تقرير: القيود ضد "الغزيين" تعمق حرمانهم

المدينة نيوز :- أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أهمية تحسين مستوى تمتع "الغزيين" بحقوقهم في مجالات العمل والصحة والتعليم، باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات المجتمع الأردني، لافتا إلى أن "أي سياسات وممارسات تساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم، ستعمق حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية".
ودعا، في تقرير أصدره أمس، الى "الالتزام بالتعامل مع الغزيين المقيمين في الأردن وفق معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها، والتزاما أيضا بقرارات جامعة الدول العربية التي تطالب بالتعامل مع كافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية بشكل مساوٍ لأبناء البلد المقيمين فيه، في مجالات الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية".
وطالب التقرير "بإلغاء فكرة التعامل مع الغزيين في سوق العمل باعتبارهم عمالا مهاجرين (وافدين)، فهم لم يأتوا إلى الأردن للعمل بخيارهم، ولا يمتلكون خيار العودة إلى وطنهم بإرادتهم، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء قرار وزارة العمل القاضي بإلزامهم بإصدار تصاريح عمل، والسماح لهم بالعمل في كافة المهن المتاحة".
كما طالب بضرورة توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لأبناء قطاع غزة، بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها، إلى جانب تحمل السلطة الفلسطينية لمسؤولياتها تجاه رعاياها من الفلسطينيين من أبناء القطاع، بسبب الظروف الصعبة التي يعانون منها.
وقال التقرير، الذي تناول حقوق أبناء غزة في مجالات العمل والتعليم والصحة، "يجب السماح للغزيين بالاستشفاء في المؤسسات الصحية الرسمية الأردنية، أسوة بالأردنيين، حيث لا توجد إمكانيات مالية عند غالبيتهم لتحمل نفقات العلاج والاستشفاء في القطاع الخاص، كما يجب السماح لهم بالالتحاق بالنظام التعليمي الرسمي بكافة مراحله".
وفيما يخص حقهم في العمل، أوضح التقرير أن "السياسات الحكومية تتعامل مع "الغزيين" باعتبارهم عمالا مهاجرين (وافدين)، مع أن سمات العامل المهاجر لا تنطبق عليهم، باعتبارهم لم يحضروا إلى الأردن للعمل بمحض إرادتهم، ولا يستطيعون مغادرة الأردن والعودة إلى قطاع غزة وقتما يريدون، وبذلك يتم حرمانهم من العمل في مئات الوظائف التي يتم تصنيفها بالوظائف المغلقة".
وأضاف أنه "رغم أن "الغزيين" يحصلون على شهادات علمية في كافة القطاعات، إلا أن سوق العمل المتاح محدود للغاية، ولذلك عادة ما يدخل الغزيون هذه القطاعات بشكل غير قانوني، ويصبحون فريسة سهلة لانتهاك حقوقهم العمالية".
واعتبر أن "قرار وزارة العمل الذي صدر العام 2016، وضع قيودا إضافية على أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، يجبرهم على إصدار تصاريح عمل، رافقه قرار صدر عن وزارة التربية والتعليم يمنعهم من العمل في المدارس الخاصة، استنادا إلى قرار كانت أصدرته الوزارة العام 2015 ولم يتم تطبيقه حينها، لكنها عادت لتطالب بتطبيقه".
وأضاف "أدت هذه القرارات إلى اعتراض واحتجاج العديد من "الغزيين" آنذاك، فأعلنت وزارة العمل إعفاء أصحاب العمل من دفع رسوم إصدار تصاريح العمل للغزيين، ولم تلغِ قرار إلزامهم بإصدار تصاريح عمل".
وبين التقرير أن "الانخراط في سوق العمل بالنسبة للغزيين يكتنفه العديد من القيود والمحددات، فهم يجدون أنفسهم مضطرين للانخراط في المهن اليدوية مثل ورش النجارة والميكانيك والحدادة والمحلات التجارية البسيطة.. الخ"، مؤكدا أن "هذه القطاعات لا يتمتع العاملون فيها بأي شكل من أشكال العمل اللائق، سواء من حيث توفر فرص عمل كافية أو الضمان الاجتماعي أو شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من معايير العمل اللائق".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يسمح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن بالاستفادة من الخدمات التعليمية الحكومية، سواء التعليم الأساسي أو الثانوي أو التدريب المهني، إلا أن الملاحظ أن نسبة غير الحاصلين على التعليم من أبناء غزة تزداد طرديا مع التقدم في مراحل التعليم، وهذا راجع إلى زيادة التعقيدات أمام التحاقهم بها".
وأضاف: "بالنسبة للتعليم الجامعي، لا يسمح للناجحين في الثانوية العامة بالتقدم للمنافسة على المقاعد في الجامعات الحكومية، وعدد محدود من الناجحين المتفوقين منهم يحصل على مكرمة المخيمات، دون تغطية نفقاتها، أما البقية فيسمح لهم بالتقدم على البرنامج الدولي الذي تفوق رسومه أي برنامج جامعي آخر".