المخالفات بين التشدد والتراخي..
هناك شكوى من ازدياد المخالفات المرورية في معظم مناطق البلاد لاسيما في العاصمة التي تعاني اختناقا مروريا شبه مستمر، واعتقد ان 99% من المخالفات لا غبار عليها اذ لا يمكن تحرير مخالفة سير لسائق بريء، ومع ذلك نجد تجاوزا غير معقول على قوانين السير واخذ مسرب خاطئ و الدوران من مكان ممنوع برغم وضع إشارة تؤكد ذلك، لكن المستهجن ان تقوم عشرات الكوسترات والسيارات الصغيرة تخالف امام رجال السير وفي الاغلب لا يتحرك لمنع ذلك، وهذه مصيبة وتعدٍّ على رجل القانون والمارة ومستخدمي الطريق.
مقابل باب الجامعة الاردنية وتحديدا في نزلة نيفين رجل سير يحمل دفتر المخالفات، ومع ذلك يخالف سائقي سيارات يستحقون تحرير مخالفات بحقهم، ويبدوا ان رجل السير قد بلغ به الامر حد اليأس من كثرة المخالفات والتعدي على قانون السير وانظمته، والامر نفسه وبصورة مختلفة نجد عددا كبيرا من رجال السير ينتشرون في شارع المدينة المنورة الذي اصبح يسمى بشارع مطاعم الوجبات السريعة، يشهد مخالفات بالجملة، وفي حال منع رجال السير سائقي المركبات من التوقف في مكان ممنوع الوقوف يتذمر أصحاب المطاعم.
يبدوا أننا أمام أزمة أخلاق مرورية وأصبح بعض مستخدمي السيارات يعتبرون التجاوز نوعا من الحرية وكأن الطريق مملوكة لهم دون غيرهم، وان على من يستخدم الطريق ان ينتظر، لذلك نجد ارتفاع اعداد الحوادث المرورية وازدياد القتلى والجرحى وكأننا في حرب شوارع غير معلنة، ويزيد الامور وطأة الالاف من الشاحنات الضخمة التي تجوب شواع العاصمة لنقل المياه العادمة والاسمنت الجاهز والحديد والحجر والاتربة، ويحلو لهذه الشاحنات العملاقة اطلاق زوامير الهواء، هذه الفوضى العارمة تجتاح شوارع العاصمة تولد تلوثا بيئيا وبصريا، وتساهم في تراجع ترتيب العاصمة بين العواصم العربية من حيث النظافة ومستوى الخدمات والبنية التحتية التي تضررت كثيرا واصبحت متدنية للغاية اذ لا يوجد شارع واحد لم يتم حفره عدة مرت وافضى الى تردي مستوى الشوارع الرئيسية والفرعية.
مرة اخرى ان زيادة المخالفات المرورية لم تقنع سائقي المركبات لاسيما حافلات نقل الركاب التي تسير بسرعة تفوق الحد الاقصى المسموح به، وان الجهات الرسمية المختصة مدعوة لاجراء دراسات والتوصل الى اجراءات اضافية للجم هذه التجاوزات التي تزهق الارواح والاموال، وتهلك البنية التحتية وتتلف الشوارع.. فعدد السيارات على ارتفاع سنوي، وان توسعة الشوارع غير متاحة والحل يبدأ بترحيل كافة مصانع الاسمنت الجاهز ومصانع البلاط والطوب ومناشير الحجر من العاصمة وتحديد ساعات محدودة لاسيما ليلا للسماح لتوصيل منتجاتها لغايات البناء، وإلزام المركبات الكبيرة بالالتزام بمسرب اليمين تحت طائلة الحجز الفوري.
الدستور 2017-04-16
