المندوبون الدائمون يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن المقدسات

المدينة نيوز :- تضمنت مشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اقرها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين اليوم السبت اشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ،صاحب الوصاية على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتجديد رفض كل محاولات اسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.

وثمن مشروع القرار الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الرعاية والوصاية الهاشمة التاريخية التي اعاد التاكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك والرئيس عباس في 31/ 3 / 2013 والتعبير عن الدعم والمؤازرة لادارة اوقاف القدس والمسجد الاقصى الاردنية في الدور الذي تقوم به في الحفاظ على الحرم والذود عنه في ظل الخروقات الاسرائيلية والاعتداءات على موظفيها ومطالبة اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالتوقف عن اعتداءاتها وعلى الادارة وموظفيها.

كما اشاد مشروع القرار بجهود ملك المغرب محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

ويؤكد مشروع القرار مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للامة العربية جمعاء وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين واعادة التاكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما يؤكد القرار تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2334 لعام 2016 الذي اكد ان الاستيطان الاسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام ويطالب اسرائيل بالتوقف الفوري والكامل لجميع الانشطة الاستيطانية في الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وادانة سياسة الحكومة الاسرائيلية الهادفة الى القضاء على حل الدولتين ودعوة جميع الدول الى الاعتراف بدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل والتاكيد على اعلان فلسطين الصادر عن قمة ملابو العربية الافريقية 2016 ومتابعة تنفيذه وتعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم قضية فلسطين.

ويرفض مشروع القرار ترشيح اسرائيل لعضوية مجلس الامن لعامي 2019 -2020 والتنديد باحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا ومطالبة الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار انها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

ويرحب القرار برئاسة المملكة الاردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 للقمة العربية للجنة مبادرة السلام العربية وحشد الدعم والتاييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للامم المتحدة ومتابعة الجهود داخل مجلس الامن لتحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين وانهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الاسرائيلية غير القانونية .

ويؤكد مشروع القرار الادانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .

كما يدين مشروع القرار اسرائيل لبناء جدار الفصل والضم العنصري داخل ارض فلسطين المحتلة عام 1967 واعتبار هذا الجدار شكلا من اشكال الفصل العنصري.

وفيما يتعلق بالانتفاضة يؤكد مشرع القرار اهمية تقديم الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على ارضه ومقدساته وممتلكاته وادانة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعدامات الميدانية والاعتقالات للاطفال والفتيات والشباب ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي اليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم واحالة مرتكبيها الى المحاكمة وادانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

ويؤكد القرار ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شانها اسقاط حق العودة ومطالبة اطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين.

وفيما يتعلق بالاونروا يؤكد مشروع القرار على التفويض الممنوح للاونروا وفق قرار انشائها وعدم المساس بولايتها او مسؤوليتها وعدم تغيير او نقل مسؤوليتها لجهة اخرى والاعراب عن القلق ازاء العجز السنوي في الموازنة والتاكيد على اهمية استمرار الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة ودعوتها الى ايجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملزمة بها .

وفيما يتعلق بالتنمية يدين مشروع القرار التدابير الممنهجة التي تفرضها اسرائيل الهادفة الى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية والتاييد الكامل لقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة بهذا الاطار .

ويؤكد مشروع القرار على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبه على الدول الاعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية المتعاقبة .