مجلس الوزراء يؤكد ضرورة التطبيق الحازم للإجراءات القانونيّة والإداريّة لضمان النزاهة

المدينة نيوز :- أكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ضرورة التطبيق الحازم لمختلف الإجراءات القانونيّة والإداريّة من أجل ضمان النزاهة، ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه المالي والإداري، وعلى جميع المستويات والمؤسّسات.

ووجّه المجلس مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة إلى ضرورة اقتراح أي إجراءات أو تعديلات على الأنظمة والتعليمات من الممكن أن تسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيّة ومكافحة الفساد، بما يكفل حماية المال العام والوظيفة العامّة، وحماية الاستثمار وتشجيعه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

واعتبر المجلس أنّ الاعتداء على المال العام هو سرقة من جيب كلّ أردني، مشدّداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة، ضمن أحكام القانون، بحقّ كلّ من يتعدّى على المال العام أو يستغلّ الوظيفة العامّة دون وجه حقّ، تحقيقاً للعدالة وتماشياً مع متطلّبات الإصلاح.

وأكّد المجلس ضرورة البناء على منجزات اللجنة الملكيّة لمنظومة النزاهة الوطنيّة ودعم جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ موجّهاً وزير الدولة للشؤون القانونيّة ووزارة العدل إلى مراجعة النصوص القانونيّة، بما يكفل أيقاع العقوبات الرادعة بحقّ المتورّطين في قضايا الفساد والتعدّي على المال العام، للسير بها وفق الأطر الدستوريّة، موضحاً أنّ المجلس قد بدا فعلا بعدد من هذه الإجراءات مثل السير بتعديل نظام الخدمة المدنيّة الذي هو في مراحله الأخيرة، وبما يكفل مكافأة الموظّف المتميّز ومعاقبة المقصّر.

كما وجّه المجلس وزير الدولة للشؤون القانونيّة ووزير العدل إلى إجراء مراجعة لقوانين العقوبات والقوانين المكمِّلة، بما يكفل إيقاع العقوبات الرادعة بما يتناسب مع خطورة الجرم بحقّ مرتكبي جرائم الإرهاب وحاملي الفكر المتطرِّف، والسير بها وفق الإجراءات الدستوريّة، وبما يمكّن الأجهزة المختصّة من القيام بدورها على أكمل وجه.

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء المشروع المقترح لنظام رسوم تصاريح العمل والرسوم الاضافية لسنة 2017 .

ويهدف المشروع الى معالجة العديد من المشاكل التي تواجه سوق العمل بهدف اعادة تنظيمه بشكل يحقق المصلحة الوطنية .

كما ياتي المشروع لمعالجة جوانب القصور بنظام رسوم التصاريح الحالي والحالات المستجدة ومعالجة التشوهات بالرسوم المفروضة على اصحاب العمل مقابل اصدار تصاريح العمل .

وناقش مجلس الوزراء موضوع تمليك الإسكان الوظيفي، حيث كلّف رئيس الوزراء وزير الأشغال العامّة والإسكان بدراسة إمكانية تمليك الإسكان الوظيفي لقاطنيه خارج مناطق العاصمة عمّان بحسب قيمته الحقيقية وبعد تقييمه بأسعار السوق المحليّة، والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوسع باستخدام المياه المعالجة من خلال الجمعيات الزراعيه الواقعة في محيط محطة جنوب عمان بالاضافة الى تزويد اصحاب الاراضي الخاصة الواقعة على مسافة 12 كيلو متر باتجاه الجنوب بالمياه المعالجة الخارجة من محطة جنوب عمان.

وبهذا القرار سيتم تنمية حوالي (5000) دونم تستخدم لزراعة الاعلاف كبديل عن تنفيذ مشروع ري لواء ذيبان بعد التشاور مع الاهالي والجمعيات في المنطقة للاستفادة من مشروع زراعة الاعلاف .

على صعيد اخر قرر المجلس السماح لجامعة ال البيت باستثمار قطعة ارض من اراضي الجامعة لاقامة مدينة تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص .

ويأتي قرار السماح للجامعة بالاستثمار في اطار الخطط الرامية لدعم الجامعة ماليا وتنمية المجتمع المحلي والمنطقة دون ان تتحمل الجامعة اي تكاليف وعلى نظام ( BOT ) ودون ان تنقل اراضيها الى الملكية الخاصة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين الحكومة الاردنية والحكومة الكندية لتقديم منحة بقيمة 19 مليون و 600 الف دولار كندي على مدى 5 سنوات من خلال برنامج دعم البلديات في الاردن الذي سيركز على تقديم الخدمات البلدية .

وتهدف المذكرة الى الاسهام في تعزيز تعزيز صمود البلديات المستهدفة وعددها 12 والتي تم اختيارها وفقا لعدد من المعايير المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والتي تأثرت بسبب زيادة الطلب على الخدمات الشحيحة نظرا لاستضافة اللاجئين السوريين وذلك من خلال بناء القدرات المحلية لتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية وصيانة واعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتعزيز النمو الشامل والتوظيف .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط للفترة ( 2014 – 2020) بين الحكومة والمفوضية الاوروبية ( نيابة عن الاتحاد الاوروبي ) .

ويذكر ان الاردن كان قد شارك في لجنة البرمجة المشتركة التي كلفت بصياغة وثائق البرنامج الاقليمي متعدد الاطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط للفترة 2014-2020 وتم استكمال اعداد هذه الوثائق من الدول الاعضاء وعددها 13 دولة اوروبية ومتوسطية من بينها الاردن .

الى ذلك وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الاميركية لغايات تزويد سلع زراعية وهي منحة قمح جديدة استثنائية للعام 2017 بمقدار 100 الف طن بقيمة تقدر بنحو 18 مليون و 700 الف دولار .

وقرر المجلس عدم فرض اي رسوم او ضرائب على كميات القمح التي سيتم توريدها للاردن ورصد وفر الخزينة المتحقق من جرائها والمقدر بقيمة 18 مليون و 700 الف دولار في قانون الموازنة العامة لتمويل تنفيذ مشروع مياه الشيدية – الحسا/عمان المرحلة الاولى .

وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام معهد فن الفسيفساء والترميم لسنة 2017 والاسباب الموجبة له .

ويأتي المشروع لان معهد فن الفسيفساء والترميم قد تم اعتماده كلية مجتمع متوسطة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ويتبع لجامعة البلقاء التطبيقية من ناحية الاشراف الاكاديمي والفني والتربوي ويخضع لقرارات مجلس امنائها وليتوافق هذا النظام مع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين مساعد امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية للشؤون المالية والادارية السابق – مدير عام صندوق الزكاة بالوكالة – محمود الحديد أمينا عاما لوزارة الاوقاف .

كما قرر مجلس الوزراء تثبيت السيد مجدي البطوش - مدير عام دائرة الحج والعمرة بالوكاله – مديرا عاما للدائرة علما بانه قد شغل موقع مدير عام تنمية اموال الاوقاف بالوكاله كما شغل موقع مدير مسجد الشهيد الملك المؤسس وغيرها من المواقع .