2016 : تحصيل " 77 مليون دينار " ضرائب و " 17 مليون " قيد المتابعة

المدينة نيوز :- بين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولقائه مدير عام الدائرة بشار صابر وكبار موظفي الدائرة وبحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس اكد رئيس الوزراء اهمية تغليظ العقوبات على موضوع التهرب الضريبي الذي يشكل اعتداء على المال العام.
وقال ان الاعتداء على المال العام لا يقتصر فقط على الموظف الذي يتساهل في تطبيق القانون وانما على المواطن الذي يتقاعس عن دفع الضريبة لوطنه.
وقال لا بد ان يكون هناك اجراء اكثر ردعا على الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين لا يلتزمون ونريد تطبيق العقوبة الى اقصى الحدود مؤكدا ان من يقدم اقرارا خاطئا بشان التقدير الضريبي يجب ان يحول الى المدعي العام وعدم الاكتفاء بالغرامة على البلاغ الكاذب باعتباره جريمة تستحق العقاب.
واوعز الملقي الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة تنظيم عملية الاستيراد باسماء وهمية تهربا من دفع الضريبة وضرورة التعاون بين وزاراتي المالية والعمل لتأسيس شركات للاستيراد والتصدير وان لا يسمح بالاستيراد بدون بطاقة مستورد.
ولفت الى ان جل العاملين في الوظيفة العامة يعملون بشرف وامانة ونزاهة ولكن في نفس الوقت على الادارات العليا مراقبة سير العمل بدوائرهم حتى لا يتسلل لها اي نوع من انواع الفساد او شراء الذمم.
واشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر الى ان الدائرة عملت على اعادة هيكلة الدائرة بهدف انشاء اقسام تمكن الدائرة من النظر بالقرارات بكل حيادية وشفافية.
ولفت الى ان الدائرة عملت على مراجعة سجل المكلفين بدفع الضريبة حيث تبين ان هناك الاف الشركات التي لا تلتزم بتقديم اقراراتها الضريبية وسيتم التعامل معها وفق اجراءات القانون.
واشار الى ان هناك متأخرات ضريبية قدرت بما يزيد على 2 مليار دينار، حيث تم تصنيف هذه الديون من حيث قابليتها للتحصيل، مشيرا الى ان هناك نحو 612 مليون دينار قابلة للتحصيل و450 مليون دينار قضايا لدى المحاكم لافتا الى ان الدائرة عام 2016 حصلت 77 مليون دينار من المتأخرات الضريبية وهناك 17 مليونا قيد المتابعة.
واكد ان الدائرة ستلاحق قانونيا من لا يقدم اقرارا ضريبيا من المكلفين غير المسجلين لافتا الى ان الدائرة ستعمل على زيادة الكادر في مجال محاربة التهرب الضريبي والتركيز على الانشطة الاكثر تهربا من الضريبة ومنها قطاع الخدمات.