في رفع الأسعار

الطريف في الأمر أنّ التبرير الرسمي لرفع أسعار الدخان كان :”تمشياً مع قرارات منظمة الصحة العالمية”؛ أيّ أنّ الحكومة تحرص بهذا على صحّتنا، ولا تهدف لا سمح الله إلى اللجوء إلى جيب المواطن لسدّ العجز!
 ولا نعرف على أيّ قرار من منظمة دولية تستند الحكومة في رفعها لأسعار البنزين والمشروبات الغازية وفرض الضرائب الجديدة على الاتصالات، ولعلّها لا تعرف أنّ هناك عشرات التوصيات من منظمات دولية بتوفير الاتصالات باسعار رخيصة؛ لأنّ الأمر يتعلق بانتشار المعرفة، والتواصل بين البشر، وغيره.
 شركات الاتصالات ضجّت أمس بالاعتراضات، وهناك من قال إنّ هذا القطاع قد يذهب إلى الانهيار، أمّا المواطنون فلم يتوقفوا عن التعليقات الغاضبة، ومع هذا فالحكومة ماضية في خطتها، وليكن ما يكون.
 من الواضح أنّ القرارات الصادمة المتواصلة لا تأتي بعد دراسات، وبالعكس فهي تتناقض مع ما كان الوزراء يعلنونه قبل أيام، وتذهب أبعد بكثير من الاتفاقات مع الكتل النيابية، وصار المواطن في حيرة ولا يملك سوى التخبط في توقع إسم السلعة التي سترفع أسعارها غداً!

السبيل 2017-02-12