فضيحة من الآخر : الفانك يدعو الحكومة إلى رفع أسعار الخبز على المواطنين !

المدينة نيوز – محرر الشؤون المحلية - : دعا الكاتب الدكتور فهد الفانك الحكومة إلى رفع أسعار الخبز على المواطنين ولو بنسبة " قرش " كل 3 أشهر مستهجنا أن الحكومة وللآن لم ترفع سعره .
إذا أردتم معرفة مزيد عن هذه الفضيحة فاقرأوا المقال التالي الذي نشره الفانك في زاويته اليومية وتاليا نصه :

اقـتـصـاديـات الخـبـز

تبلغ مخصصات دعم الخبز في موازنة هذه السنة 70 مليون دينار، ولكن إعادة التقدير تفترض أن دعم الخبز سوف يرتفع إلى 100 مليون دينار لإبقائه بسعر 16 قرشاً للكيلو غرام.

حدث هذا قبل مفاجأة ارتفاع السعر العالمي للقمح مؤخراً بنسبة 40% بحجة حرائق روسيا التي أتلفت الكثير من حقول القمح، علماً بأن الروس يستهلكون معظم إنتاجهم ويضطرون لاستيراد القمح الأميركي في بعض السنوات، وقد صدّروا ربع إنتاجهم في العالم الماضي.

إذا صح أن المخزون الاستراتيجي للقمح لدى الحكومة يكفي لتغطية احتياجات المملكة لمدة ستة أشهر، فإن بالإمكان الإبقاء على السعر الحالي للخبز حتى نهاية السنة، ولكن ماذا بعد ذلك، وهل تستمر الحكومة في تقديم دعم شامل للخبز يستفيد منه المواطن والسائح والوافد والغني والفقير على السواء.

الخبز مادة أساسية في غذاء المواطن الأردني، وربما كان بالإمكان التحول جزئياً إلى نشويات أخرى كالأرز والبطاطا (ليس البسكويت)، وهناك شعوب تعتمد عليهما كمادة أساسية.

عندما تم تسعير الخبز حسب الكلفة الحقيقية قبل 14 عاماً، وتعويض المستحقين نقداً، جوبهت العملية بمقاومة شرسة ليس خوفاً على الفقراء بل لدوافع سياسية مفهومة.

في ذلك الوقت أمكن إغلاق هذا الباب لهدر المال وهدر الخبز، وتم دفع الثمن الاجتماعي والسياسي، لكن حكومة لاحقة قررت إعادة تخفيض سعر كيلو الخبز بمقدار خمسة قروش ليصبح 16 قرشاً في مقابل إلغاء الدعم النقدي. أي انه تم سحب الدعم المباشر من المستحقين وتعميمه على الجميع.

الأدوية والمحروقات والملابس وغيرها من الضروريات لا تقل أهمية عن الخبز بل تزيد، ومع ذلك أمكن إلغاء الدعم وترك أسعارها للعرض والطلب، وتم التكيف مع هذا الوضع الجديد بدون ضحايا لوجود شبكة أمان اجتماعي تؤمن الرعاية الصحية والتعليم المجاني والسعر المخفض للشرائح الصغرى من استهلاك الماء والكهرباء.

الحكومة تؤكد أولوية المصداقية على الشعبية، وضرورة تخفيض العجز في الموازنة وضبط المديونية، فعليها ان تعالج هذا الوضع الشاذ ولو بالتدريج المريح (قرش كل ثلاثة أشهر)، بشرط أن لا تقف العملية الإصلاحية عند الخبز، فهناك أبواب أخرى أولى لتحقيق أهداف الإصلاح المالي.

الحكومة ملتزمة بدعم مادة الخبز، ولكن إلى متى وإلى أي حد؟.