عشوائية سياسة توزيع الأرباح السنوية

من المعلوم ان الهدف من اي استثمار مالي تحقيق عائد يتناسب مع حجم المخاطر لهذا الاستثمار من اجل المحافظة على القوة الشرائية للاموال المستثمرة في ظل ارتفاع مستوى التضخم والعائد من الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في الاسواق المالية له ثلاثة مصادر الاول الأرباح النقدية السنوية التي توزع على المساهمين والثاني اسهم المنحة والثالث الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر السهم في السوق والأرباح الرأسمالية او ارتفاع القيمة السوقية والتي يعززها النمو المتواصل في ارباح الشركات عادة ماتكون هدف المستثمرين على الأجل القصير بينما يهتم المستثمرين على الأجل الطويل بالأرباح النقدية الموزعة على المساهمين لتغطية مصاريفهم المعيشية

واقرار التوزيعات النقدية او التوصية بها عاده مايؤخذ في الاعتبار العديد من العوامل يأتي في مقدمتها الأرباح المحققة ونسب الأرباح الموزعة في السنوات السابقة والتدفقات النقدية وتوفر السيولة النقدية وقد تكون الشركة قد حققت ارباح كبيرة ولكن هذه الأرباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسعات و بعض الشركات تعاني من عجز في السيولة في مراحل الركود الاقتصادي نظرا لانخفاض المبيعات مما يقلل من قدرة الشركات على توزيع الأرباح

وبعض الشركات الصغيرة والجديدة تعاني من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار اسهم وذلك لانها لا تكون معروفة جيدا من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبه كبيرة من الأرباح المحققة مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة و التي توزع نسب ارباح اكبر على المساهمين

ومجلس ادارة الشركة وهو المنتخب من قبل المساهمين عادة مايقترح على الجمعيات العمومية نسب الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين واقتراحات مجلس الإدارة عادة ماتكون مقبولة لدى المساهمين في ظل امتلاكهم حصةهامة من راس مال الشركات

والأرباح غير الموزعة عادة ما تعزز قيمه احتياطيات الشركات وقاعدتها الرأسمالية ويعاد استثمارها في مشاريع او أدوات استثماريه مختلفه تساهم في دعم نمو ارباح الشركات وتعظيم ثروة المساهمين والأرباح غير الموزعة هي ملك للمساهمين وعادة مايعاد استثمارها في أدوات استثمارية او مشاريع تحقق عائد يصعب على المساهمين تحقيقه لو تم استثمار هذه الأموال بأنفسهم

وبعض القوانين تنص على عدم توزيع ارباح راسمالية لانه يمثل توزيع للاموال المستثمرة في الشركة وبالتالي تركز هذه القوانين على عدم اجراء توزيع للأرباح مالم تكن هذه الأرباح قد تحققت فعلا( ليست ارباح إعادة تقييم ) او من ارباح سنوات سابقة اضافة الى عدم توزيع ارباح اذا لم تتوافر السيولة التي تمكن الشركات من دفع التزاماتها في مواعيدها المحددة اي عدم كفاية الاصول لتغطية الخصوم وبالتالي عدم المساس برأس مال الشركة والذي يعتبر بمثابة ضمان للدائنين باسترجاع اموالهم

ومتطلبات التوسع والاستثمار تستلزم قيام الشركات بحشد امكانياتها المالية حيث ان الاعتماد على مصادر تمويل ذاتي قد يكون أفضل من اللجوء الى مصادر تمويل خارجيه وهذا ما يدعو الشركات الى قيامها باحتجاز الأرباح بدلا من توزيعها

والمضاربون في الاسواق عادة مايحبذون توزيع الشركات اكبر نسبه من ارباحها المحققة من اجل رفع سعر اسهمها في السوق بعكس المستثمرين على الأجل الطويل

والشركات قد تعمل بهدف تمويل نشاطاتها للحصول على القروض من الغير ملزمة بسداد مبالغ هذه القروض وفائدتها بتاريخ الاستحقاق بالتالي فإن الشركات التي ترغب في ارتفاع نسبة الدين الخارجي او في ان تكون جزءا دائما من هيكلة راس المال تميل الى احتجاز كبير من ارباحها وذالك لغاية تسديد الديون

وتعد سيولة الشركة أمرا أساسيا في الكثير من القرارات الخاصة بتوزيع الأرباح حيث ان الحكم على مقدرة الشركة على اجراء توزيعات نقدية للمساهمين لا يتوقف على مجرد تحقيق الشركه لأرباح اذ من الممكن ان تكون الشركة ذات ربحية عالية وتملك احتياطيات عالية بالرغم من ذالك قد لايكون لديها السيولة اللازمه لتوزيع الأرباح النقديه خاصة اذا كانت تعتمد على البيع لأجل او يتم استخدام السيولة لسداد القروض والتوسع حيث لا يكون من الحكمه توزيع ارباح في هذه الحالة

ومعرفة حجم الأرباح واتجاهها في المستقبل هو جانب هام في التأثير على سياسة توزيع الأرباح ومن الملاحظ ان ثبات معدل ربح الشركه نسبيا يشجع على ان توزع نسبة مرتفعة لانها تستطيع ان تتنبأ بأرباحها المستقبليه اما اذا كان معدل الربح غير مستقر عند ذاك لايمكن التنبؤ به فان ذلك يشجع الشركة على ان تحتفظ بجزء كبير من ارباحها الحالية من اجل الاحتفاظ بمستوى معين للتوزيع في حالة انخفاض الأرباح

ونسبة هامة من الشركات الاردنية لاتوزع ارباح على مساهميها نتيجة الانخفاض الكبير في ارباحها التشغيلية او تعرضها لخسائر بينما تعتبر الشركات التي توزع ارباح على مساهميها تتمتع بمؤشرات مالية وربحية ومؤشرات سيولة جيده وبالتالي يرتفع حجم الطلب على اسهمها. وللحديث بقية.

الراي 2017-02-14