون جائع، مؤكدا ضرورة توزيع مكتسبات التنمية وتوزيع مناصب الدولة بعدالة وان تباشر الحكومة بسط ولايتها على الشأن العام بحق ورفع القبضة الامنية عن الحريات والحقوق الدستورية.

وطالب بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 50 دينارا وبقيمة اجمالية 450 مليون دينار وهو مبلغ يسهل تحصيله من الموازنة، ويأتي على شكل ملحق موازنة، منتقدا اجراءات اللجنة المالية النيابية بتخفيض النفقات والتي تسببت بعجز غير مقصود على حد تعبيره.