اين «العقلاء»في بلدنا

هل تبدو اوضاع بلدنا صعبة الى هذه الدرجة، كما رأيناها في “مرآة” مجتمعنا الذي خرج عن صمته ، وانين الناس الذي لم يصل الى آذان بعض المسؤولين حتى الان ؟ 

قبل ان اتطوع بالاجابة ارجو التذكير باننا شهدنا - خلال اليومين المنصرفين- اكثر من احتجاج،  وهي المرة الاولى التي يخرج الناس فيها للشارع منذ اكثر من نحو ثلاثة اعوام ، والباب ما زال مفتوحا امام المزيد منها، مما يعني ان الناس في بلدنا غادروا مربع الصمت والقدرة على التحمل والصبر وابتلاع ما يصدر اليهم من قرارات اقتصادية صعبة ، لكن السؤال عن “مآلات” هذه الحالة واحتمالات “تصريفها” ما زال معلقا، لان الاجابة عليه - ببساطة - تحتاج الى عين بصيرة تستطيع ان ترصد ما انجزناه حقا، وما لم نستطع حتى الان ان ننجزه، والمفارقة - هنا - ان تصاعد “ردود” الشارع يعكس حالة من عدم الرضى، ويقدم لنا جزءا من “الصورة” التي عبرت عنها بعض الرسائل التي وصلتنا من اكثر من مكان. 

للتذكير - أيضا - فان ما طالعتنا به آخر الاستطلاعات - الداخلية والخارجية - يشير بوضوح الى ان أمورنا لاتسير في الاتجاه الصحيح( 54 % من مستطلعي مركز الدراسات الاستراتيجة افادوا بذلك) ، كما ان صورة بلدنا في عيون “الناس” تبدو محاطة بالخوف و”الغبش”، ورغم أن هذه الاستطلاعات تشير الى ان “الاوضاع” الاقتصادية الصعبة هي السبب في ذلك، الا ان “اخطاء” السياسة تبقى الوجه الآخر لما انتهينا اليه، الامر الذي يضيف الى الصورة “بعدا” آخر يجعلنا نشعر - اكثر من اي وقت مضى - بأن احوالنا ليست على ما يرام.

حين ندقق اكثر في المشهد، سنكتشف باننا لم نغادر “دائرة” الحيرة والارتباك، فالاوضاع الاقتصادية القت باعبائها على المواطنين ولا امل في تحسين ظروف معيشتهم في القادم من الايام ،وخياراتنا السياسية تسير في طريق محفوف بالاسئلة والاستفاهمات ، واذرع الدولة التي كانت قادرة على احتضان “مواطنيها”  واستيعابهم تراخت ومعها تراجعت تقاليد وقيم وقوانين كانت تمثل “سياجا” يقنع الناس ويحميهم ويجعل اقدامهم اكثر ثباتا على الارض، ووسط هذه الاجواء تعرض مجتمعنا لتحولات خطيرة مست بنيته الاخلاقية والقيمية ، اذ تصاعدت معدلات الجريمة والطلاق والنهب والانتحار والقتل لأتفه الاسباب ، وانتشرت المخدرات ومظاهر الرذيلة والانحراف ، كما ان هواجس القادم على صعيد التطرف والارهاب مع عودة المقاتلين الهاربين الى التنظيمات الارهابية  ما تزال تثير مخاوفنا ، خاصة واننا لم نستعد بما يكفي لاستقبالهم والتعامل معهم ، ناهيك بالطبع عما تفرضه سيناريوهات السياسة وتحالفاتها في هذا الاقليم المضطرب من استحقاقات مفزعة لا نعرف بالضبط الى اي مدى سنؤثر بها او تؤثر بنا ، وتهدد مصالحنا الوطنية.

من المفارقات هنا ان نقاشاتنا ، سواء في البرلمان او في الاعلام او في الصالونات السياسية،  ، تتوجه - في الغالب - الى قضايا ثانوية، وكأن ثمة من يريد ان يشغلنا عن “الاولويات” الكبرى التي تهدد بلدنا، لا اتحدث هنا - فقط - عن ملف “التسوية” القادم وما يجري داخله من “ترتيبات” سياسية بعد وفاة حل الدولتين ، ولا عن ملف التهديدات التي تداهمنا  من حدودنا الشمالية والشرقية ، وانما ايضا عن ملفاتنا الداخلية واهمها ملف “العلاقات” بين مؤسساتنا على اختلافها وما تتعرض له من اشتباكات وتراجع في التنسيق والتفاهم ، وملف الادارة العامة التي تعاني من الترهل والمحسوبية والفساد، وملف التعليم الذي لا نعرف كيف نتعامل معه ولا ماذا نريد من وراء فتحه بهذا الشكل غير المفهوم.

لكن يبقى أن أهم وأخطر ما نواجهه  ليس فقط الملف الاقتصادي الذي اصبح يضغط على اعصاب الناس والدولة معا ، ولا مصير الحكومة التي باتت في مأزق لا تحسد عليه، ولا اداء النواب الذي اثار غضب الناس ، وانما ايضا “لعبة” خلط الاوراق بين الفاعلين السياسيين وتصفية الحسابات بينهم ، مقابل “خيبة” المجتمع من كل ما جرى، واحساسه بان “النخب” قد خذلته.

 هنا يبدو السؤال عن المخرج مشروعا ومطلوبا ايضا، والاجابة يمكن ان اختصرها في اقتراح  سبق ودعوت اليه وهو تشكيل “لجنة” من “العقلاء”  لوضع النقاط على الحروف، والنقاط هنا تتعلق بثلاثة عناوين: الاول هو تصحيح العلاقة بين المجتمع والدولة، والثاني هو تصحيح مسارات السياسة والاقتصاد، والثالث ترتيب علاقاتنا مع محيطنا الاقليمي والخارجي، ومهمة  “العقلاء” هنا هي تقديم ما يلزم من “اقتراحات” يفترض ان تكون حصيلة حورات مع المجتمع بكافة اطيافه، ثم وضعها امام “صانع” القرار.. وهذا بالطبع لا يتناقض مع حضور المؤسسات الرسمية صاحبة الولاية، وانما يعززه، ويبدد - ايضا - حالة “القتامة”والارتباك التي اصبحت سمة عامة لرؤيتنا، وكأننا - جميعا - اصبحنا جزءا من المشكلة..

باختصار، لا بد ان نذهب الى عنوان جديد، والى “ابداعات” سياسية صادمة وغير عادية، لكي نخرج من الحالة الاقتصادية التي وجدنا ( هل اقول وضعنا) انفسنا فيها ونتهيأ لبناء بلدنا بهمة عالية وروح لا تعرف اليأس..

يبقى السؤال : اين هم هؤلاء العقلاء في بلدنا..؟

الدستور 2017-02-21