هيومن رايتس تشيد بمقترحات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي

المدينة نيوز :- أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان،الثلاثاء،بالمقترحات التي أصدرتها لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي في الأردن والتي تعد خطوة مهمة إلى الأمام، داعية الحكومة والبرلمان إلى العمل بسرعة لوضع المقترحات موضع التنفيذ.
وفي تفاصيل التغييرات المقترحة :يتضمن المقترح قيودا جديدة على الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وأحكاما لتحسين أوضاع السجون، وإنهاء الأحكام المخففة لما يسمى "جرائم الشرف", بحسث ان التغييرات المقترحة تضمن لجميع المتهمين حق الوصول إلى محام منذ القبض عليهم وأثناء الاستجواب، وتوجِد صندوقا للمساعدة القانونية لتوفير محامين للمشتبه بهم الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تعيينهم.

ووفق ما ذكرت المنظمة، فإن "التوصيات تركز حول أهداف تعزيز استقلال القضاء والإدارة، فضلا عن إصلاح نظام العدالة الجنائية, نادت هيومن رايتس ووتش بالعديد من هذه التوصيات لسنوات. انعكس بعضها سابقا في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في الأردن، الصادرة في آذار (مارس) 2016، وكذلك في التعديلات المقترحة على قانون العقوبات في البلاد العام 2015 التي لم تُعتمد مطلقا".

ومن شأن التغييرات المقترحة حظر الاستجواب دون الاستعانة بمحام حاضر ما لم يوافق المشتبه به، وستلزم النيابة العامة بأن تدرج في ملف التحقيق الوسائل التي كان الشخص قادرا بموجبها على الاتصال بمحام. في غياب موافقة المشتبه به، ستطرح نتائج التحقيقات التي أجريت دون حضور محام. يتوجب التمثيل القانوني في الحالات التي تنطوي على جرائم تحمل عقوبة لا تقل عن السجن 10 سنوات.

وتدعو التوصيات أيضا القضاء وأعضاء النيابة العامة، ووزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنية إلى توفير مزيد من الرقابة على التقارير الطبية المتعلقة بالمعتقلين وسن عقوبات ضد إصدار تقارير طبية كاذبة. كما تفرض التوصيات تحسينا لأوضاع السجون وزيارات السجون العادية من قبل النيابة العامة لمراقبة الأوضاع، وكذلك الفصل التام بين الأشخاص في الاحتجاز على ذمة المحاكمة والمجرمين المحكوم عليهم.
ويتضمن المقترح تغييرات طال انتظارها في قانون العقوبات من شأنها حماية المرأة من العنف، تشمل إزالة كاملة للإعفاء من التحقيق والملاحقة القضائية للمتهم بارتكاب الاعتداء الجنسي الذي يوافق على الزواج من الضحية وكذلك أحكاما مخففة لما يطلق عليه "جرائم الشرف". يوضح المقترح أيضا أن والدة الطفل يمكنها أن تأخذ قرارات طبية عاجلة بالنيابة عنه، على قدم المساواة مع الوالد.

قالت ويتسن: "رغم بعض أوجه القصور، قد تشكل توصيات تحسين القضاء في الأردن خطوة مهمة إلى الأمام لحقوق الإنسان في الأردن.