أهالي جناعة: لن نخرج من بيوتنا.. والجمعة يبدأ التصعيد

المدينة نيوز :- اعترض أهالي جناعة في محافظة الزرقاء من القرار القضائي الصادر بحقهم الذي يقضي بإخلاء منازلهم، العائدة ملكيتها لأحد الورثة، بالرغم من ان القضية ليست جديدة، وأثيرت على زمن ثلاث حكومات متعاقبة، دون ايجاد اي حلول كانت.

وصدر اول امس الاثنين أول حكم قضائي من محكمة صلح حقوق الزرقاء، وقضى بإزالة المنشآت التي أقيمت على نحو 28 دونما من أصل 255 دونما في حي جناعة في الزرقاء.

وباتت نحو 700 أسرة في حي جناعة "أقدم أحياء مدينة الزرقاء" مهددة بالترحيل، بصدور أول حكم قضائي في إحدى دعاوى الاخلاء بإزالة المنشآت، وتسليمها خالية، ودفع مبلغ 1945 دينارا بدل أجر مثل عن 3 سنوات، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية عملت على تقديم بدائل من ضمنها اعطاء قطعة أرض بديلة لورثة المالك، أو اتاحة المجال لقاطني هذه الأراضي في حي جناعة لدفع بدل المثل، وبقائهم في منازلهم ومنشآتهم.

إلا أن محامي الورثة ليث الشمايلة اكد لـ"السبيل" انه لم يتلق للآن اي حلول او اقتراحات، نافيا ان يكون رئيس بلدية الزرقاء قدم أي عروض او بدائل لإنهاء المشكلة.

وأضاف ان القرار تم تطبيقه، وهو يحاول عدم تنفيذه، مطالبا الحكومة بالتدخل، وإعطاء ارض لورثته ليتم التنازل عن هذه القضية وانهاؤها.

وقال المهندس عطالله حمدان لـ"السبيل" ان اهالي الحي تداعوا الى اجتماع عاجل ليلة امس للتباحث حول قضية القرار القضائي، حيث قرروا اقامة اول وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة امام الملعب البلدي؛ لتأكيدهم رفض الخروج من منازلهم، داعين الحكومة إلى التدخل الفوري.

وأضاف حمدان ان النائب محمد الظهراوي وعدهم بطرح القضية في مجلس النواب، واجبار الحكومة على ايجاد حل سريعاً، يضمن بقاء العائلات في منازلها.

وختم حمدان ان الاهالي لن يخرجوا من منازلهم مهمها كلفهم الامر، وخاصة انهم في بلد الهاشميين الذين لا يضام عندهم احد.

أما محمد سعيد والمكنى بـ"أبو السعيد" والبالغ من العمر 70 عاما، فقال للسبيل إن أحداث الضفة عام 1948 دفعت بالأهالي هناك للنزوح إلى الأردن، وعند وصولهم توجهوا إلى منطقة جناعة، وكان يتواجد فيها كل من عشائر بني صخر والحويطات، وعاشوا معهم حتى عام 1964 إلى أن جاء شخص يدعى بهاء الدين عادل، وادعى انه يملك الأرض، وبدأ ببيعها الأهالي مقابل حجة ارث.

وأضاف أبو السعيد أن والده اشترى قطعة الأرض من بهاء الدين عادل، وتم إثباتها عن طريق مختار الحي، وما زالت حجة الإرث معهم لغاية الآن، وزود "السبيل" بنسخة منها.

ولفت أبو السعيد إلى أن أراضي جناعة مقسمة لثلاثة أقسام؛ أراض تعود ملكيتها لبهاء الدين عادل، وتبلغ مساحتها 28 دونما، وأراض تعود لجمعية الأسرة البيضاء وتبلغ مساحتها 75 دونما، حصلوا عليها عن طريق تبرع بهاء الدين لهم في ذلك الحين، وباقي الأراضي تعود ملكيتها للدولة والقوات المسلحة.

وتساءل أبو السعيد: "كيف للدولة أن تخلي منازل هذه العائلات بعد مضي 600 عاما عليها!!"، مشيرا إلى أن العائلات عندما سكنوها كانت أعدادهم لا تتجاوز أصابع اليد، أما الآن فأعدادهم تتجاوز الـ30 ألف عائلة.

وأشار إلى أن مساحة منطقة جناعة تبلغ 2555 دونما، مطالبا الحكومة بإيجاد حل سريع في ظل الظروف الذي يعاني منها المواطنون.

وأَضاف المصدر أن الدولة سوف تجد مخرجاً لهذه الأزمة، وتم إرسال كتاب لرئاسة الوزراء، لإطلاعهم على تفاصيل القضية كاملة.

أما محامي المنذرين ليث الشمايلة فأكد أن المحكمة وجهت لـ3000 شخص إنذارات عدلية، تقتضي إخلاء منازلهم خلال أسبوع، وإزالة أي تعد مقام على ارض المالك,وفق السبيل.

وأضاف أنه وبمثابة وكيل عن ورثة بهاء الدين عادل، حاول منذ أشهر التوصل إلى حل سلمي مع بلدية الزرقاء، والأهالي لإنهاء الخلاف، دون أن يصل الأمر لإنذارات عدلية وإخلاء منازل، لكنه لم يلاحظ أي تعاون أو وجود مسؤول يتحدث باسم هذه العائلات.

ولفت إلى عدم وجود أي حلول يمكن أن تنهي هذه المشكلة، فقط الدولة القادرة على ذلك، مطالباً أيضا نواب الزرقاء بالتدخل لإنهائها.

وأشار إلى أن المواطنين في منطقة جناعة تفاجؤوا بهذه الإنذارات؛ كونهم من سكان المنطقة منذ عام 1960، ولم يتقبلوا طبيعة هذه الإنذارات، منوهاً أن القضاء هو الفيصل الوحيد.