22 مليون دينار تكلفة مشاريع "البرنامج الاممي الإنمائي" العام الماضي

المدينة نيوز :– قالت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الدكتورة زينا علي أحمد، إن البرنامج نفذ مشاريع تنموية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 22 مليون دينار، استفاد منها بشكل مباشر أكثر مئة ألف مواطن، وبشكل غير مباشر المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في المملكة.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن "البرنامج الإنمائي" الذي يعد الذراع الفنية للتنمية في منظمات الأمم المتحدة، بدأ نشاطه في الأردن منذُ 41 عاماً عبر تقدم الاستشارات الفنية والتقنية، وبسبب تغيير الظروف الإقليمية والعالمية، أصبح البرنامج ينفذ مشاريع تتواءم مع ترجمة الأولويات والأجندة الوطنية للحكومة الأردنية.

وأشارت الدكتورة زينا التي أتمت عامها العشرين في "البرنامج الإنمائي" وعامها الرابع في المملكة، إلى ان البرنامج يعمل عالمياً منذُ 51 عاماً بخمسة قطاعات أساسية في 137 دولة عبر خمسة مراكز إقليمية، وفي الأردن عمل على دعم عدة قطاعات أساسية تتصدر الأولويات الوطنية، اذ تصل مشاريعه في آخر أربع سنوات إلى ثماني محافظات من أصل 12 .

وأكدت أن "البرنامج الإنمائي" الذي يشكل الأردنيون 98 بالمئة من موظفيه، واكب الظروف الصعبة والتطورات الإقليمية آخر خمس سنوات، اذ زادت موازنته من 4 ملايين دينار عام 2012 إلى 22 مليون دينار للعام 2016، ومن المتوقع أن تفوق الـ 20 مليون دينار للعام الحالي بحسب الموارد والمتطلبات والحاجات الأساسية للدولة.

وفيما يتعلق بقطاع البيئة، بينت أحمد، ان البرنامج نفذ عددا من المشاريع التي تهدف لدعم الأردن في مكافحة التغير المناخي، والتصحر، والمياه، والتنوع الحيوي، كـ"مشروع دمج التنوع الحيوي في تطوير القطاع السياحي في الاردن" الهادف إلى تخفيف أثر النشاطات السياحية على التنوع الحيوي، الذي تم تنفيذه في ثلاثة مواقع هي: وادي رم، والبترا، ومحمية غابات دبين، حيثُ تم الإعلان اخيرا عن انضمام البترا إلى شبكة المحميات الطبيعية الوطنية كنتاج عن المشروع.

وأكدت الدكتورة زينا أن الأردن يسير في الطريق الصحيح بمجال البيئة، حيثُ تم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لغاية عام 2015، وأطلق أول نظام على التغيير المناخي في المنطقة العربية ضمن مشروع اتفاقيات ريو الدولية في التنمية الأردنية، فضلاً عن تنفيذ مشروع التعويضات البيئة، إضافة إلى برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي الذي ينتهي مع نهاية العام المقبل، حيثُ استفادت منه حتى المرحلة السادسة الحالية نحو 250 منظمة غير حكومية صغيرة بقيمة مالية بلغت 8 ملايين دولار امريكي وبمساهمة وطنية تجاوزت 15 مليون دولار امريكي منذُ انطلاقته.

أما عن قطاع الحاكمية الرشيدة الهادف لمساعدة العمليات الإجرائية للإصلاحيات الإدارية، دعم "البرنامج الإنمائي" هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقنياً وفنياً وتمويلياً لوضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، ويعمل حالياً معها لتنفيذ بعض محاور الاستراتيجية للعام الحالي.

كما دعم البرنامج الهيئة المستقلة للانتخاب فنياً وتقنياً في انتخابات عام 2012 والأخيرة في عام 2016 من خلال مساعدة الهيئة لتحسين الإجراءات والحملات الإعلامية ونظام التسجيل، ويستمر البرنامج في دعمها العام الحالي لانتخابات مجالس البلدية واللامركزية.

وبخصوص مشروع تطوير نظام الضرائب على الأبنية والأراضي، أوضحت أحمد، ان المشروع الذي نفذ على مستوى محافظة العاصمة نجح برفع نسبة التحصيل الضريبي نحو 30 بالمائة، وزاد من شفافية العملية، وتم تعميمه على 99 بلدية خلال العام الماضي، حيثُ سيتم إطلاقه والعمل به في تلك البلديات في العام الحالي، إضافة إلى مشروع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب الذي يصبو إلى تحقيق المشاركة الفعّالة للشباب في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وتطرقت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مشروع إدارة المخاطر، الذي تم من خلال المساهمة في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الكوارث، ووضع "نظام الإنذار المُبكر" في البترا وآخر في العقبة، وتم تدريب فريق عربي متخصص يعد "أول فريق متخصص في المشرق العربي لدراسة الأبنية والمباني ومدى مكافحتها للزلازل".

وقالت ان البرنامج سيعمل خلال العام المقبل على تنفيذ الاستراتيجية مع جهات مختصة أولها الدفاع المدني، وسيقدم خدمات الاستشارات التقنية لأمانة عمّان لتجنب حدوث فيضانات في العاصمة.

كما أكدت أن "البرنامج الإنمائي" يعمل تحت مظلة الحكومة الأردنية وبالتعاون مع مختلف أجهزتها، وقدم المساعدات الفنية والتقنية لصياغة الاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها رؤية الأردن 2025، وخطة الاستجابة الأردنية التي تم إطلاقها أخيراً، حيثُ تعود نسب الاستفادة منها بشكل 60 بالمئة على اللأردنيين و40 بالمائة على اللاجئين السوريين، كما أعد نظاماً يتبع لرئاسة الوزراء ويهدف لرصد ومتابعة المشاريع الكبيرة، ومن المرجح أن يتم إطلاقه قريباً.

وتابعت الدكتورة أحمد إن "البرنامج الإنمائي" يعد أول منظمة من المنظمات الدولية التي عملت على مساعدة المواطنين من خلال عدة مشاريع، أهمها مشروع مكافحة أثر اللجوء السوري على المجتمعات المضيفة في الأردن، حيثُ عملت مع المجتمعات المضيفة لمساعدتهم على استضافة اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة الأردنية التي كانت دوماً تستجيب للأفكار التي يطرحها البرنامج ولم تستثن أي منها بحد تعبيرها.

إلى ذلك، نفذ البرنامج خلال العام الماضي عددا من المشاريع والمبادرات في المناطق الشمالية للمملكة كالمفرق وإربد والرمثا، ركزت خلالها على 3 محاور هي: قطاع تشغيل الشباب عبر مشروع التشغيل السريع (منهجية 6X3) الذي استفاد منه حتى الآن نحو ألفي شخص تشكل الاناث نهم نسبة 60 بالمائة، وقطاع دعم البلديات، الذي تم خلاله تدريب 36 بلدية في كل من إربد والمفرق على كيفية التعامل مع المجتمع المحلي وإشراكه في عمليات صنع القرار ووضع خطط للتنمية المحلية، وأخيراً قطاع العمالة المنتجة بقطاع النفايات الصلبة.

وعمل "البرنامج الإنمائي" وفقاً لمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القطّري على تأهيل مكب الأكيدر بسبب زيادة كمية النفايات الواردة له بنحو خمسة أضعاف، حيثُ تم تأهيل المباني وفقاً لشروط صحية وبيئية مناسبة، وإنشاء ورش صيانة صحية، وتوفير أمكان مخصصة لنابشي النفايات للعمل في ظروف صحية سلمية، وذلك بهدف تمديد الطاقة الاستيعابية للمكب للعاميين المقبلين.

وعرضت مجموعة الإجراءات التي سيعمل عليها البرنامج خلال عام 2017 والهادفة إلى إطالة عمر المكب المتوقع افتتاحه العام الحالي، وأبرزها: الفرز من المصدر، وإنتاج الأسمدة بهدف تقليل كمية النفايات الواردة إلى المكب، حيثُ ان ما نسبته 60 بالمائة من النفايات الصلبة الواردة له هي نفايات عضوية ويمكن استخدامها بإنتاج الأسمدة إذا تم إنشاء وحدات أسمدة، كتلك التي يعمل البرنامج على انشائها في بلدية الخالدية، إلى جانب إنشاء حزام أخضر حول المكب.

وأشارت الدكتورة زينا إلى مشروع مكافحة التطرف العنيف الذي بدا في العام الماضي، والذي يشكل الذراع التقنية في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المنوي إطلاقها خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير، مؤكدة ان البرنامج لا يعمل على "المحتوى" في هذا المجال وإنما يقتصر دوره في تمويل الجهات المعنية بإشراف الحكومة.

وأكدت ان ما يميز "البرنامج الإنمائي" هو أن مشاريعه كافة تنجز على أيدي وطنية، حيثُ سيتجه في تنفيذ مبادراته ومشاريعه المختلفة خلال العام الحالي إلى محافظتي معان والطفيلة في جنوب المملكة، وذلك من خلال التوقيع مع جمعيات تعنى بتنمية المجتمع المحلي، ونشر الوعي والتشغيل.

وفيما يتعلق بالموقف الأردني باستضافة اللاجئين، قالت أحمد إن الأردن أعطى صورة أفضل من كل دول العالم في هذا الملف، وتصدر الموقف العربي في مكافحة التطرف، لافتة إلى ان الأردن يتميز بجديته التي أسمتها بـ"الالتزام السياسي من أعلى الهرم"، وهو المضي قدماً بمكافحة التطرف الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.

وذكرت ان ما يميز الأردن البلد الذي تعده بلدها الثاني، هو وجود رؤية وطنية واضحة معززة بالرغبة في المضي قدماً نحو التطوير والتنمية والتمكين والعمليات الإصلاحية المختلفة، فضلاً عن الأمن والاستقرار الذي يتمتع به وتفتقده الكثير من دول المنطقة، إضافة إلى ما وصفته بـ "أصالة الشعب الأردني"، الذين يفتحون أبواب قلوبهم قبل بيوتهم لمن أحبوهم، بحد تعبيرها.

وأبدت الدكتورة زينا التي تنتهي أيام عملها مديراً قطّرياً للبرنامج الإنمائي في الأردن قبل نهاية الشهر الحالي، عن تفاؤلها بأن الغد سيكون أفضل للأردن والمنطقة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأخيرة.