''الصحة'': لهذه الأسباب رفعت أسعار السجائر
المدينة نيوز :- أكدت وزارة الصحة أن الحكومة برفعها أسعار السجائر استجابت لمتطلبات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.
مدير مديرية التوعية والإعلام الصحي في الوزارة الدكتور مالك الحباشنة قال لـ"السبيل" إن قرار رفع أسعار السجائر مرحب به ، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب أهمها توافق وزارة الصحة مع سياسات منظمة الصحة العالمية، والتي تقضي إحداها بضرورة رفع الضرائب على السجائر والتبغ؛ لخفض الطلب على هذه السلع الضارة بالصحة العامة من قبل المستهلكين.
وتابع أن من أسباب رفع الضرائب على السجائر، الحاجة لحماية الشباب من آفة التدخين، كونها الفئة الأكثر عرضةً لاستهلاك السجائر، فضلاً عن تحقيق دخل مالي أكبر للدولة لاستخدامه في تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي.
وأكد الحباشنة أنه لهذه الأسباب تم رفع الضرائب على السجائر مؤخراً، لافتاً إلى أن التدخين ينتج عنه خسائر مباشرة تقدر بـ 480 مليون دينار، وخسائر غير مباشرة كالإصابة بأمراض السرطان والأمراض الصدرية تتراوح كلفة علاجها بين 700 مليون دينار إلى 800 مليون دينار سنوياً.
وكان مجلس الوزراء قرر الأربعاء الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017؛ استجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع أسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السنّ من الحصول على هذه السلعة بأسعار متدنية.
ونص النظام بزيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين، على أن تتراوح بين 457 فلساً إلى 1205 فلسات.
قرار الحكومة الأخير رغم أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري التطبيق، تسبب بحالة من الإرباك في السوق المحلي مع تزايد شكاوى مواطنين من امتناع بعض التجار عن بيع السجائر انتظاراً لرفع الضريبة.
وعلق نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق في منشور له على موقع "الفيسبوك" قائلاً:"اتصلت مع العديد من أصحاب المولات والسوبرماركت وتجار الجملة، وأبلغوني بأن مصانع وشركات سجائر رفضوا تزويدهم بأي كمية منذ الخميس الماضي، مما تسبب بنقص بكميات الدخان لديهم في ظل طلب غير مسبوق من المواطنين".
وينفق سكان المملكة على التدخين 602 مليون دينار سنوياً حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وحسب نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2013، فإن حجم الانفاق الكلي على السجائر والتبغ بلغ 602,440,307 دينار، وبمتوسط إنفاق للأسرة 480.1 دينار سنوياً.
وسجلت أعلى قيمة إنفاق على التدخين بحسب تلك النتائج في محافظة مأدبا مقارنة مع باقي محافظات المملكة بمتوسط بلغ 628.9 دينار للأسرة سنوياً، فيما كانت أدنى قيمة للإنفاق على التدخين للأسر في محافظة معان بمتوسط سنوي بلغ 321.2 دينار للأسرة.
وأوضح الحباشنة أن الأردن يأتي في المرتبة الثالثة بتدخين السجائر في منطقة إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط، وفي المرتبة الخامسة في معدلات استهلاك التبغ بين دول إقليم شرق المتوسط.
وبيّن أن نسبة التدخين بين الذكور لمن هم فوق سن 18 عاماً بلغت 60 بالمئة، و10 بالمئة بين الإناث في المملكة، مشيراً إلى أن نسبة تدخين السجائر للفئة العمرية من (13 إلى 15 عاماً) بلغت 17 بالمئة فيما كانت نسبة تدخية الأرجيلة بينهم 22 بالمئة وفقاً لدراسة أجريت عام 2014.
وقال الحباشنة إن وزارة الصحة بصدد إعداد دراسة عن التدخين في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة الصحة العالمية.
وتُسجل في الأردن خمسة آلاف إصابة جديدة بمرض السرطان سنوياً، تشكل السرطانات المرتبطة بالتدخين 40 بالمئة منها أي بواقع ألفي حالة سنوياً.
ووضعت وزارة الصحة خطة وطنية لمكافحة التدخين للأعوام الثلاثة (2016- 2018)، على أن يصار لتنفيذها بالشراكة مع الجهات المعنية كافة.
ويحظر قانون الصحة رقم (47) لسنة 2008، استناداً للمادة (53)، تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة.
وحدد القانون، المكان العام بـ"المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، ودور السينما والمسارح، والمكتبات العامة والمتاحف، والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة، ووسائط نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات، وأي مكان آخر يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".